العطش يغضب سكان القرى في المغرب

في أوقات متقاربة خلال الأيام القليلة الأخيرة، خرجت مسيرات احتجاجية فئوية في عدد من المناطق النائية في الجنوب والجنوب الشرقي للمغرب، مطالبة بالماء الصالح للشرب.

واعتبر مراقبون أن ما تعيشه هذه المناطق يصل إلى حدّ وصفها بثورة العطش، التي أخرجت السكان في أكثر من منطقة إلى الشارع للاحتجاج، فيما تصر الحكومة على أن الماء متوفر في البلاد.

وخرج سكان مدينة زاكورة في الجنوب المغربي إلى الشارع، رافعين لافتات تندد بقلة الماء الصالح للشرب، وكثرة حالات انقطاعه عن الصنابير، ما دفع الكثيرين منهم إلى البحث عنه بوسائل مختلفة.

وفي ضواحي مدينة الناظور في الريف المغربي، خرج سكان إحدى القرى يشكون قلة الموارد المائية، الشيء الذي أفضى إلى عطشهم وعطش أبنائهم، مطالبين السلطات المحلية بتوفير الماء الصالح للشرب لهم.

وفي ضواحي مدينة سطات، احتج سكان عدة دوائر قروية من ندرة الماء الصالح للشرب، وعدم تواجده في الصنابير المخصصة لذلك، فضلاً عن غلاء فواتير الماء بالرغم من كونهم لا يحصلون على مياه ذات جودة.

وردّاً على توالي هذه الاحتجاجات الشعبية، خاصّةً في المناطق النائية والجبلية في البلاد، والتي دفعت نواباً برلمانيين إلى مساءلة الحكومة، أكدت هذه الأخيرة أنّ الأمر فيه نوعٌ من المبالغة، وأنه لا توجد هناك مشكلة عطش في المملكة.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، شرفات البدري أفيلال، في جلسة بالبرلمان يوم أمس، بأنه تم تلبية الحاجيات من ماء الشرب بالنسبة لجميع المراكز والمدن المزودة انطلاقاً من السدود، بصفة عادية، رغم العجز المسجل في الواردات المائية.

وأفادت الوزيرة بأن السنة الماضية، شهدت تساقطات مطرية ضعيفة في جهات المملكة، حيث بلغ المعدل السنوي الوطني للتساقطات 220 ملم، وهو ما يعادل عجزاً يُقدّر بـ 21 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.

وشددت الحكومة على أن نمط التزويد بالماء الصالح للشرب، يعد إحدى أولويات السياسة الوطنية المائية بالمغرب، بهدف تزويد المدن بهذه المادة الحيوية، فيما دعا برلمانيون إلى  تفعيل الشرطة المائية من أجل ضبط وتقنين استعمال الماء.