القضاء العسكري التونسي يبرئ علي العريض من "أحداث الرش"

وتعود أطوار القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حيث استعملت السلطات القوة لتفريق المحتجين والشباب الثائر في محافظة سليانة الذين خرجوا مطالبين بالتنمية والتشغيل، وتواصل إضرابهم أياما، مما أوقف السير الطبيعي للمرافق الإدارية والاقتصادية في الجهة.


وتصاعدت حالة الاحتقان وتطورت إلى مشادات عنيفة ومواجهات بين السلطات والأهالي بلغت حد استعمال القوات طلقات "الرش" لتفريق المحتجين، مما خلف أضرارا متفاوتة في صفوف المحتجين الذين يقارب عددهم 200 متضرر في تلك الأحداث.


من جانبه، اعتبر العريض أن قوات الأمن تدرجت في استعمال القوة ولم تجد وسيلة للدفاع عن مقرات السيادة ومؤسسات الدولة والدفاع عن الأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالعنف الشديد غير استعمال ذخيرة الرش عوضا عن استعمال الطلقات النارية.


وقالت المحامية ليلى الحداد، التي تنوب عن المتضررين في أحداث الرش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك محاولات لقبر الحقائق منذ عام 2013 وتدخلات لتحويل وجهة القضية وتبرئة ساحة من أعطوا التعليمات والأوامر، مبينة أن القضية لن تنتهي عند هذا الحد، وسيتم الاستئناف ومواصلة القضية حتى النهاية.


وأشارت الحداد إلى أنها باشرت إجراءات قضية استئناف حكم المحكمة العسكرية الذي اعتبر أن الجرائم التي قام بها أعوان الأمن ضد المواطنين بسليانة تندرج في إطار الاعتداء بالعنف، وهو ما يتعارض مع الوقائع التي تؤكد أنه تم توجيه الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين من أجل مطالب مشروعة نتجت عنها إصابات على مستوى الوجه وإصابة العديد من شباب الجهة بأضرار خطيرة على مستوى العين، مما تسبب للكثير في فقدان البصر. كما أن المداهمات الليلية للبيوت قصد التنكيل وترويع السكان تندرج ضمن جرائم محاولة القتل، بحسب قولها.


وكشفت المحامية، عبر تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف أعلمتها بقرار ختم البحث في خصوص قضية الرش بمحافظة بسليانة مع إحالة 4 أمنيين إلى دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف.


وأضافت أن التهم الموجهة للأمنيين الأربعة تتعلق بالاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته دون موجب على الناس حسب المواد 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية، مع حفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث.


وأعلنت المحامية أنه تم الاقتصار على توجيه التهم بخصوص 4 أمنيين دون سواهم من القيادات الأمنية الميدانية، وعدم إحالة القيادات العليا في وزارة الداخلية التي قامت بإعطاء التعليمات لاستعمال القوة، بداية من وزير الداخلية السابق، ومدير الأمن الوطني، والمدير العام لوحدات التدخل، ومدير إقليم الأمن الوطني بسليانة، ومحافظ الجهة في تلك الحقبة.