العقارات البريطانية ستحافظ على جاذبيتها للاستثمارات الخليجية

لطالما شكلت سوق العقارات في بريطانيا نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الخليجيين، ومن غير المرجح أن يؤثر تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، على شهية أثرياء الخليج للتملك في المملكة المتحدة، بحسب محللين.

وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، إلى القصور الخاصة والمنازل الفارهة.
وساهم تراجع أسعار النفط خلال العقد الماضي، في جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى سوق العقارات البريطانية.

ويرى المحللون أن الإقبال لن تزعزعه نتيجة استفتاء الأسبوع الماضي.

وتقول كبيرة الاقتصاديين في مصرف أبوظبي التجاري مونيكا مالك "على المدى القريب سيكون ثمة شعور حذر، لكننا لا نتوقع عمليات بيع ملحوظة".

تضيف "من غير المرجح حصول ردة فعل مفاجئة أو هلع".

وبحسب تقرير لقناة "سي إن بي سي عربية"، تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وانعكس تصويت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشكل سلبي على أسواق الأسهم. كما دفعت النتيجة التي شكلت مفاجأة إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير معهودة مقابل الدولار الأميركي منذ 30 عاماً.

وتعد قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين في بريطانيا، وتتوزع أصولها ما بين نصف أسهم فندق "سافوي" التاريخي في لندن، وناطحة السحاب "شارد"، وهي من الأعلى في أوروبا، ومتجر "هارودز" الفاخر.

وباتت إحدى المناطق الراقية في لندن تُعرف باسم "الحي القطري" نظراً إلى كمية العقارات التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها.

وقدرت شركة "روكستون" العقارية البريطانية في وقت سابق من هذه السنة، أن القطريين باتوا يمتلكون عقارات تفوق قيمتها المليار دولار، في "مايفير"، إحدى أكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة، كما يملك إماراتيون، بينهم شيوخ ومستثمرون، عدداً من العقارات الفخمة في لندن.

ويقول رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي ام. ار. راغو إن "المستثمرين من الإمارات يشكلون أكثر من 20% من المستثمرين الذين ابتاعوا عقارات لغرض تأجيرها في المملكة المتحدة عام 2015".

يضيف "قطر من المستثمرين البارزين في لندن، وتستحوذ على مواقع معروفة".

ويحذر راغو من أن أي انهيار في سوق العقارات البريطانية سيكون ذا "تأثير هائل" على الخليجيين الذين "يستثمرون بشكل كبير" في لندن.

انخفاض الجنيه

نتيجة الاستفتاء قد تحمل معها بعض النتائج الإيجابية ، فبحسب المحللين، يمكن لانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أن يشكل فرصة سانحة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط معظمها عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، لشراء عقارات جديدة باتت قيمتها حالياً أقل نسبياً، جراء الفارق في قيمة العملة.

ويقول الخبير في الشؤون الخليجية نيل بارتريك "انخفاض قيمة الجنيه قد يجعل من المملكة المتحدة أكثر جذباً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ربما للاستثمار في عقارات لندن".

وترى دانا سلباق من شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن الاستفتاء "أضعف الجنيه، وسيجعل من العقارات أرخص بالنسبة للمستثمرين من الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي".

وتشير إلى أن المستثمرين اعتمدوا مقاربة حذرة خلال الأشهر الماضية، مضيفة "ما نشهده حالياً، وما نتوقع أن نراه خلال الأشهر المقبلة، هو أن هذا النشاط (شراء العقارات) سيستعيد عافيته وسيعمد المستثمرون إلى إتمام عمليات الشراء".

وتوضح أن العديد من الأفراد من دول الخليج يبتاعون عقارات في المملكة المتحدة لغايات الاستخدام الشخصي وليس بدافع الاستثمار.

وتقول "الكثير من الاتفاقات التجارية التي يجب إعادة التفاوض عليها (بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي) لن تؤثر بالضرورة على عادات الإنفاق... لندن ستحافظ على مكانتها كوجهة مرغوبة بالنسبة إليهم".

ويرى مسؤول تحرير أسبوعية "استايتس غازيت" البريطانية العقارية، داميان وايلد، أن الوضع على المدى المتوسط "سيبقى قوياً"، وأن فارق العملة سيؤثر "بالتأكيد" على حركة السوق العقارية.

ويوضح على سبيل المثال، فإن قطر، وإذا ما وضعت المسائل المرتبطة بالمدى القصير جانباً، "استثمرت بشكل كبير في لندن على المدى البعيد (...) ولا أرى سبباً يدفع إلى تغيير هذا الواقع".

وإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، يتحدث بارتريك عن "ألفة تاريخية ولغوية" بين المملكة المتحدة ودول الخليج التي خضعت بمعظمها في العقود الماضية لتأثير مباشر من الاستعمار البريطاني.

وتقيم في الدول الخليجية حالياً جاليات بريطانية كبيرة. وفي إمارة دبي، يعد البريطانيون ثاني أكبر مستثمرين عقاريين.
وفي حال بقاء الجنيه الإسترليني على مستويات منخفضة، قد يؤدي ذلك إلى خفض الاستثمارات البريطانية في العقارات بالإمارات، وربما أيضاً خفض عدد السياح البريطانيين الذي بلغ 1,2 مليون شخص العام الماضي.