العفو الرئاسي المصري: محاولة شكلية لتحسين صورة النظام

" الأجهزة اﻷمنية وأطراف في الرئاسة منعت الإفراج عن بعض الشباب "

وكان السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة، تعرُّض العديد من السجناء إلى الظلم في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة منذ الانقلاب على الرئيس المعزول، محمد مرسي، مع أن هذه الإجراءات لم تتوقف. ويحاول السيسي تحسين صورته من خلال الإفراج عن بعض الشباب من المتهمين في جرائم النشر والرأي والتظاهر، فضلاً عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وهم عدد قليل مقارنة بآلاف الحالات التي تعرضت لظلم، بحسب مراقبين.

ويعتبر المراقبون أن لجنة نظر أوضاع المحبوسين لا تأتي إلا لتحسين صورة النظام الحالي، خصوصاً في ظل عدم وجود نية في رفع الظلم عن عدد كبير من السجناء. ووفقاً لمصادر خاصة، تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن اﻷجهزة اﻷمنية وأطرافاً بالرئاسة تدخلت مرتين على اﻷقل، لمنع إفراج السيسي عن الشباب المسجونين في قضايا ولم يثبت تورطهم في العنف، أو بعض الناشطين عقب تصريحات مماثلة للسيسي. وذكرت المصادر أنه في إحدى المرات، حصل التدخل قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح بعض الشباب، وأنه في مرة أخرى، فرضت أجهزة اﻷمن كلمتها برفض الإفراج عن أحد بدعوى أن هذه الخطوة تضر باﻷمن القومي وهي خطر على نظام السيسي، بحسب ما أوردت المصادر نفسها.

وقال محام يتابع قضايا رافضي الانقلاب، إنه لا يتوقع في أي وقت أن يتجه السيسي فعلياً لرفع الظلم الواقع على أبناء التيار الإسلامي، من غير المتورطين في أعمال عنف. وأضاف المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه يتابع قضايا المعتقلين أمام المحاكم، أن استثناء المتهمين في قضايا عنف من أسماء الكشوف المقدمة لمؤسسة الرئاسة، أمر يمكن تفهمه في إطار رغبة النظام الحالي في تجميل الصورة، من دون تحقيق العدل ورفع الظلم عن الآلاف من الشباب في السجون. وتابع في حديثه مع "العربي الجديد" أن خصوم النظام السياسيين يتم تلفيق قضايا عنف  لهم ، وبالتالي يتم استثناؤهم لأنهم يعتبرون الكتلة الحرجة التي يمكن أن تشكل خطراً على النظام. وشدد على وجود آلاف ممن لم يتورطوا في العنف، وأغلبهم تم القبض عليهم من منازلهم فجراً، ولم يتم القبض عليهم في تظاهرات أو خلال القيام بأعمال عنف، ومع ذلك يتم تلفيق التهم بحقهم، وفق المحامي نفسه.

" المشكلة لا تكمن في العفو الرئاسي عن مئات المعتقلين بل في سجن أضعافهم "

ورأى المحامي أن القضاء المصري في أغلبه وتحديداً دوائر الإرهاب، هي محاكم سياسية في الأساس، إذ يتم اختيار أعضائها من القضاة الموالين والمنفذين للتعليمات. وقدم المحامي مثالاً على توجيه النظام الحالي للقضاء، بذكره أن محكمة النقض تلغي وتعيد محاكمات عديدة للمتهمين في قضايا عنف، لوجود أخطاء في إجراءات التقاضي. وأشار إلى أن قضايا العنف يتم الزج فيها بشباب سبق أن تم القبض عليهم، ويتم الاعتماد فقط على محضر تحريات الأمن الوطني، الذي يكون بمثابة المحرك الرئيسي للمحاكم. وطالب بضرورة إعادة النظر في القضايا المسماة "عنفاً"، ووقف تغوُّل جهاز الأمن الوطني في القضاء وأعمال النيابة، وعدم الاعتماد على محضر تحريات الأمن الوطني.

وقال حقوقي مصري إن المشكلة لا تكمن في العفو الرئاسي أو الإفراج عن العشرات أو حتى المئات، بل في سجن أضعاف الرقم الذي من المتوقع خروجه من السجن. وأضاف الحقوقي لـ"العربي الجديد" أنه لا بد من الضغط على النظام الحالي لوقف أية أعمال أمنية تهدف إلى القبض على الشباب من منازلهم دون ارتكابهم أية مخالفة للقوانين. وطالب بضرورة تشكيل جبهة واسعة من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة، لوقوف تغول الجهاز الأمني في العمل السياسي، وعدم استغلال السلطة المخولة لهم في ممارسة انتهاكات معينة. وتابع أنه لولا موافقة السيسي على ممارسات وزارة الداخلية تحت حجة مواجهة الإرهاب والإخوان المسلمين، لما كانت الأجهزة الأمنية تجرؤ على تلك التجاوزات الفجة.

وشدد الحقوقي على أن هناك تشكيكاً كبيراً في مسألة المفرج عنهم بعفو رئاسي، لا سيما أن أغلبهم سيكون من الأسماء المعروفة، في حين هناك المئات من القضايا التي تضم مظلومين وقعوا فريسة لتجاوزات الأمن، بحسب تأكيده. ولفت إلى وجود قضايا يفشل الأمن في حلها، ويأتي بعدد من المختفين قسرياً واتهامهم فيها، وآخرهم قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، زكريا عبدالعزيز، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي في القاهرة.