العين على طرابلس.. ساحة لصراع الفرقاء الليبيين

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان ليلة البارحة، أنه كلف وزارة داخليته وأجهزتها الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات للقبض على من اقتحم مقر المجلس الأعلى.

وفيما اعتبر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى أن الخطوة جاءت "لعرقلة الاتفاق السياسي وزعزعة أمن العاصمة"، تشهد طرابلس حالة من الغموض تعانيها منذ أكثر من شهر على خلفية اختلاف في توجهات ومصالح القوى المسلحة التي تقف وراءها تيارات سياسية تحاول كل واحدة منها بسط نفوذها.
 
ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في العاصمة في أغسطس/ آب 2014 بين مجموعات مسلحة موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات عملية "فجر ليبيا" تعيش العاصمة وسط غياب واضح لمعالم الدولة، على الرغم من إعلان المؤتمر الوطني عودته للواجهة السياسية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وإطلاقه حكومة إنقاذ وطني. إلا أن انشغال الحكومة بدعم عملية "فجر ليبيا" غرب البلاد، وعملية الشروق لتحرير موانيء النفط في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، بالإضافة لفقدانها الاعتراف الدولي شل من فاعليتها وجعلها خصماً يشارك في انقسام البلاد.

كما أن انشغال أغلب المقاتلين والتشكيلات المسلحة في القتال الدائر في سرت ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أحدث فراغاً أمنياً كبيراً في العاصمة طرابلس، على الرغم من مباشرة المجلس الرئاسي أعماله منها. وتسود حالة من عدم الاطمئنان الشارع منذ أشهر وسط تحركات مسلحة عادة ما تتحول إلى اشتباكات ليلية للسيطرة على بعض المواقع الحيوية بالمدينة.

ويظهر ذلك من الإعلانات المتكررة عن حالات الاختطاف والقتل، التي تسجل في أغلب الأحيان ضد مجهول. وكان آخرها الاعتداء على مقر مؤسسة الأحوال المدنية وقتل رئيسها قبل يومين، فيما تتحدث تقارير إعلامية عن 20 حالة خطف و12 اغتيالاً شهدتها العاصمة خلال الشهر الجاري.

وفي ستمبر/ أيلول الماضي، شهدت العاصمة ليلة دامية إثر اقتحام كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هثيم التاجوري مقر قصور الضيافة لتندلع اشتباكات عنيفة بينها وبين الحراسات المكلفة حماية المقر دونما سبب واضح.

وخلال أغسطس/ آب الماضي سيطرت الكتيبة على مقرات تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بعد مواجهات مسلحة أعلن خلالها عن مقتل ثلاثة أفراد من حراسات هذه المقرات وجرح آخرين.

كما داهمت الكتيبة، خلال الأيام الماضية، مقرات لكتيبة أخرى تعرف باسم "كتيبة البوني" دون أن تتمكن من السيطرة عليها، كما قامت باختطاف أحد قيادات الحرس الوطني المكلف حماية "سجن الهضبة" حيث يقبع عدد كبير من رموز النظام السابق.

وعلى الرغم من الترحيب الذي لقيه المجلس الرئاسي إثر تمكنه من دخول العاصمة طرابلس في مارس/ آذار الماضي، إلا أن أياً من المجموعات المسلحة المنتشرة بكثافة في العاصمة والتي لا يعرف على وجه الدقة عددها لم تعلن حتى الساعة موقفاً واضحاً لولائها لأي جهة.

وفي أول اتهام رسمي يوجه للمجلس الرئاسي من داخل طرابلس، أعلن نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، راشد السعيطي، عبر وسائل الإعلام أن كتيبة تابعة لوزارة داخلية الوفاق هي من قتلت رئيس المصلحة الصديق النحائسي، أمس الأول.

مقابل ذلك، يلاحظ صمت لافت للمجلس الرئاسي إزاء هذه الأحداث، مكتفياً بالإعلانات المتتالية لاجتماعات يعقدها رئيسه فائز السراج، مع "ضباط بالجيش" للنظر في كيفية إعادة ترتيب مؤسسة الجيش والشرطة، وأخرى مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، عبدالرحمن الطويل، للاطلاع على إجراءات ضمان أمن العاصمة وعدد من المدن الليبية.

وفي ظل هذه التحركات المسلحة المريبة، أعلنت حكومة الإنقاذ ليلة البارحة الجمعة عن "حالة الطوارئ في البلاد" مطالبة كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها "بضرورة التأهب والاستعداد بالعودة بالوطن إلى حالة الاستقرار والأمان". كما حذرت من مغبة استمرار المسؤولين المكلفين من المجلس الرئاسي، الذي وصفته بمجلس الوصاية، في ممارسة أعمالهم، وقالت إنهم "معرضون كافة للمساءلة القانونية" في حال الاستمرار في أعمالهم.

وفي أقصى الشرق لم تفتأ حكومة البرلمان تصدر البيانات طيلة السنتين الماضيتين، معتبرة أنها عاصمة محتلة، وقالت في آخر بيانها أول من أمس إن "الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في طرابلس"، في إشارة للقوات الموالية لحفتر المتمركزة في ورشفانة جنوب وغرب العاصمة.

وطالبت حكومة البرلمان "المنظمات الحقوقية والإنسانية سواء المحلية أو العربية أو الدولية" بضرورة التنديد بـ"حالة الانفلات الأمني والأخلاقي في طرابلس للعصابات الإجرامية وأعمالها الوحشية". ووصفت ما يحدث في طرابلس من انفلات أمني بأنه "يشبه ما حدث في بنغازي قبل تدخل الجيش"، في إشارة على عزم القوات الموالية لحفتر دخول العاصمة، مضيفة أن "الذين يراهنون على قوى خارجية ليس أمامهم سوى الفرار لأنهم سيكونون قريباً في قبضة العدالة".

وفي السياق، لم يخف حفتر رغبته في دخول طرابلس، ففي لقاء له أخيراً مع صحيفة "الأهرام" المقربة من نظام الحكم في مصر قال إنه "لا يقبل أن تتحول العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال". وفي إشارة منه لوجود تواصل مع بعض المجموعات المسلحة بالعاصمة قال "طرابلس سيتم تحريرها دون إراقة دماء فليست كل المجموعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس تحمل أيديولوجية فكرية، سياسية أو دينية بل بعضها أنشئ لأسباب تتعلق بحماية الأحياء والمواطنين بسبب انهيار منظومة الأمن في العاصمة وانتشار السلاح والجريمة".

وعلى الرغم من كل هذه التصريحات والبيانات ما تزال العاصمة طرابلس تعيش حالة من الغموض والارتياب حول ما تخبئه الأيام المقبلة لها.