الغاز الصخري والحكومة الصخرية

تتحفّز الحكومة في الجزائر لمعاودة التنقيب عن الغاز الصخري في مدن الجنوب، ويتحفز شباب هذه المدن لمنعها من ذلك، خوفاً من تأثير ذلك على البيئة والمياه الجوفية، وقد كانت الحكومة جربت ذلك أول مرة في يونيو/حزيران 2015.

لا شيء يدفع الحكومة في الجزائر للتفكير في الغاز الصخري سوى نهاية الريع النفطي، فكل عاقل يتساءل في الجزائر، عما يمكن أن تفعله حكومة خسرت كل رهاناتها، وأنفقت بغير رشد ألف مليار من أموال النفط من دون أن تفك أزمات البلد المزمنة، ولم توفر كيس الحليب ولم تنه أزمة السكن، ولم توفر فرص الشغل ولم تحل أزمة الاكتظاظ في الفصول الدراسية حتى، بالغاز الصخري.

استغلال الغاز الصخري يتطلب تكسيراً هيدروليكياً للطبقات الجوفية من الصخور للوصول إلى مكمن الغاز، والحقيقة أن الذي يحتاج إلى تكسير هو العقل المتحجر للحكومة الذي لا يفكر سوى في باطن الأرض، والذي يحتاج إلى الحفر هو العقل الصخري للحكومة التي لا تنظر سوى في باطن الأرض، وتغفل كل تلك الطاقات الخلاقة التي توجد بين ظهرانيها. ولم تجرّب الحكومة التنقيب في الإنسان الجزائري لتحويل تلك القوة الشبابية (75 في المائة من السكان شباب) إلى طاقات خلاقة وإيجابية، ولم تحفر في موهبة ذلك الشاب الذي دفع به اليأس إلى قطع عرض البحر وطوله على قارب خشبي، لمد هذه الشجاعة الخارقة في اتجاهها الصحيح.

عوض التنقيب عن الغاز الصخري، تغفل الحكومة الصخرية الزراعة وقد كانت حرفة الجزائريين الأولى، وكان البلد سلة غذاء أوروبا، وتغفل الاستثمار في الصيد والسمك الذي نسي الجزائريون اسمه ورسمه، وأصبح يشيخ في البحار (لا يتعدى معدل استهلاك الجزائري للسمك 1.3 كيلو في السنة). كما تغفل الحكومة طاقة الشمس والرياح التي يمكن تحويلها إلى كهرباء وتنويع مداخيل البلاد، وتغفل السياحة وتهمل تلك الجنات والواحات والسواحل والآثار الممتدة على مدى البصر.

في الجزائر تحولت الحكومة التي تغرق كل عام في كيس حليب وأزمة كتاب مدرسي، إلى دار نشر لا تطبع الكتب ولكنها تطبع الأوراق النقدية بعد إفلاس الخزينة، وإلى نعامة تدفن رأسها في رمل الصحراء، هروباً إلى باطن الأرض من مواجهة مخرجات سياساتها البائسة، هكذا حكومة تستحق أن تدير مقابر الموتى لا بلد الأحياء. ومن المصادفات العجيبة، أن يتزامن إعلان الحكومة عن العودة إلى التنقيب عن الغاز الصخري، مع إعلان والي العاصمة عن إنشاء 12 مقبرة.