ألقت الشرطة التونسية، مساء أمس الجمعة، القبض على سيدة قضت إحدى المحاكم بسجنها لمدة 176 سنة، بسبب صكوك (شيكات) من دون رصيد قامت بتقديمها إلى عدة مؤسسات.
وكانت المرأة مختفية في مدينة السرس بمحافظة الكاف في الشمال الغربي التونسي في أحد المنازل حين ألقي عليها القبض بعد عملية متابعة لتحركاتها.
الخبر أثار الكثير من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وأخذ بعداً سياسياً، إذ تساءل البعض عن الحكم المفترض صدوره على رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ بعد اتهامه بالحصول على 44 مليون دينار تونسي (حوالي 16 مليون دولار أميركي) وباستعمال سلطته رئيساً للحكومة.
وقام البعض بعملية حسابية مفادها أن ألف دينار تونسي تساوي سنة سجناً، والفخفاخ متهم في 4400 ألف دينار تونسي، فهل سيحكم عليه بـ 4400 سنة سجناً؟
يذكر أن القانون التونسي يقضي بالسجن على كل من يسلم صكاً بدون رصيد بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما تسبب في الحكم على هذه السيدة بـ 176 سنة سجناً، بعد أن أصدرت ما يعادل 50 صكاً بدون رصيد.
ويأمل محامي المتهمة في التخفيض من الحكم، خاصة بضمّ كل القضايا في قضية واحدة، لكن مع ذلك إذا لم تقم بتسديد هذه الصكوك فستنال عقوبة بالسجن تصل إلى 30 سنة، وفقاً لتقديرات المختصين في القانون.
