الفقر يتفاقم في صفوف فلسطينيي الداخل

تتفاقم نسب الفقر في صفوف الفلسطينيين في الداخل عاماً بعد آخر، حيث ارتفعت بين عامي 2014-2015 من 52% إلى 53.3% وفق التقرير السنوي للتأمين الوطني الإسرائيلي، بينما تراجعت نسبة الفقر لدى جمهور الحريديم من 54 إلى 4%، علماً أن نسبة العاملين في صفوف الفلسطينيين في الداخل، تفوق نسبة اليهود العاملين.

وينعكس الوضع الاقتصادي الصعب على فلسطينيي الداخل، في مختلف جوانب حياتهم، كما يؤثر أيضاً على ميزانيات السلطات المحلية بالبلدات العربية، التي تضطر إلى اقتسام جزء من ميزانياتها لأغراض الرفاه الاجتماعي، بدلاً من تطوير مجمل مرافقها المختلفة والاستثمار في التعليم والمؤسسات التعليمية لديها.

ويقول الحبير الاقتصادي، أمين فارس، لـ"العربي الجديد": "عندما يكون المواطن ضعيفاً اقتصادياً تكون السلطة المحلية نفسها ضعيفة أيضاً". ويضيف: "تقول الحكومة الإسرائيلية منذ انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2009 إن هناك حاجة ملحة من منظور الاقتصاد الإسرائيلي إلى تصحيح المسار التاريخي، إذ إن هناك غبناً تاريخياً، وقع على المواطنين العرب في السنوات السابقة، إلا أن هذه التصريحات لا تتعدى مستوى الكلام فقط".

وبحسب المعطيات، يتضح أن الوضع لم يتغير، بل تراجع الى الأسوأ، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا الوضع، وفق فارس.

إلى ذلك، يقول النائب باسل غطاس عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية عن القائمة المشتركة لـ"العربي الجديد": "يكشف تقرير الفقر السنوي الجديد أن إسرائيل من بين كل دول منظمة التنمية والتعاون، الأكثر فقراً والأكثر تعميقاً للفجوات".

ويضيف: أن "المنظومة الرأسمالية الحاكمة في إسرائيل، هي منظومة استعمارية بجوهرها، ولهذا فهي أيضاً منظومة استغلالية وإقصائية، وغير عادلة ليس فقط في السياق السياسي اتجاه السكان الأصليين، وإنما أيضاً في السياق الاجتماعي والاقتصادي، أي نحو الفئات الضعيفة والمهمشة داخل المجتمع".

وبحسب غطاس، فإن "السياسة الرأسمالية المرتبطة بتكريس الاحتلال والاستيطان، وزيادة سيطرة الشركات الكبيرة، وتقوية العلاقات الفاسدة بين الحكم وأصحاب الثروات، تقود إلى هذه النتيجة الحتمية، إذ إن معظم الفقراء في إسرائيل هم من العرب وتزداد الفجوة بينهم وبين اليهود".

وأكد النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة أن "حكومة نتنياهو تفضّل استثمار أموال طائلة لشراء الطائرات والغواصات الحربية، وتمنح تخفيضات ضريبية للشركات التجارية تصل إلى المليارات بدلاً من الاستثمار في التعليم والتشغيل والرفاه في البلدات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً". وتابع: "تدل معطيات التقرير على أن هناك ارتفاعاً في نسبة العائلات العربية الفقيرة هذا العام، بينما طرأ انخفاض ملموس في نسبة الفقر بين العائلات اليهودية".

وعن تأثير الوضع الاقتصادي على القطاع الصحي، يقول مدير عام جمعية "الجليل"، بكر عواودة: "تتفق هذه النتائج حول ازدياد عدد العائلات الفقيرة، مع المعلومات التي صدرت أخيراً من جمعية الجليل حول ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة بشكل حاد لدى المجتمع العربي، إذ تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية".

ويضيف: "يعيش المجتمع العربي أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، في ظل انعدام وجود سياسات اقتصادية ناجحة، لتحسين الأوضاع بشكل عام".

وبحسب عواودة، فإن "نسب الفقر عند العرب لم تتغير، وهذا يدل على أن 95% من القرى العربية موجودة في المراتب الدنيا اقتصادياً واجتماعياً".