الغنوشي يعرض نفسه لتجديد الثقة: "لم آت على ظهر دبابة ولن أبقى غصباً"

قرر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إنهاء الجدل والصراع داخل البرلمان حول قانونية لائحة سحب الثقة من عدمها، بقبول مبدأ عرض نفسه على الجلسة العامة لتجديد الثقة.
وأكد مساعد رئيس البرلمان، المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، عبد اللطيف العلوي، أنه "بعد جدل كبير حول إسقاط اللائحة شكلا بسبب إخلالات فيها، قرر رئيس المجلس راشد الغنوشي إنهاء الجدل، وقبل بشكل طوعيّ أن يعرض نفسه على تجديد الثّقة لإنهاء الأزمة".
وقال الغنوشي لمعارضيه، خلال اجتماع مكتب البرلمان، "أنا لم آت على ظهر دبابة، ولن أبقى في رئاسة المجلس غصبا عن إرادة الزملاء.. ولهذا أقبل بتحديد جلسة منح الثقة رغم الإخلالات الشكلية التي شابت العريضة"، وذلك حسب ما نقله مستشار رئيس البرلمان، على حسابه الرسمي في "فيسبوك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل حول لائحة سحب الثقة من الغنوشي وتشكيك في سلامة التوقيعات

وطلب أصحاب لائحة سحب الثقة من الغنوشي "عدم المشاركة في التصويت والتجريح في موقفه باعتباره في وضعية تضارب مصالح، لأنه المعني بسحب الثقة".
وقرر مكتب مجلس الشعب التونسي عقد جلسة عامة، يوم الخميس 30 يوليو/تموز القادم، للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد الموافقة على طلب تقدم به 89 نائبا، في عريضتين تضم 5 كتل تم دمجهما أمس.
وبعد جدل طويل، قبل مكتب البرلمان الذي يتواصل انعقاده منذ الأمس في جلسة ترأسها الغنوشي بنفسه، على قرار لعقد جلسة عامة للتصويت على لائحة لسحب الثقة منه.

يحتاج أصحاب اللائحة لتجميع الأغلبية المطلقة ليتمكنوا من حجب الثقة عن رئيس البرلمان وتغييره برئيس جديد

ويحتاج أصحاب اللائحة لتجميع الأغلبية المطلقة، ليتمكنوا من حجب الثقة عن رئيس البرلمان وتغييره برئيس جديد، ولا يتم ذلك إلا بتصويت 109 نواب على الأقل على اللائحة، وهو ما يفترض انضمام كتلة قلب تونس إلى معارضة النهضة وزعيمها، في وقت دخل فيه الحزبان في مرحلة تنسيق برلماني بهدف تشكيل حكومة مشتركة، مما يضعف احتمالات مرور هذه اللائحة.
وتقدمت 4 كتل نيابية، منذ أسبوع، بلائحة سحب الثقة من الغنوشي بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة (73 توقيعا)، حيث توافقت على هذه الخطوة "الكتلة الديمقراطية" التي تضم، التيار الديمقراطي وحركة الشعب (36 نائبًا) وحركة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح (16 نائبا)، وجزء من الكتلة الوطنية والمستقبل ومستقلون (11 نائبا).
وبإلحاق 16 توقيعا لنواب "الدستوري الحر"، يصعد عدد الموقعين على العريضة إلى 89 نائبا، ويبقى العدد غير كاف للتصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء (موافقة 109 نواب من 217 نائبا).
واعتبرت قيادات من حزب النهضة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن اللائحة هي "آلية قانونية وديمقراطية لا تخيف حزب النهضة المتشبع بقيم الديمقراطية، مؤكدين أن زعيم الحزب راشد الغنوشي ليس متمسكا بالكرسي ولا يسعى خلفه، بل إن خشيته وهمه الوحيد هو استقرار البرلمان واستقرار البلاد وحماية التجربة الانتقالية الديمقراطية من محاولات العبث بها، وإرباكها من قبل قوى أجنبية ترعاها الإمارات ومصر والسعودية، وتنفذها أياد حزبية تونسية ممثلة في الحزب الدستوري الحر وحلفائه وداعميه".

رصد

التحديثات الحية

الغنوشي يكتب في ذكرى وفاة السبسي: توافق رجلين متنافرين أنقذ تونس

وشهد عرض لائحة سحب الثقة خلافات داخل مكتب البرلمان بين أصحاب اللائحة ومعارضيها من كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة، الذين أكدوا وجود عيوب قانونية شكلية بشبهات تزوير توقيعي نائبين بهدف تحصيل النصاب القانوني الأدنى (73 توقيعا).
كما اتهم نواب من النهضة، الكتلة الديمقراطية، التي تضم "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" المحسوبين على خط الثورة، بـالتحالف مع قوى النظام القديم وفلول الاستبداد عبر التنسيق مع الحزب الدستوري الحر وأحزاب تجمعية، بهدف الإطاحة برئيس البرلمان بسبب أحقاد أيديولوجية".
من جانبها، تفسر  تلك الكتل لائحة سحب الثقة بأنها جاءت “نتيجة لخروقات قانونية وتجاوزات للنظام الداخلي ولصلاحيات الدستورية، إضافة لاتخاذه (رئيس البرلمان) قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، حسب قولهم.