بيان القمة العربية - الأوروبية: تجاهل ملاحظات الرباعي العربي والتمسك بحل الدولتين

وشهدت القمة عقد جلسة تفاعلية مغلقة للقادة والزعماء، ناقشت العديد من الموضوعات والملفات المشتركة، وعلى رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى التباحث حول مستجدات القضايا الراهنة في المنطقة العربية، مثل الأزمات السورية واليمنية والليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مواضيع مكافحة الإرهاب، والهجرة واللاجئين، وتغير المناخ.

وقال السيسي، خلال تلاوته مشروع البيان الختامي، إن "نجاح القمة العربية الأوروبية لا يُقاس فقط بالنقاش الثري، وإنما بمقدار تحول القمة إلى محطة جديدة لتعميق التعاون الممتد عبر التاريخ بين المنطقتين العربية والأوروبية"، مضيفاً "أرسينا دورية انعقاد القمة، ونؤكد عزمنا على استكمال المسيرة في مواجهة التحديات التاريخية غير المسبوقة، التي نعيشها منذ مطلع القرن الواحد والعشرين".

وقال السيسي: "القمة تعد تاريخية، لأهمية المواضيع التي تناولتها بالنقاش الصريح والبناء. ونجاح التعاون العربي الأوروبي يظلّ في النهاية رهناً بعمل الشعوب، ولن يُكتب له الاكتمال إلا من خلال جهودها. فأنتم أول المعنيين بلقائنا، ومن سيجني ثمار عملنا المشترك. فأدعوكم بكل ود ومحبة أن تتجاوزوا كل ما يفرقكم، وتتمسكوا بكل ما يجمعكم، حتى ننطلق جميعاً إلى مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".

وأفاد السيسي بأن مشروع البيان الختامي صاغه كبار المسؤولين على مدار الأيام الماضية، وعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي، مستدركاً "اتفقنا أن يقتصر البيان على وضعه الحالي، وأن نتلقى كل مقترحات التعديلات، وتوزيعها على المفوضية الأوروبية، وباقي الدول التابعة للجامعة العربية، على ضوء التعاون مع الجانب الأوروبي".

وجدد البيان الختامي "الالتزام بعملية السلام، ورفض المستوطنات الإسرائيلية، والتمسك بحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، ودعم نظام دولي حقيقي، ومتعدد الأطراف، يقوم على احترام القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الحل في سورية يقتضي انتقالاً سياسياً وفقاً لمقررات جنيف، علاوة على دعم حل الأزمة الليبية، استناداً لاتفاق عام 2015، والخطة الأممية. وكذلك اتفاق استوكهولم الخاص بوقف النار في الحديدة".

ودعا البيان الختامي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات الإرهابية.

ورفض الطرف الأوروبي تعديلات اقترحتها البحرين والإمارات والسعودية ولبنان، مفضلاً الإبقاء على البيان الختامي للقمة في صيغته الأولى، رداً على قول ممثل الوفد السعودي إن "البيان الموزع على الأطراف في الجلسة الختامية، لم يتضمن تعديلات الوفد على البيان الختامي".

وعلق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالقول: "تلقينا من الدول العربية الأربع تعديلات مقترحة، وتشاورنا مع الطرف الأوروبي، الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى"، موضحاً أن "الجامعة والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته، باعتبار بنوده الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين، من دون الخوض في التفاصيل التي يمكن أن تؤدي إلى خلافات".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة، إن "القمة العربية الأوروبية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون، لأنه لا بديل عن التعاون، واعتماد الحلول متعددة الأطراف كأفضل السبل للسلام الحقيقي"، معرباً عن سعادته بـ"الالتزام ضمن مسودة البيان الختامي بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان الدولي".

العاهل المغربي يرفض التدخل الخارجي في البلدان العربية
وفي رسالة وجهها إلى القمة العربية الأوروبية، شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن "الأمن القومي العربي يظل شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل أو تأثير خارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الجهد الدولي الذي يمكن للشركاء الموثوق بهم القيام به من أجل منع أي مساس بهذا الأمن، لأن أي إضرار به سيفضي، لا محالة، إلى الإضرار بأمن أوروبا، بل وبأمن العالم أجمع".

وأوضح العاهل المغربي، في رسالته التي تلاها الاثنين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "ما يواجهه العالم العربي من تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره راجع أحيانا إلى سياسات وسلوكيات بعض بلدانه تجاه البعض الآخر".

وأبرز الملك محمد السادس أن "القضاء على هذا التهديد يظل رهينا بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والتوقف والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقيق نهضة الوطن العربي، حيث تقع على عاتق أوروبا مساعدة جوارها العربي على بلوغ ذلك التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي".

وانعقدت أول قمة عربية أوروبية، أمس الأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين، لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية، إذ تضمن جدول أعمال القمة مجموعة كبيرة من المواضيع والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.