شهدت أسعار مستلزمات العيد بالأسواق المصرية ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 40% و150% مقارنة بالأسعار العام الماضي نتيجة تعويم الجنيه، الأمر الذي أدى إلى تراجع حركة الشراء بنحو 40%.
وأكد عدد من المسؤولين بالغرف التجارية، لـ "العربي الجديد" أن أسعار الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100% و150% والملابس المحلية بنسبة 70%.
بينما ارتفعت أسعار الكعك والبتي فور بنسبة 40% بسبب الزيادات المتتالية التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج، بعد تطبيق قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من السلع المستوردة.
قالت هند محمود، ربة منزل، إنها لجأت إلى الأسواق الشعبية لشراء الملابس والأحذية لأبنائها الثلاثة لانخفاض الأسعار نسبياً بهذه الأسواق، مقارنة بالمحال الكبرى في منطقة وسط البلد بالقاهرة التي كانت تشتري منها في السنوات السابقة، إلا أن الأسعار الخيالية للمنتجات المعروضة بها دفعها إلى البحث عن بدائل بأسعار أقل.
وأضافت أنها قامت بتغيير النمط الاستهلاكي لأسرتها هذا العام تماشياً مع موجة الغلاء القاسية التي تسيطر على الأسواق، حيث قامت بشراء كعك سادة وبيتي فور من أحد المخابز الآلية بعد أن كانت تشتري الكعك بالمكسرات من إحدى سلاسل المحال الشهيرة.
ولفت خالد ربيع، موظف حكومي، إلى أنه قام بتدبير نفقات الدروس الخصوصية لأبنائه خلال فترة الامتحانات بصعوبة، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الغذاء أرهق ميزانية الأسرة في موسم رمضان، مشيراً إلى أنه تجول في أسواق العتبة والموسكى لشراء ملابس لأطفاله، لكنه تراجع بعدما قام بحساب تكلفة احتياجاته التي بلغت نحو 2000 جنيه لثلاثة أطفال، وبالتالي سيرتدي أطفاله ملابسهم القديمة في العيد.
وأضاف أن زوجته قامت بتصنيع كمية قليلة من الكعك والبسكويت والبيتي فور كبديل عن شراء تلك السلع من محال الحلويات التي قامت برفع أسعار منتجاتها بشكل غير مسبوق.
وأكد سالم صالح، صاحب مخبز آلي، لـ "العربي الجديد" أن أسعار الكعك والغريبة والبسكويت ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% و50% نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق والسمن والبيض بنسبة 100% بعد تعويم الجنيه مما أدى إلى تراجع الطلب على كعك وبسكويت العيد بنسبة 40%.
ويطلق المصريون على عيد الفطر عيد "الكعك"، حيث يعد خبز الكعك أو شراؤه جاهزاً من العادات المصرية القديمة التي يتوارثها الأجيال، إلا أن القفزة السعرية التي شهدتها أسعار الكعك والبسكويت تهدد بحفاظ المصريين على هذه العادة.
وكشف رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، عن ارتفاع أسعار منتجات الكعك والبيتي فور بنسبة 40% خلال موسم عيد الفطر الحالي مقارنة بأسعارها العام الفائت.
نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأهمها الزيوت والزبدة والمسلي والكاكاو والمكسرات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد التعبئة والتغليف تأثرا بقرار تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن المصانع خفضت إنتاجها بنسبة 50% خلال العام الحالي تحسبًا لحالة الركود التي تسيطر على الأسواق المصرية منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وطالب الفندي الحكومة المصرية باستثناء السولار وبنزين 80 من زيادات أسعار الوقود المقرر تطبيقها في يوليو/ تموز 2017، تفادياً لارتفاع تكلفة النقل وحدوث موجة جديدة من زيادات أسعار السلع والتي تنعكس سلبًا على الطبقات الفقيرة.
وامتدت موجة الغلاء إلى منتجات الملابس التي تعد أحد مظاهر الفرح في عيد الفطر مما تسبب في انخفاض مبيعاتها على غير المعتاد في هذا الموسم.
وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن المعروض بالأسواق المحلية من الملابس المستوردة انخفض بنسبة 40% نتيجة تداعيات قرار تعويم الجنيه وزيادة الجمارك. مما تسبب في زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 100% و150%.
بينما ارتفعت أسعار المنتجات المحلية بنسبة 70% خلال موسم العيد بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل ورسوم خدمات الكهرباء والمياه والضرائب التي تتحملها المصانع المصرية.
وأشار إلى انخفاض مبيعات الملابس بنسبة 30% خلال موسم العيد، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الركود الذي أصاب سوق الملابس تسبب في توقف العديد من المصانع عن العمل، بينما خفضت المصانع القائمة إنتاجها بنسبة تتراوح بين 25% و30%.
وعزا زنانيري تراجع المبيعات إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني الأجور.
إضافة إلى تزامن موسم العيد مع امتحانات الثانوية العامة والتي يتزايد خلالها الدروس الخصوصية مما يؤثر سلباً على ميزانية الأسر المصرية. ولفت إلى أن المستهلك أصبح يشتري عددا أقل من القطع التي كان يشتريها كل عام، كما أن الملابس لم تعد من أولويات المستهلك فأصبح يشتري الحد الأدنى من احتياجاته فقط.
وأضاف أن بعض المحال لجأ إلى تقديم عروض وتخفيضات على الملابس في محاولة لتنشيط المبيعات، برغم عدم بدء الأوكازيون الصيفي.
وطالب نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، الحكومة المصرية بإرجاء زيادات أسعار الوقود والكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو/ تموز2017، محذراً من ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية وفي مقدمتها الملابس خلال الموسم الشتوي حال تخفيض الدعم على المواد البترولية.
وطاولت موجة الغلاء كذلك الأحذية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 40% نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الجلود بنسبة تتراوح بين 40% و100% بعد تعويم الجنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
