القروض ترفع احتياطي مصر الأجنبي مليار دولار في يوليو

 قال عاملون في البنوك المصرية إن القروض المساندة، التي حصلت عليها مصر من دول خليجية، وراء ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من مليار دولار خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، على موقعه الإلكتروني مساء الأحد، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة 1028 مليون دولار.

وأكد مصرفيون أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء بفضل وديعة الإمارات بمقدار مليار دولار، والتي تلقاها المركزي قبل أسبوعين.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد وصل إلى نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير 2011.

وزاد نزيف احتياطي النقد الأجنبي في يوليو/تموز الماضي مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهو مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

وقال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي شهد تراجعا حادا إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 17.546 مليارا في يونيو/حزيران الماضي.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر، التي تعتمد كثيرا على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13% في مارس/آذار الماضي في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوداء، التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيهاً الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.