الفلسطينيون يعلقون آمالاً على تنقيب حكومتهم عن النفط

إلا أن تطلعات الحكومة الفلسطينية، كانت أقرب إلى الواقعية، حينما أعلنت في بيان صادر قبل أسبوع، أن الكمية المتوقع اكتشافها تتراوح بين 30 و186 مليون برميل، بحيث ترفد الخزينة الفلسطينية بمبلغ أقصاه مليار دولار.

وخلال لقاءات متفرقة للعربي الجديد مع عدد من الاقتصاديين والمحللين، علق هؤلاء آمالاً اقتصادية كبيرة على التنقيب عن النفط خلال الفترة القريبة القادمة، بعد أن أصبح الغاز الطبيعي في متناول الأيدي (ويقصدون حقل غاز غزة مارين على سواحل البحر المتوسط).

وقال سمير عبد الله، رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، إن دول الجوار لديها هذا المصدر من الطاقة منذ سنوات طويلة، تم اكتشافه في أراضيها إما مصادفة أو بعد تنقيب طويل عنه، "ولم لا يكون لدينا مخزون من النفط في باطن الأرض".

وأضاف عبد الله خلال اتصال هاتفي مع العربي الجديد، أن العائد في الوقت الحالي من بيع النفط مرتفع، بسبب تجاوز سعر برميل النفط الخام حاجز 100 دولار، ما يهون من تكلفة التنقيب.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية طرحت الثلاثاء الماضي، عطاءات دولية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق بالضفة الغربية، على مساحة تصل إلى 432 كم مربعاً، تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً.

ويعلق نصر عبد الكريم، رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين والخبير الاقتصادي ، آمالاً على المدى البعيد، في تحقيق الحكومة الفلسطينية إيرادات ناتجة عن استخراجها للنفط في مناطق الضفة الغربية.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع العربي الجديد، "الوضع السياسي الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يسمح لنا بوجود شركات تنقيب عن النفط في مناطق الضفة الغربية".

وبحسب عبد الكريم فإن أكثر من 50٪ من المناطق المستهدفة للتنقيب، واقعة في المناطق المسماة ج (الأراضي والقرى والبلدات الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية)، "وبالتالي كيف ستسمح إسرائيل في ظل تعقد المفاوضات الجارية بوجود شركات تنقيب أجنبية".

إلا أن، رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، يرى ضرورة بدء الحكومة في التنقيب عن النفط بأسرع وقت ممكن، "للحفاظ على حقوقنا في استغلال الموارد الطبيعية، التي تقوم إسرائيل حقيقة بسرقتها، وحقل رنتيس أكبر دليل على ذلك".

وتقوم إسرائيل منذ نهاية العام 2008، باستخراج النفط من حقل رنتيس قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمعدل 800 برميل يومياً، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.

وعقب إعلان الحمد الله، نهاية العام الماضي، عن عزم الحكومة التنقيب عن النفط في مناطق الضفة الغربية، وصف اقتصاديون إسرائيليون الخطوة الفلسطينية بـ (سرقة في وضح النهار)، داعين ساستهم إلى الوقوف في وجه استغلال الثروات الطبيعية "الإسرائيلية".

ولم تصدر حتى اللحظة، أية تصريحات رسمية إسرائيلية، رداً على الخطوة الفلسطينية، بنشر عطاء دولي للتنقيب عن البترول، إلا أن عبد الكريم، يتوقع تدخلاً إسرائيلياً، يهدف إلى إعاقة عمل الشركة المرشحة للتنقيب.

وفي سؤال لمراسل العربي الجديد، حول فرض الشركة المرشحة شروطاً صعبة في العقد مع الحكومة الفلسطينية، بحكم عملها في منطقة ساخنة، قال عبد الكريم، إن أية شركة ستفوز في العطاء، ستضع هذا البند في مقدمة الاتفاق، والذي قد يكلف الفلسطينيين مبالغ أكبر، أو حصة أكثر في النفط المكتشف.

ولا يتفق رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، مع الرأي السابق، مؤكداً أن الأوضاع في دول الجوار المنتجة للنفط أكثر سخونة وخطورة على الشركات، "لننظر إلى الأوضاع على الأرض في سوريا، وليبيا، وصحراء سيناء، والعراق، والتي تعاني كلها من أوضاع متوترة أكثر من فلسطين".

الجدير بالذكر، أن الحمد الله دخل نهاية العام الماضي، في محادثات مع شركة بريتيش غاز البريطانية، لاستخراج الغاز الطبيعي الموجود في حقل غزة مارين، الواقع على بعد 36 كم من سواحل القطاع.

وبحسب تقرير سابق لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي عرضت في أكثر من مناسبة شراء مخزون الحقل، فإن شركة بريتيش غاز تمتلك 60٪ من حقل غاز غزة، فيما تتوزع الحصة المتبقية على صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق شبه حكومي يديره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى)، حيث يملك الصندوق نسبة 10٪، و30٪ تملكها عائلة الخوري اللبنانية.