يكلّف العنف ضد المرأة العالم خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أقل تقدير، بحسب ما جاء في دراسة لمركز أبحاث كوبنهاغن كونسينساس. وقد خلصت إلى أن التأثير السلبي للعنف ضد النساء والفتيات على الاقتصاد العالمي، يعطي المؤسسات المالية الدولية دوراً بارزاً لوضع حدّ لهذه الممارسات.
ولفتت كارين غرون من مجموعة البنك الدولي في مؤتمر حول الموضوع، إلى أن "منظمات التنمية والمؤسسات المالية وبدرجة كبيرة القطاع الخاص بدأت تدرك هذا الثمن".
وقد شارك في وضع نشرة الموارد الإرشاديّة كل من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية ومعهد المرأة العالمي في جامعة جورج واشنطن. وتقدّم النشرة إرشادات للعاملين في التنمية، منها بذل الجهود لمنع العنف ضد النساء والفتيات في المشروعات التي يديرونها وكيفيّة الردّ على هذا العنف.
وأوضحت غرون أن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر على رخاء الجميع، ويعوّق كذلك جهود القضاء على الفقر المدقع.
ومن القطاعات التي تتأثر اقتصادياً بالعنف ضد المرأة، أنظمة الرعاية الصحيّة التي تتحمل تكاليف كبيرة.
وتُظهر الأبحاث أنه في الولايات المتحدة الأميركيّة على سبيل المثال، تزيد تكاليف الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف الجسدي بنسبة 42 في المائة مقارنة مع النساء اللواتي لا تنتهك حقوقهنّ.