تعتبر الأجور متدنية نسبة إلى الكفاءات الاقتصادية (فرانس برس)
يشهد الأردن هجرة العقول الاقتصادية، سواء أكاديميين أو مستثمرين أو خبراء. وقد عزا الخبراء هذا النوع من الهجرة، إلى عدم وجود مداخيل تعادل مدى خبرتهم وكفاءتهم في المجال الاقتصادي، عدا عن تهميش الحكومة لخبراء يتميّزون بالثقل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة فادحة للأردن على ضوء هجرة الأكفاء.
نزيف الخبرات الاقتصادية
يؤكد الدكتور أحمد المجالي، وهو أستاذ مساعد في قسم اقتصاد المال والأعمال في جامعة مؤتة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هجرة العقول الاقتصادية من الأردن تضم قسمين، وهما الأكاديميين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية، والقسم الآخر يضم خبراء اقتصاديين يعملون في مختلف الميادين الاقتصادية ويتمتعون بكفاءة اقتصادية عالية.
وإلى جانب ذلك، يشير الدكتور المجالي، أن هجرة هؤلاء الاقتصاديين تقلّل من قيمة الخبرات الاقتصادية في الأردن، ويقول: "الدور الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على التشخيص، وهجرة العقول الاقتصادية تساهم في عدم التشخيص السليم للاقتصاد، لعدم وجود خبراء يعملون على معاينة الوضع الاقتصادي في الأردن، وبالتالي، فإن الحلول التي يرتئيها الأردن اقتصادياً، لا تتمتع بثقل ناجع نظراً لهجرة الكفاءات".
وحول عدم وجود جمعيات تساهم في الارتقاء بالاقتصاد والمشاريع بالرغم من توفر خبرات رائدة، يلفت المجالي إلى أن ذلك يقلل من فرصة تحسين الوضع المادي للخبراء، فيفكرون في بلد يتبنى أفكارهم لتحسين مستوى دخلهم.
يقول الباحث الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قصي الضلاعين، إن هجرة الكفاءات الاقتصادية تعود لغياب الفرص الحقيقية التي لا تتناسب ومؤهلات الكفاءات الأكاديمية والمهنية. ويوضح أن هجرة العقول الاقتصادية لها جانبين، أحدها هجرة الكفاءات وعودتها للأردن مكتسبة مخزوناً معرفياً.
ويشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن هنالك كفاءات أردنية تهاجر دون عودة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الطاقات الاقتصادية، وعدم الاستفادة منها بالشكل المناسب، ما يشكل خسارة فادحة لعقول تعتبر عقولاً نيّرة، وهو ما يتسبب بحالة من الاستياء، برأيه "أن تُقدّم تلك الدول كامل الدعم المادي والمعنوي للخبير الاقتصادي، يؤدي إلى دفع الاقتصادي لإعطاء ما لديه من جهود في سبيل النهوض بتلك الدول لا النهوض ببلده الأردن".
تهميش الكفاءات الوطنية
ويعرج الضلاعين على العقبات التي تضعها الحكومة أمام الكفاءات الاقتصادية، ويزيد "الحكومة الأردنية تستعين بصندوق النقد الدولي لمقترحات تساعد في الخروج من الأزمات الاقتصادية في الأردن، بالرغم من وجود خبراء اقتصاديين قادرين على وضع حلول ناجعة تخدم الاقتصاد الاردني"، ويقول: "هاجر 500 ألف مواطن أردني، ولقد كان للاقتصاديين منهم نصيب الأسد، الأمر الذي يستدعي إيجاد بيئة مناسبة للحيلولة دون هجرة الطاقات البشرية".
ومن جهته، يشير رئيس هيئة مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، إلى أن هجرة العقول الاقتصادية لا تعني الخبراء وذوي الكفاءة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المستثمرين، ومنهم مستثمرو قطاع الإسكان، نتيجة للإجراءات البيروقراطية المعقدة والتي دفعت 30 مستثمراً للخروج من السوق أخيراً حاملين معهم استثماراتهم المقدّرة بـ50 مليون دينار.
ويبيّن، لـ"العربي الجديد"، أن بعض شركات الإسكان توجهت إلى الاستثمار في دول مجاورة نظراً لقيام الجهات المختصة بتخفيض أعداد الشقق على قطعة الأرض، الأمر الذي يفقد المشروع جدواه الاقتصادية، إضافة إلى تدخل الجهات نفسها بمساحات الشقق وإجبار المستثمر على بناء الشقق السكنية بمساحات كبيرة بما لا يتوافق مع متطلبات السوق المحلية. مؤكداً أن "الاستثمار في الشقق من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، حيث تساعد في تحريك عدة قطاعات أخرى، وتدوير عجلة الاقتصاد، وهجرة مستثمريها إلى الخارج يعني ضرورة دق ناقوس الخطر".
إقرأ أيضا: 13 ألف منظمة في اليمن... ولا من مغيث
نزيف الخبرات الاقتصادية
يؤكد الدكتور أحمد المجالي، وهو أستاذ مساعد في قسم اقتصاد المال والأعمال في جامعة مؤتة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هجرة العقول الاقتصادية من الأردن تضم قسمين، وهما الأكاديميين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية، والقسم الآخر يضم خبراء اقتصاديين يعملون في مختلف الميادين الاقتصادية ويتمتعون بكفاءة اقتصادية عالية.
وإلى جانب ذلك، يشير الدكتور المجالي، أن هجرة هؤلاء الاقتصاديين تقلّل من قيمة الخبرات الاقتصادية في الأردن، ويقول: "الدور الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على التشخيص، وهجرة العقول الاقتصادية تساهم في عدم التشخيص السليم للاقتصاد، لعدم وجود خبراء يعملون على معاينة الوضع الاقتصادي في الأردن، وبالتالي، فإن الحلول التي يرتئيها الأردن اقتصادياً، لا تتمتع بثقل ناجع نظراً لهجرة الكفاءات".
وحول عدم وجود جمعيات تساهم في الارتقاء بالاقتصاد والمشاريع بالرغم من توفر خبرات رائدة، يلفت المجالي إلى أن ذلك يقلل من فرصة تحسين الوضع المادي للخبراء، فيفكرون في بلد يتبنى أفكارهم لتحسين مستوى دخلهم.
يقول الباحث الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قصي الضلاعين، إن هجرة الكفاءات الاقتصادية تعود لغياب الفرص الحقيقية التي لا تتناسب ومؤهلات الكفاءات الأكاديمية والمهنية. ويوضح أن هجرة العقول الاقتصادية لها جانبين، أحدها هجرة الكفاءات وعودتها للأردن مكتسبة مخزوناً معرفياً.
ويشير لـ"العربي الجديد"، إلى أن هنالك كفاءات أردنية تهاجر دون عودة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الطاقات الاقتصادية، وعدم الاستفادة منها بالشكل المناسب، ما يشكل خسارة فادحة لعقول تعتبر عقولاً نيّرة، وهو ما يتسبب بحالة من الاستياء، برأيه "أن تُقدّم تلك الدول كامل الدعم المادي والمعنوي للخبير الاقتصادي، يؤدي إلى دفع الاقتصادي لإعطاء ما لديه من جهود في سبيل النهوض بتلك الدول لا النهوض ببلده الأردن".
تهميش الكفاءات الوطنية
ويعرج الضلاعين على العقبات التي تضعها الحكومة أمام الكفاءات الاقتصادية، ويزيد "الحكومة الأردنية تستعين بصندوق النقد الدولي لمقترحات تساعد في الخروج من الأزمات الاقتصادية في الأردن، بالرغم من وجود خبراء اقتصاديين قادرين على وضع حلول ناجعة تخدم الاقتصاد الاردني"، ويقول: "هاجر 500 ألف مواطن أردني، ولقد كان للاقتصاديين منهم نصيب الأسد، الأمر الذي يستدعي إيجاد بيئة مناسبة للحيلولة دون هجرة الطاقات البشرية".
ومن جهته، يشير رئيس هيئة مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، إلى أن هجرة العقول الاقتصادية لا تعني الخبراء وذوي الكفاءة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى المستثمرين، ومنهم مستثمرو قطاع الإسكان، نتيجة للإجراءات البيروقراطية المعقدة والتي دفعت 30 مستثمراً للخروج من السوق أخيراً حاملين معهم استثماراتهم المقدّرة بـ50 مليون دينار.
ويبيّن، لـ"العربي الجديد"، أن بعض شركات الإسكان توجهت إلى الاستثمار في دول مجاورة نظراً لقيام الجهات المختصة بتخفيض أعداد الشقق على قطعة الأرض، الأمر الذي يفقد المشروع جدواه الاقتصادية، إضافة إلى تدخل الجهات نفسها بمساحات الشقق وإجبار المستثمر على بناء الشقق السكنية بمساحات كبيرة بما لا يتوافق مع متطلبات السوق المحلية. مؤكداً أن "الاستثمار في الشقق من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، حيث تساعد في تحريك عدة قطاعات أخرى، وتدوير عجلة الاقتصاد، وهجرة مستثمريها إلى الخارج يعني ضرورة دق ناقوس الخطر".
إقرأ أيضا: 13 ألف منظمة في اليمن... ولا من مغيث
المزيد في مجتمع
