القضاء الأعلى الفلسطيني يرفض تعديل قانون السلطة القضائية وتحذيرات من تصعيد قاسٍ

رفض مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني اليوم الأحد، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي تبحث الحكومة الفلسطينية إقراره، في حين حذرت نقابة المحامين الفلسطينيين من حالة تصعيد قاسية جدا، في حال استمرار الحكومة الفلسطينية بهذا المشروع.

وأوضح بيان المجلس القضاء الأعلى الفلسطيني اليوم أنه "في اجتماعه اليوم بالجلسة رقم 5 لسنة 2017، قرر المجلس رفض مشروع التعديل على قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل كونه مشوباً بشبهة عدم الدستورية، وتمت إعادة المشروع لوزير العدل ومجلس الوزراء الفلسطيني مشفوعا برأي مجلس القضاء الأعلى برفضه جملة وتفصيلاً".

ويتصدى القضاة والمحامون الفلسطينيون وكذلك أعضاء من النيابة العامة الفلسطينية، لمحاولات الحكومة إصدار مسودة قانون من شأنه تعديل قانون السلطة القضائية، محذرين من أن ذلك سيقود إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والنيل من هيبتها.

وقال أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي لـ"العربي الجديد"، في تعقيب له على قرار القضاء الأعلى، أنه "حسب المادة 100 من القانون الأساسي الفلسطيني المتعلق بإنشاء مجلس القضاء الأعلى، (يؤخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بأية تشريعات تتعلق بتنظيم السلطة القضائية)"، لافتا إلى أنه سبق للمحكمة العليا بصفتها دستورية عندما حكمت بعدم دستورية قانون السلطة القضائية في عام 2005 أن استخدمت هذا النص.

وأضاف: "طالما أن الحكومة اقتضت أن تراسل مجلس القضاء الأعلى وأن تستشف رأيه بما يجري من تعديلات، وطالما لمجلس القضاء أن يرفض ويبدي رأيه بتلك التعديلات المقترحة المخالفة للقانون الأساسي، والمتناقضة مع مبدأ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات، فعلى الحكومة أن تلتزم بتوجه مجلس القضاء وأن تفهم المشروع برمته وألا تجعله مدارا للبحث من جديد خصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي".



وأكد درعاوي أنه "يتوجب على الحكومة الفلسطينية أن تُعمل بصيرتها في هذا الموضوع وتستشف توجهات مختلف الفاعلين في منظومة العدالة بمثل هذه التعديلات على قانون السلطة القضائية، وما يتضمنه من حالة تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء".

وقال أمين سر نقابة المحامين، إن "استمرار الحكومة بهذا الشأن سيدفع إلى حالة من التصعيد القاسي جدا، واعتقد أن من سيدفع ثمن هذا التصعيد بالنتيجة النهائية هم أصحاب المظالم أمام المحاكم ومن لهم حقوق أمام منظومة العدالة".

وأكدت الهيئتان الإداريتان لجمعية نادي القضاة ونادي النيابة العامة في فلسطين، في بيان لهما، أن النيابة العامة  جزء لا يتجزأ وشعبة من شعب السلطة القضائية، وأن أي مساس فيها هو مساس بالسلطة القضائية، رافضين التعديل بالمطلق، مؤكدين مواجهته بكل السبل الدستورية والقانونية وعدم الاكتفاء برفع الشعارات، ولدى كل المحاكم ذات الاختصاص، وشرح أبعاد ومخاطر هذا التعديل لكل ذوي الشأن والمعنيين ولدى كل المحافل.

وأوضحت الهيئتان أنهما في حالة انعقاد دائم لتنسيق المواقف والخطوات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة أي تعديل، وأنها دعت لاجتماع مع نقابة المحامين لتنسيق المواقف.

وشدّد النادي والهيئة على أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف أي تعديل على قانون السلطة القضائية وسحب مشروع القرار بقانون، فإنهم سيتجهون لاتخاذ مجموعة من الإجراءات يعلن عنها حال رفض سحب مشروع القانون، وأن هذه الإجراءات ستستمر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة بالعدول عن أي مساس بقانون استقلال القضاء.