كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات كفيلي مشرف في القضية ذاتها وهما: نذير أحمد وجان محمد.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال أحد محامي المسجد الأحمر، طارق أسد، إن "المحكمة... أصدرت الأمر، اليوم، بمصادرة ممتلكاته".
وأضاف أن "مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لإعادة مشرف حتى يتمكن من المثول أمام القضاء والرد على كل التهم الموجهة إليه".
ويتابع برويز مشرف، الديكتاتور السابق الذي حكم البلاد في فترة مابين 2001 إلى 2008، في قضايا عدة هي: قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بناظير بوتو، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007، وفرض حالة الطوارئ والتي توجه إليه بسببها تهمة "الخيانة العظمى" والهجوم على المسجد الأحمر، حيث أمرت المحكمة، اليوم، بمصادر ممتلكاته في القضية الأخيرة.
وفي 1999، أطاح الجنرال مشرف برئيس الوزراء، نواز شريف، في انقلاب لم تسفك فيه الدماء. واستقال في 2008 ثم عاش في المنفى. ولدى عودته إلى باكستان في 2013 للترشح إلى الانتخابات، لم يسمح له بالترشح، واضطر منذ ذلك الحين إلى مواجهة عدد من الدعاوى القضائية.
يشار إلى أن القضايا المتعلقة بمشرف أثارت نزاعاً كبيراً في فترات مختلفة بين المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية، ولكن يبدو أن ما تبقى من الإجراءات هي مجرد أمور روتينية لا أكثر. فمن المعروف أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بمعاقبة قائدها السابق على أية حال.