القضاء المغربي يأمر بمواجهة بين الصحافي الريسوني ومتهمه بـ"الاعتداء الجنسي"

انتهت ثاني جلسة تحقيق مع رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المغربية سليمان الريسوني، المنعقدة، الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، باستمرار حبسه، وتحديد تاريخ 9 سبتمبر/ أيلول موعداً لإجراء المواجهة بينه وبين الشاب الذي اتهمه بـ"هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
ويأتي ذلك في وقت نفى فيه الريسوني، خلال التحقيق التفصيلي معه أمام قاضي التحقيق، والذي امتد لما يقارب 4 ساعات، التهم الموجهة إليه من طرف المشتكي، مؤكداً أنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وكشف عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي، سعيد بوزردة، في تدوينة له على "فيسبوك"، أن موكله نفى جميع التهم الموجهة إليه، مبرزاً "وجه التناقض من جهة، ووجه الكذب من جهة ثانية" في التصريحات الصادرة عن المشتكي أمام قاضي التحقيق خلال الاستماع إليه قبل أيام. وأوضح بوزردة أن الريسوني "يتمتع بصحة جيدة وأن معنوياته مرتفعة، ومتأكد من براءته"، كاشفاً أن هيئة الدفاع تقدمت في ختام الاستنطاق بطلب جديد يرمي إلى تمتيع بالإفراج المؤقت، ولو بكفالة مالية تتماشى وظروفه وقدراته المادية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو العراق... عودة للأسماء المستعارة

وكان القضاء المغربي قد قرر في 25 مايو/ أيار الماضي، ملاحقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز". كذلك أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بإيداع الريسوني السجن "مع إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بشأن التهمة التي وجهت له".
وأوقفت الشرطة المغربية بأمر من النيابة العامة رئيس تحرير "أخبار اليوم" أمام مقر سكنه في الدار البيضاء، ووضعته تحت الاعتقال الاحتياطي، على خلفية شكوى قُدمت ضده من قبل شاب يتهمه بالاعتداء الجنسي عليه داخل بيته. كذلك قامت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في القضية، بعملية تفتيش بيت الريسوني، كما تم التحقيق مع زوجته.
وكان ما يربو عن 130 شخصية حقوقية وسياسة مغربية، قد أطلقت في 10 يونيو/ حزيران الماضي، نداءً من أجل إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم". وطالب الموقعون على النداء بالإفراج الفوري عنه، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة من جهة أخرى.
ودعت الشخصيات الحقوقية والسياسية إلى صيانة الحقوق الدستورية للريسوني، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة، مسجلةً أن الصحافي المغربي قد حُرم من حريته، منذ اعتقاله إلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي.