العمالة العائدة من السعودية.. أزمة جديدة تواجه حكومة اليمن

يواجه الاقتصاد اليمني المتعثر عبئاً إضافياً، جراء ترحيل السعودية آلاف العمال اليمنيين، في إطار تعديلات قانونية وحملات تفتيشية، قامت بها السعودية على العمالة غير المرخصة والتي تصاعدت بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاعهم، في شهر يوليو/تموز الماضي.
ورحلت السعودية 12 ألف يمني منذ يناير/كانون الثاني الماضي فقط، حسب مسؤول حكومي يمني، كما رحلت المملكة مئات الآلاف من العمالة المخالفة الأخرى خاصة من دول جنوب شرق آسيا.
وحذر اقتصاديون يمنيون من خطورة استمرار ترحيل المملكة للعمالة اليمنية المخالفة في ظل معاناة الاقتصاد اليمنى من مشاكل متعددة، منها زيادة عجز في موازنتها للعام الجاري مع عدم التزام المانحين الدوليين تعهداتهم في مؤتمري الرياض ولندن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر: إن عودة العمال المرحلين يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد اليمني.
وأوضح نصر لـ"العربي الجديد"، أن السوق الخليجية وبالذات السعودية، هي الملجأ للشباب اليمني من تراجع الاقتصاد اليمني، وبالتالي فإن ترحيلهم يضاعف من حالتهم الاقتصادية الصعبة ويشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة اليمنية، لا سيما، وهي تمر بظروف سيئة.
ويرى أن بقاء العمالة بصورة غير شرعية وعدم ترتيب أوضاعهم أيضا يشكل خطورة مستقبلية على هذا الملف، وطالب الجهات الرسمية اليمنية والسعودية بإعداد دراسة، يتم من خلالها ترتيب أوضاع المقيمين غير الشرعيين في السعودية.
وبدأت السلطات السعودية في نوفمبر الماضى حملات تفتيشية واسعة فى أنحاء المملكة لضبط العمالة المخالفة لقواعد العمل، والتى لم تستفد من المهلة التصحيحية التي استمرت ستة أشهر. كما أقرت المملكة عقوبة المخالفين، هي السجن عامان، أو غرامة مالية 100 ألف ريال.
وقال نائب وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، إنه تم تجديد رخص 3.3 مليون عامل، وتعديل مهن 2.3 مليون عامل، إضافة إلى نقل خدمات 2.45 مليون عامل، بإجمالي أكثر من 8 ملايين عامل تم تصحيح أوضاعهم.
وحسب إحصاءات يمنية، فإن نحو 300 ألف عامل يمني، يتضررون من تعديلات في مواد قانون العمل بالمملكة، والتي تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا على موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.
ويقوم الشباب اليمني بسبب الحالة الاقتصادية التي يمرون بها، بالهروب عبر الحدود الى السعودية لإيجاد فرص عمل تجعلهم يجابهون الوضع الاقتصادي، الذي يمرون به في موطنهم الأصل.

تراجع التحويلات

تراجعت تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة وصلت الى 10% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، حسب تقارير غير رسمية.
وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

وتضررت أكثر من مليوني أسرة لفقدان عائلها عمله في السعودية بالإضافة إلى الخسائر التي تقدر بـ400 مليون دولار، التي كانت تستقبلها اليمن عن طريق المغتربين سنوياً.
قنبلة موقوتة

يرى المحلل الاقتصادي اليمني، علي الوافي، إن عودة المرحلين اليمنيين من السعودية وبهذه الاعداد الكبيرة، سيجعل منهم قنبلة موقوتة، وأشار إلى أن وضعهم الاقتصادي الحالي يجعلهم هدفاً سهلاً للجماعات الارهابية.

وحذر الوافي من خطورة انضمام هذا العدد الكبير الى نسبة البطالة المتفشية في المجتمع اليمنى، مطالباً الدولة توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول العشر الداعمة للتسوية السياسية في اليمن.

وأضاف: عودة هذا الرقم من المرحلين في ظل الوضع الذي تمر به البلاد، قد يرفع من منسوب الجريمة وسيخلق أزمة غذاء حادة في اليمن.

ارتباك رسمي

 ويواجه اليمن مشكلة كبيرة في استقبال وإيواء هذه الاعداد الكبيرة من العمال المرحلين من السعودية، وواجهت السلطات اليمنية ارتباكاً في كيفية التعامل مع هذا العدد الكبير من العائدين.
وكان وزير المغتربين اليمني، مجاهد القهالي، أكد إن بلاده غير قادرة على استقبال عشرات الآلاف من المرحلين عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.

ابتزاز سياسي

ويرى الناشط الشبابي اليمني، فارع المسلمي، أن ترحيل آلاف اليمنيين من السعودية هدفه الابتزاز السياسي، وقال: سياسة لي الاذرع عند فشل شراء الولاءات، هي أسلوب السعودية الأثير في فرض إرادتها على جارتها الفقيرة منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن.

ويؤيد الرأي السابق الصحفي اليمني، محمد الجرادي، الذي أكد أن عملية الترحيل، ما هى الا ورقة ضغط سياسية استخدمت من قبل السلطات السعودية، وأشار الى أن ترحيل آلاف اليمنيين في مثل هذا الظرف التي تعيشه البلاد يشكل عبئاً ثقيلاً على السلطة والمجتمع معاً.

وحذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، "اوتشا" بصنعاء، من مغبة تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء عودة المرحلين من الأراضي السعودية، في ظل معاناتها من أزمات اقتصادية.

وكشف تقرير دولي عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 54.5% خلال العام الماضي من مجموع السكان الذين يزيد عددهم على 22 مليون نسمة بسبب الأزمة السياسية عام 2011، فيما تضاعف معدل البطالة في صفوف الشباب باليمن لتصل 60%.

الدولار = 214.81 ريال يمني