يدعو مزارعون مغاربة إلى عدم الإمعان في استيراد السلع الغذائية، لما يشكله ذلك من منافسة شديدة تضر بصغار المزارعين، المنخرطين في التوجه الرامي إلى زيادة إنتاج الحبوب والخضر والفواكه واللحوم.
وطالب رئيس الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية الريفية، أحمد أوعياش، بحماية الإنتاج المحلي من السلع الغذائية المستوردة.
وعلى هامش إعطاء الانطلاقة للموسم الزراعي الجديد بحضور وزير الزراعة والصيد عزيز أخنوش، أمس، شدّد أوعياش، في تصريحاته، على أنه يجب أن يكون المزارع الصغير في قلب السياسة الزراعية، ما دام يمثل 75 % من سكان الأرياف بالمغرب، معبراً عن تطلعه إلى حماية المنتج المحلي.
وأضاف: "صحيح أننا ملزمون بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي وغيره، غير أن الزراعة عندنا أساسية، ما يستدعي حماية المنتج المحلي الذي يخلق الثروة وفرص العمل"، مؤكداً أن الأمن الغذائي يعتمد على الفلاحين الصغار.
ويذهب الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه يفترض تشجيع الزراعات التي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من أجل عدم التعويل أكثر على الأسواق الخارجية من أجل تأمين الغذاء.
ويتصور الهاكش، أن مسألة السيادة الغذائية في المغرب، لا يمكن أن تتحقق عبر التركيز على الاستثمارات الرامية إلى التصدير، بل يفترض أن تستند على الزراعات الأسرية التي تؤمن الحاجيات الأساسية.
ووصلت مشتريات المغرب من المنتجات الغذائية في نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 3.37 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية. ويمثل القمح والذرة والشعير نسبة كبيرة من فاتورة المنتجات الغذائية، حيث بلغت في شهر أغسطس/ آب الماضي 1.05 مليار دولار.
وبلغت صادرات المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة في أغسطس/ آب الماضي حوالي 4.06 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 5.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإحصائيات رسمية.
ويرتبط المغرب بأكثر من اتفاقية تبادل حر ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد، غير أن مزارعين يرون أنه يمكن للمغرب العمل على الاستفادة من التدابير التي تتيحها منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الإنتاج المحلي.