القضاء العراقي ينتظر صفقة سياسية للبت بقضيّة البرلمان

يترقّب الشارع العراقي بحذر ما ستؤول إليه الحوارات التي يجريها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، للخروج من أزمة تعطيل عمل البرلمان والتئامه، اليوم الأحد، بجلسة شاملة، ففي الوقت الذي يؤكّد فيه مقرّبون من الجبوري حصوله على ضمانات وتعهّدات من قبل أغلب الكتل السياسية لحضور الجلسة، يعلّق النواب المعتصمون حضورهم على قرار المحكمة الاتحادية المرتقب بشأن شرعيّة الجبوري، اليوم أيضاً، بينما تشترط كتلة التيّار الصدري حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، وإكمال حكومته الجديدة كشرط لحضورها.

في خضمّ هذا التباين في المواقف، تنأى المحكمة الاتحادية عن إصدار قرار بشأن شرعية الجبوري، في انتظار عقد صفقة سياسية لتسوية الأزمة البرلمانية بين الكتل، وعلى ضوئها تُصدر قرارها، حسبما يؤكد مراقبون سياسيون. 
في هذا السياق، يقول مقرر البرلمان عماد يوخنا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جلسة اليوم ستكون شاملة، وأنّ رئيس البرلمان سليم الجبوري، تلقّى ضمانات من أغلب الكتل السياسية بحضورها"، مشيراً إلى أنّ "عتبة النصاب بدت حتى الآن متحققة وفقاً لتعهّدات الكتل السياسية، على الرغم من عدم حضور النواب المعتصمين".

كما يؤكد أنّ "عدم حضور النواب المعتصمين لن يؤثّر على نصاب الجلسة، لأنّ عدد النواب من دونهم يزيد عن 230 نائباً، ما يضمن تحقيق النصاب"، لافتاً إلى أنّ "جدول أعمال الجلسة قد يتضمّن التصويت على تمديد الفصل التشريعي للبرلمان، ومناقشة الوضع الأمني والانتهاكات الأخيرة التي وقعت في بغداد ونتائج عملية تحرير الفلوجة ومجريات المعارك". وينوّه إلى أنّ "حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي الجلسة ليس مؤكّداً حتى الآن".

من جهته، رأى النائب عن "التحالف الوطني"، علي العلّاق، أنّه "لا يمكن ربط الجلسة بقرار المحكمة الاتحادية والذي قد يأخذ وقتاً". وأضاف خلال تصريح صحافي، إنّ "جلسة اليوم ستُعقد بنصاب كامل، بحضور النواب الأكراد ونواب تحالف القوى وكتل أخرى"، مبيناً أنّ "كتلاً سياسيّة عدّة أبدت استعدادها لحضور الجلسة، وذلك مؤشّر إيجابي على اكتمال نصابها وعودة عمل السلطة التشريعيّة". وأشار الى أنّه "من غير الممكن أن نربط عقد الجلسة بقرار المحكمة الاتحادية"، معتبراً أنّ "سياق عمل المحكمة قد يأخذ وقتاً طويلاً، نأمل بحسمها قريباً". وأكد أنه "نعقد الجلسة اليوم، وننتظر قرار المحكمة لاحقاً"، مشدّداً على أنّ "الكتل السياسيّة المؤمنة بعقد الجلسة ستواصل عملها وحضورها جلسات البرلمان".

بدوره، يؤكد الخبير السياسي، هاشم حطاب، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلستي البرلمان الأخيرتين وشرعية الجبوري سيتأخر". ويوضح حطاب، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "المحكمة الاتحادية كان بوسعها أن تصدر يوم الأربعاء قرارها بشأن القضية، لكنها نأت بنفسها عن الصراع السياسي في البلاد، وأرادت أن تمسك العصا من الوسط، وتنتظر ما ستؤول إليه الأمور في البلاد بشأن أزمة البرلمان، لتصدر قرارها على ضوئه".

ويضيف أنّ "الأزمات السياسية في البلاد كما هو معروف للجميع، لا يمكن حلّها إلّا من خلال الصفقات السياسية، لأنّ كل الكتل والأحزاب تساوم من أجل الحصول على مكاسب ومنافع خاصة". واعتبر أن "المحكمة الاتحادية ليست بعيدة عن هذا الصراع، ولديها ارتباطات مع بعض القادة السياسيين، كما أنّها تتعرّض لضغوط كبيرة من قبل الكتل والأحزاب، لذا فقد اختارت أن تنتظر نتائج الجلسة ونتائج الصفقات السياسية لتتخذ قرارها على ضوء ذلك".

كما يشير إلى أنّ "الاجتماعات متواصلة بين الكتل لعقد صفقة لتسوية الأزمة بشكل كامل، وأنّ النواب المعتصمين يحاولون الحصول على بعض الضمانات والمكاسب مقابل عودتهم للبرلمان، الأمر الذي سينتهي بصفقة سياسية قريبة".

وكانت المحكمة الاتحاديّة قد أجّلت، الأربعاء الماضي، النظر بشأن الاعتراف بدستوريّة جلستي البرلمان الأخيرتين التي ترأسهما الجبوري إلى اليوم الأحد. ويترقب الشارع العراقي انعقاد جلسة البرلمان من جديد واستئناف عمل السلطة التشريعيّة، فيما يرى مراقبون أنّ الأزمة السياسيّة التي مرّ بها العراق "أوشكت على الانتهاء".