هيمن موضوع القدس وتداعيات تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على أشغال مؤتمر مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، الذي انعقد، اليوم الجمعة، بعنوان "المكانة العربية القانونية للجماهير العربية في إسرائيل" في مدينة الناصرة، بمشاركة وفد من السلطة الفلسطينية ورئيس لجنة المتابعة وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة.
واستهل وزير التربية والتعليم الفلسطيني، صبري صيدم، كلمته بتصريح ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال "هذه متاهة لا نريد أن ندخل فيها. اليوم فرصتنا في إعادة الأمل واختبار مواقفنا الحقيقية".
كما ذكّر الوزير بمقترح حلّ الدولة الواحدة، الذي قدمه الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كطريقة للخروج من الصراع الإسرائيلي العربي، وفنّد كلامه عن عدم وجود العنصرية بدليل تواجد العرب في الدولة والجيش وسلك القضاة والمستشفيات والكنيست، مخاطبا إياه:" أدعوه اليوم إلى هذا المؤتمر ليسمع عن العنصرية الموجودة، أعلم أن مركز مساواة لن يوجه له الدعوة ولا نتشرف بأن يكون بيننا، لكن بكل تأكيد عندما يسمع أصوات وحناجر الفلسطينيين تصدح سيكون قد تلقف الجواب المناسب".
من جهته قال جعفر فرح مدير المركز:" تحدياتنا بعد تصريحات ترامب أصبحت كبيرة، نحن نتحدث عن مرحلة مصيرية في عمل القائمة المشتركة ولجنة المتابعة، كما أننا مقبلون على انتخابات على المستوى الإسرائيلي، قد تكون هذه فرصة سانحة لمنع سن قانون القومية وتقرير موضوع الدولة وكل السيناريوهات المحتملة، بالإضافة للأزمة الداخلية للمجتمع الفلسطيني.
وأضاف " الرسالة التي يجب أن يعرفها الجميع، هو أننا لسنا من يتنازل عن حل الدولتين، بل الطرف الإسرائيلي، وأيضا من يمارس حل الدولة هو الحكومة الإسرائيلية ونظام الفصل العنصري".
بدورها، أكدت نيفين أبو رحمون عضو مكتب سياسي في حزب التجمع الوطني الديموقراطي أن "مكانة القدس هامة لنا كفلسطينيين، وقرار ترامب يهيننا عربا وفلسطينيين على حد سواء"، وتابعت " الأكيد أن هناك تحديات كبيرة أمامنا للتصدي لهذا القرار، منها التنسيق الأمني، إعادة تفعيل منظمة التحرير بمشاركة وجوه جديدة من الشباب والنساء"، مضيفة " نحن أمام قواعد لعبة جديدة ويجب أن تكون لنا مبادرات مختلفة بعد هذا المشهد السياسي".
وعن مشاركتها في أشغال المؤتمر أوضحت: " كانت لنا مشاركة حول مكانة القائمة المشتركة حول عمل وحدوي داخل البرلمان وخارجه، وتقييم التجربة الفريدة والتحديات التي تقف أمامها مثل أزمة التناوب في ظل تغييب النقاش السياسي العام".
يذكر أن المؤتمر تناول مواضيع عدة، منها المشاركة السياسية في ظل التشريعات والتحالفات الممكنة، وحقوق متضرري الاعتداءات والتعاون بين طرفي الخط الأخضر والسلطات المحلية والمسؤوليّات القانونية والأخلاقية.
ويعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء.
