ودعا دوتيرتي العمالة الفيليبينية في الكويت للعودة إلى ديارهم، وقال "أرغب بمخاطبة حسهم الوطني: عودوا إلى دياركم. بغض النظر عن فقرنا، سنعيش. الاقتصاد بوضع جيد ولدينا نقص في العمالة".
وأوضح دوتيرتي أنه بإمكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف كمدرسين في الصين، مشيراً إلى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بـ"الصديق الحقيقي".
وأضاف أنه لا يسعى إلى "الانتقام" من الكويت ولا يحمل أي "كراهية" تجاه البلد، قائلا إنه "إذا كان شعبي يشكل عبئاً على بعضهم وعلى بعض الحكومات التي يتعين عليها حمايتهم والحفاظ على حقوقهم، فسنقوم نحن بما ينبغي علينا فعله في هذه الحالات".
وتفجرت الأزمة الدبلوماسية بين الحكومتين الكويتية والفيليبينية على خلفية تصريحات للرئيس الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن فيها وقف إرسال العمالة من بلاده إلى الكويت، بسبب ما اعتبره "تعرضهم للتحرش وسوء المعاملة"، كما طالب المقيمين الفيليبينيين في الكويت، بالعودة إلى بلادهم.
وزادت حدة الأزمة في الأسبوع الثاني من فبراير/شباط الماضي، بعد اكتشاف جثة عاملة منزلية فيليبينية قتلت على يد كفيلها اللبناني، والذي خبأها في ثلاجة داخل شقته، وفر إلى بلده، حيث أعلن وقتها دوتيرتي فرض حظر مؤقت على سفر العمال من بلاده إلى الكويت.
ولاحقا، وقعت الكويت، نهاية فبراير/شباط، اتفاقية جديدة مع الحكومة الفيليبينية نصت على منح العمالة بعض المميزات، وإشراف السفارة الفيليبينية على استلام العمال رواتبهم واحتفاظهم بجوازات سفرهم.
وتعمقت الأزمة بشكل إضافي، بعدما أمرت السلطات الكويتية الأسبوع الماضي سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفي السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.
واعتذرت الفيليبين الأسبوع الماضي على التسجيلات المصورة، لكن السلطات الكويتية أعلنت أنها ستطرد سفير مانيلا وتستدعي سفيرها من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتقدر وزارة الخارجية الفيليبينية عدد العمال الفيليبينيين في الكويت بـ262 ألفا، حوالي 60% منهم في العمالة المنزلية، بينما تقدر إدارة الإحصاء الكويتية، عددهم بـ242.1 ألفاً، منهم 68% يعملون في القطاع العائلي (الخدمة المنزلية).
ووفقا للإدارة ذاتها فإن إنفاق الكويتيين على العمالة المنزلية، إجمالا يصل إلى 3.5 مليارات دولار سنويا، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشار تقرير للبنك الدولي مؤخراً إلى أن تكاليف تحويل الأموال من الكويت إلى دول في شرق آسيا، مثل الفيليبين، تُعد من بين الأرخص، إذ تأتي في المرتبة الرابعة بين أرخص البلدان لتحويلات الأموال إلى الخارج.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة ريكارو الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية مؤخرا أن العمالة الفيليبينية في الكويت تحول إلى بلادها 825 مليون دولار سنوياً بما يمثل 6% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في الكويت، والتي وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، بنهاية العام الماضي.
بينما يقدر النائب الكويتي وليد الطبطبائي تحويلات العمالة الفيليبينية في الكويت بمليار دولار سنوياً، مشيراً في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى أن "المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفيليبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفيليبينية في الخارج".
Twitter Post
|
يُذكر أن البنك المركزي الفيليبيني كشف مؤخراً أن تحويلات العمالة الفيليبينية من الكويت انخفضت خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين 13.3% إلى 106 ملايين دولار.
وشهدت تحويلات الفيليبينيين من الكويت تراجعاً حاداً في فبراير/ شباط الماضي بلغت نسبته 53% لتصل إلى 34 مليون دولار، أي ما يعادل 10.3 ملايين دينار، بالمقارنة مع تحويلاتهم في يناير/ كانون الثاني البالغة 72 مليون دولار، تعادل 22 مليون دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
