الفئويّة تقيّد حريّة الحركة في اليمن

من جهة أخرى، تمنع نقاط تفتيش (تابعة للحوثيين) عند معابر المدينة مرور العمال، خصوصاً الذين يشتغلون في البناء ويعانون بطالة مزمنة، على الرغم من توفّر فرص عمل بسبب حجم الدمار. ونادراً ما تسمح تلك النقاط بإدخال مواد وأدوات للبناء إلى المدينة، بحجّة الحؤول دون السماح للمجموعات المعادية ببناء متاريس أو سواتر حربية. هذا ما يؤكده عامل البناء خالد البركاني الذي يضطر إلى الانتقال يومياً من قريته غرب تعز إلى المدينة، نتيجة تدهور الأحوال المعيشية في منطقته وتوفّر فرص عمل كثيرة في مجال البناء في المدينة. يقول: "أشتري الأسمنت وأوصله إلى المدينة بسيارة النقل، عبر الالتفاف وسلوك طريق وعر نسبياً". يضيف أنّ "الرحلة تكلفني 10 آلاف ريال يمني (35 دولاراً أميركياً) وثماني ساعات، في حين لم تكن تستغرق أكثر من ساعة واحدة في السابق". على الرغم من المخاطر، يشير البركاني إلى أنّه يربح كثيراً من صفقاته بسبب الحصار وكثرة الطلب. فالأهالي في حاجة إلى المواد التي ينقلها من جهة وإلى مهارته من جهة أخرى. فهو يعمل على "سدّ أبواب أو واجهات المباني والمتاجر المتضررة، بواسطة مخلفات الطوب أو الحجارة المبعثرة في الشوارع. أمّا الهدف فمنع النهب أو إعادة بناء ما دمّرته الحرب".

أمّا في صنعاء، فيجد شبّان كثر صعوبة في الخروج من المدينة أو الدخول إليها بحرية، لا سيّما إن كانوا وافدين أو ذاهبين إلى مدينة مأرب التي تسيطر عليها القوات التابعة للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. يُذكر أنّ نقاط التفتيش التابعة للشرعيّة وللحوثيين على حدّ سواء، تدأب على تفتيش المسافرين الشبّان تحديداً والمتنقّلين بين صنعاء ومأرب توجساً من أن يكونوا مقاتلين ويسعون إلى تنفيذ عمليات عسكرية. ويُصار إلى إنزال المسافرين الرجال من السيارات للتحقّق من هويّاتهم.

في هذا الإطار، تشدّد الباحثة الاجتماعية هند ناصر على أنّ "إعاقة حركة الناس وكذلك إعاقة ممارستهم أعمالهم على أساس الانتماء الفئوي، المذهبي أو السياسي، هي ظاهرة غير مسبوقة في اليمن، وإن كانت تسجَّل سابقاً لأسباب قبليّة في مناطق قبلية محدودة في الشمال".

وتصف ناصر الظاهرة بالخطيرة "إذ إنّها تمهّد لصراع مذهبي وفئوي حاد قريباً، يُضاف إلى الصراع السياسي الحالي". لكنّها توضح أنّ "الأخطر هو إعاقة جماعات مسلحة وصول مواد إغاثية إلى محتاجيها، والضغط عليهم للانتقال إلى بيئات أخرى من الانتماء نفسه". وتذكر أنّ "المنظمات في النهاية تعمد إلى توظيف من ينتمون إلى مذهب ومنطقة المجموعات المسيطرة على مناطق عمليات تلك المنظمات، وذلك بهدف تمرير مساعداتها من نقاط التفتيش".

تجدر الإشارة إلى أنّ خمس مجموعات شبه عسكرية رئيسية تتحكم بنقاط العبور في اليمن، وهي مجموعات الحوثيين ومجموعات الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومجموعات المقاومات المحلية في كلّ منطقة والجيش الوطني بالإضافة إلى مجموعات تابعة للتيار السلفي.