الفيتو الأميركي الـ43 لحماية إسرائيل: واشنطن تعطل مجلس الأمن

يؤكد إسقاط الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين مشروع القرار المصري الذي يرفض تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، سير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استراتيجية واشنطن القائمة منذ سنوات طويلة، بتعطيل أي قرار دولي يستهدف محاسبة إسرائيل، فمن أصل 80 مرة استخدمت فيها واشنطن حق النقض في مجلس الأمن قبل فيتو أمس، جاءت 42 منها لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، و31 منها تحديداً ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

الفيتو الأميركي أمس، رافقه كلام للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بدا مستهتراً بأي اعتراض على خطوة ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بتأكيدها أن بلادها ستستمر في تحركها لتطبيق القرار ونقل سفارتها إلى القدس، مع تحميلها فشل مفاوضات السلام للقيادة الفلسطينية. هذه القيادة، وعلى الرغم من العجز الدولي الواضح في مواجهة التصعيد الأميركي لمصلحة إسرائيل، لا تزال تعوّل على المجتمع الدولي، مع توجّهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لإصدار قرار لمصلحة فلسطين، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة تبقى غير ملزمة.

" هايلي: سنستمر بناء على رغبة الشعب الأميركي في نقل سفارتنا إلى القدس "

وقبيل التصويت الرسمي على مشروع القرار الرسمي، أعلنت هايلي أنها ستستخدم حق النقض ضده، مضيفة أن بلادها ستستمر "بناء على رغبة الشعب الأميركي، في نقل سفارتها إلى القدس". ولم تكتف هايلي بذلك، بل حمّلت الفلسطينيين مسؤولية فشل مفاوضات السلام، بقولها إن "القيادة الفلسطينية رفضت على مر السنوات عدة اقتراحات للسلام". وفي ما بدا استرضاء لإسرائيل، ذكّرت هايلي بمرور عام تقريباً على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحينها امتنعت إدارة باراك أوباما عند استخدام الفيتو ضده، وهو ما وصفته هايلي أمس بـ"الانتكاسة" و"الغلطة". يُذكر أن القرار 2334 الذي تبنّاه مجلس الأمن في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، نصّ على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وكان أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008، وهو جاء في الأيام الأخيرة لوجود أوباما في البيت الأبيض، ومر على الرغم من سعي بعض الأطراف، منها عربية، لمنع إقراره.

ويُسجل تاريخ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، استخدامها 80 مرة حق النقض في مجلس الأمن قبل تصويت أمس، 42 منها ضد مشاريع قرارات تدين إسرائيل وممارساتها في المنطقة العربية، بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية. وكان آخر فيتو أميركي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014 ضد مشروع قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين. وسبقه في 18 مارس/آذار 2011 فيتو أميركي ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها "غير شرعية". كذلك من أبرز القرارات التي أسقطها الفيتو الأميركي كان مشروع قرار عُرض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 20 وإصابة العشرات، وسبقها فيتو في 25 مارس/آذار 2004 ضد مشروع قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة "حماس" أحمد ياسين. كما أسقطت واشنطن في 27 مارس/آذار 2001 مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخر في 7 مارس 1997 يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف كل أنشطة الاستيطان.


هذا المسار من تعطيل مجلس الأمن الدولي خدمة لإسرائيل، لا يبدو أن القيادة الفلسطينية اتعظت منه، إذ قررت أن تتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد جلسة لها اليوم، لإصدار قرار ضد الخطوة الأميركية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، معوّلة على عدم وجود حق نقض في الجمعية العامة، مع العلم أن قرارات الأخيرة تبقى غير ملزمة وفي معظم الأحيان بلا تطبيق.

" محمد اشتية: اتفاق أوسلو لم يعد قائماً كما تم التوقيع عليه في واشنطن "

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها الأول أمس الإثنين منذ قرار ترامب حول القدس، بحثت فيه كيفية الرد على الخطوة الأميركية، بعدما كانت قد رفضت استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يزور المنطقة ابتداء من الأربعاء. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، قال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أمس قبل الاجتماع، إن "اتفاق أوسلو، لم يعد قائماً كما تم التوقيع عليه في واشنطن، لأن إسرائيل تنصلت منه فيما أخرجت الولايات المتحدة التي رعته القدس من قائمة قضايا الحل النهائي، وبالتالي فالاتفاق بحاجة لمراجعة جدية وحقيقية في المجلس المركزي للخروج بخلاصات وصياغة استراتيجية فلسطينية جديدة". وشدد على "أننا نستطيع أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا، فكما فعل أبناء شعبنا في القدس وأسقطوا خيار البوابات، يستطيعون حماية مدينتهم". وأضاف اشتية أن "القيادة تبحث مع قائمة أصدقائنا في العالم والتي هي أوسع مما كانت عليه، آليات إنشاء تحالف دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً في السياق إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث خلال زيارته إلى باريس الخميس المقبل، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "آليات خلق حقائق بديلة للمسار السياسي الذي كانت تتوسط فيه الولايات المتحدة، لكن المهم هو الوصول إلى رد حقيقي دولي لإنهاء الاحتلال". ويزور عباس السعودية اليوم ويلتقي ملكها عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى فرنسا الخميس. وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمة له أمس، أن الشعب الفلسطيني موحد للحفاظ على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وأضاف أن "التصريحات التي ظهرت أخيراً، تحاول أن تنفي تاريخنا جميعاً، غير أن هذه البلاد هي بلادنا"، مؤكداً "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله بالطرق السلمية لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي سياق تحركات القيادة الفلسطينية، يزور وفد منتدب عن عباس، الأسبوع الحالي روسيا والصين للبحث عن "رعاية جديدة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وفق ما كشف رئيس حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، لوكالة "الأناضول" أمس. وأوضح أن "هذا التحرك جزء من حراك فلسطيني يهدف إلى التعامل مع المتغيرات المترتبة على الموقف الفلسطيني بإنهاء الرعاية الأميركية للعملية السياسية بعد إعلان ترامب بشأن القدس".