تداعيات قضية القرصنة الألمانية: التتبّع يبعد الشبهة عن أجهزة المخابرات الأجنبية

في متابعة لقضية قرصنة بيانات مئات السياسيين والمشاهير في ألمانيا، كشفت مجموعة "إي آر دي" الإعلامية صباح اليوم الإثنين، أنّ الشرطة الجنائية الاتحادية داهمت أمس الأحد، شقة شاب يبلغ 19 عاماً في هايلبرون التابعة لولاية بادن فورتمبرغ، وفتشت محتويات المنزل وصادرت معدّات تقنية.

وبحسب المجموعة الإعلامية، تم استجواب الشاب لساعات كشاهد في عملية القرصنة التي أحدثت الكثير من الإرباك السياسي والأمني منذ منتصف الأسبوع الماضي، وأرخت بظلالها على سواها من الأحداث في البلاد. ولن يستكين الرأي العام الألماني قبل توضيح الحقيقة الكاملة، وفق ما وعد وزير الداخلية هورست زيهوفر الأحد، في حديث مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".

وفي هذا الإطار، يناقش وزير الداخلية زيهوفر، اليوم الإثنين، مستجدات الخرق الإلكتروني وسرقة بيانات ووثائق السياسيين، مع رئيس المكتب الاتحادي لأمن تقنية المعلومات أرنيه شونبوم ورئيس وكالة الشرطة الجنائية هولغر مونش، تبعات القضية وجمع النتائج التي يريد الاعتماد عليها قبل مصارحة الرأي العام.

وكان الشاب المشتبه به يان.اس، قد صرّح في وقت سابق عبر "تويتر"، وفق ما ذكرت المجموعة الإعلامية نفسها، بأنه كان على اتصال بالهاكر. وبيّنت التقارير أنّ الأخير، وبعد تتبع بياناته، قام في وقت متأخر من مساء 4 يناير/ كانون الثاني الحالي بمحادثة المقرصنين الذين ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن سرقة وتسريب البيانات الشخصية للشخصيات السياسية البارزة.

وفي ردود الفعل المتلازمة للقضية، دعا رئيس حزب الخضر روبيرت هابيك، الذي يعتبر من الأكثر تضرراً من عملية سرقة البيانات الخاصة، في حديث مع برنامج "مورغن ماغازين" عبر قناة "إي آر دي"، إلى تدريب عناصر الشرطة بشكلٍ أفضل لنوع كهذا من الجرائم، قبل أن يضيف إننا "بتنا بحاجة إلى شرطة الإنترنت"، ومشدداً على أنه إذا لم يتم ردع هؤلاء فسيكون بمثابة تشجيع للآخرين.

وفي خضم ذلك، برز موقف لسكرتيرة الدولة لشؤون الرقمنة دورتي بير، في حديث مع صحيفة "هاندلسبلات"، قالت فيه إنها منفتحة على كل الطروحات التي تساهم في التشدد في القوانين، إذا كانت تضمن بالفعل أفضل أمان ممكن للبيانات، مضيفةً أنّ "الاعتبارات يجب أن تذهب في جميع الاتجاهات. وبهذا المعنى، من المشروع أيضاً فحص ما إذا كان بائعو البرامج والأنظمة الأساسية بحاجة إلى المزيد من المساءلة للمساعدة في زيادة أمن البيانات".

في المقابل، رفض المكتب الاتحادي لأمن المعلومات الانتقادات التي طاولته نهاية الأسبوع الماضي، بأنه تأخر في ملاحقة هجمات المقرصنين. وأكد أنّ المكتب أخذ الأحداث على محمل الجدّ منذ البداية ولم يتلق المعلومات سوى يوم 3 يناير/ كانون الثاني. ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن الوكالة، فإنه وفور الإخطار من أحد أعضاء البوندستاغ عن حركات مشكوك فيها على حسابات البريد الإلكتروني، وحسابات الوسائل الاجتماعية الخاصة والشخصية، تم التعامل مع الهجوم الإلكتروني من مركز دفاع السايبر الوطني وقدم كل الدعم للضحية، وكان جميع المعنيين قد افترضوا أنها حالة معزولة. وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم تكن هناك أي وسيلة للتنبؤ بأن هناك حالات أخرى، ومن أنه لا يمكن تحديد علاقة بين الحالات الفردية إلا من خلال تحليل كل مجموعات البيانات المنشورة حالياً.

من جهة ثانية، اعتبر وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان، اليوم الإثنين، في حديث مع صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، أنّ الهجوم لم ينفذه جهاز مخابرات أجنبي، وهناك الكثير مما يوحي بأنّ هذا العمل نفّذه أفراد من المقرصنين، وطالب بمحاكمة قاسية، قبل أن يفصح قائلاً: "لدينا وجهة نظر فضفاضة لبعض الهاكر كما لو أنها نوع من الرياضة الشعبية، كلا هؤلاء مجرمون ويجب ملاحقتهم"، مردفاً أنّ "فرص القبض على مرتكبي تلك الجرائم كبيرة"، ومناشداً كل مستخدم لشبكة الإنترنت أن يكون أكثر اهتماماً بأمن بياناته.  

وتتحدث التقارير الصحافية عن أنّ التحقيقات في القضية تتم بضغوط عالية، في كلام نسب إلى المتحدث باسم المدعي العام في فرانكفورت، وذلك لأسباب تتعلق بأساليب التحقيق. ووفقاً للدوائر الأمنية، فإنّه تبرز 50 حالة خطيرة من أصل 994 شخصاً تأثروا بالهجوم السيبراني، انطلاقاً من أنه تم نشر حزم بيانات أكبر لهم، بينها البيانات الخاصة والمراسلات والصور.