الشرطة العراقية (أحمد الربعي/ Getty)
كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن القبض على أكثر من عشرين سيدة أجنبية بتهمة الاتجار بالبشر في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وأكد المصدر أن "أغلب النساء اللاتي ألقي القبض عليهن يحملن الجنسية الإيرانية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن عملية إلقاء القبض تمت أثناء تنفيذ إحدى العمليات التي قامت بها العصابة لخطف طفلة يبلغ عمرها 13 عاما في حي المأمون وسط بغداد.
وأشار إلى أن عمل العصابة يتوزع على عدد من مناطق العاصمة، ويركز على الأحياء الراقية كالمنصور واليرموك وزيونة، مبينا أن الاعترافات الأولية أشارت إلى بيع الأطفال المخطوفين إلى مافيا التسول، فضلاً عن مساومة ذوي المخطوفين الذين يتم التأكد أن حالتهم ميسورة.
ولم توضح وزارة الداخلية العراقية تفاصيل القبض على الإيرانيات المتورطات بجرائم اتجار بالبشر في بغداد، مكتفية بالقول في بيان مقتضب إن عناصرها ألقت القبض على 18 أجنبية في بغداد بتهمة الاتجار بالبشر.
وتأتي تلك الواقعة في وقت تتزايد فيه حالات الخطف بشكل مخيف في العاصمة العراقية بغداد، دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها من قبل الشرطة العراقية التي صرحت في أكثر من مناسبة أن أغلب هذه الجرائم تقوم بها عصابات مرتبطة بمليشيات متنفذة.
وقال المحامي علي الحيالي لـ"العربي الجديد"، إن العاصمة العراقية تحولت إلى وكر كبير لعصابات الخطف والجريمة المنظمة، موضحا أن القوات العراقية غالبا ما تغض الطرف عن مثل هذه الجرائم، لارتباط منفذيها بعصابات ومليشيات متنفذة.
وأضاف: "ليس القوات العراقية وحدها هي التي تغض الطرف، بل حتى القضاء العراقي بات واضحا أنه يجامل أو يخشى عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وخير دليل على ذلك إصدار أحكام إعدام متكررة بحق متهمين يتم القبض عليهم في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم الدولة كالأنبار وصلاح الدين والموصل، في حين لم يصدر حكم إعدام واحد بحق زعماء عصابات الخطف أو عناصرها".
ونفذت السلطات العراقية الثلاثاء الماضي، حملة إعدامات جديدة بحق متهمين بارتكاب جرائم قتل لعسكريين عراقيين أثناء اقتحام تنظيم "داعش" الإرهابي للموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014، وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حملات الإعدام التي تطاول عراقيين بين الحين والأخر.