القضاء الجزائري ينفي تجاوزات بحق ناشطات في مراكز اعتقال
نفت النيابة العامة في الجزائر تعرض ناشطات في الحراك الشعبي كن معتقلات في مركز أمن إلى تجاوزات ونزع ملابسهن وإجبارهن على البقاء في غرفة اعتقال مع ناشطين رجال، ردا على حملة تزعم وقوع تجاوزات بحق ثلاث نساء أثناء مدة التوقيف.
وذكر بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم غربي الجزائر عدم وقوع تجاوزات في حق ثلاث نساء أثناء مدة التوقيف للنظر بمقر الأمن الولائي، وأكدت أن "جميع المزاعم التي روج لها مصدر هذا الخبر عارية من الصحة، وأن وكيل الجمهورية انتقل الأربعاء إلى أماكن الحجز تحت النظر وأجرى التحقيقات اللازمة حول الموضوع، كما قام باستدعاء المعنيات الثلاث قصد تعميق التحريات والوقوف على حقيقة الوقائع المذكورة".
وأوضح نفس المصدر أن التحريات بينت أن غرف التوقيف للنظر في المركز الأمني هي أربع غرف وعدد الموقوفين كان 11 موقوفا بما في ذلك النساء الثلاث، حيث تم اعتقالهم الجمعة الماضية خلال محاولاتهم تنظيم استئناف لمسيرات الحراك الشعبي، مشيرا إلى أنه "بوضع المعنيات بالبلاغ الكاذب في غرفة واحدة تكفي الغرف الثلاث المتبقية لإيواء ثمانية أشخاص بدون الحاجة إلى اختلاط" لافتا إلى أن كل غرفة مخصصة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا للمراقبة واطلاع وكيل الجمهورية على الشريط المسجل خلال فترة توقيف النسوة الثلاث ينفي كل المزاعم.
وكانت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، قادها ناشطون في الحراك الشعبي قد زعمت تعرض الموقوفات الثلاث لتجاوزات تخص وضعهن مع الرجال الموقوفين في نفس الغرفة وتفتيشهن من قبل رجال شرطة وليس من نساء، وانتزاع خمارهن داخل مركز للشرطة.
وأفاد البيان بأن الموقوفات الثلاث اعترفن أمام وكيل الجمهورية "بما لا يدع مجالا لأي شك بأن توقيفهن لم يكن في نفس الغرفة مع الذكور إذ خصصت لهن غرفة واحدة ولم يتعرضن لأي ضرب أو تعذيب أو أية ضغوط أخرى وأن التفتيش كان من طرف شرطيات".
وبشأن انتزاع الشرطة لخمار الموقوفات وبعض الأغراض الأخرى، أوضحت النيابة العامة أن تفتيش الموقوفين تحت النظر رجالا أو نساء إجراء تفرضه ضرورات المحافظة على سلامتهم وحياتهم وهو معمول به في جميع الدول وينطوي على تجريد المعنيين من الأحزمة والخمارات وغيرها من الممتلكات التي قد تستعمل لإلحاق الأذى بالنفس، في مقابل إفادة كل الموقوفين من جميع حقوقهم المتعلقة بتلقي زيارة العائلة والاتصال الهاتفي بها وكذا زيارة الطبيب.