القوى اليمنية ترفض انقلاب "الحوثيين" وتضعهم في موقف حرج

أعلنت أبرز الأحزاب والقوى السياسية اليمنية موقفها برفض الإعلان الانقلابي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتضع بذلك الجماعة في زاوية ضيقة بين أن تتراجع عن الإعلان أو تواجه مختلف القوى الأخرى.

واعتبر حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، ويعد صاحب الغالبية في البرلمان، ما أعلنته الجماعة "تعديّاً على الشرعية الدستورية، ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وتابع "المؤتمر" في بيان أصدره، أن "دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية، كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه".

ودعا الحزب، إلى سرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معاجلة الاختلالات وفقاً للاتفاقات الموقعة في المرحلة الانتقالية للتوافق على الحل الدستوري.

من جهته، أعلن حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وهو ثاني أكبر الأحزاب، رفضه انقلاب "الحوثيين"، الذي قال "إنهم انقلبوا من خلاله على الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي جمال بنعمر".

واعتبر "الإصلاح" في بيان صحافي، اليوم السبت، أن "لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل".

في الأثناء، أعلن الحزب "الاشتراكي" اليمني رفضه لـ"الإعلان الدستوري" الصادر عن "الحوثيين"، واعتبره "مغامرة غير محسوبة" وإلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد.

ودعا الحزب "الاشتراكي" الجماعة إلى "إثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية"، ودعا إلى الإفراج الفوري ورفع إجراءات الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، خالد بحاح، وكذلك بقية الوزراء.

وطالب الحزب، "الحوثيين" بسحب المسلحين من المقرات السيادية والحكومية وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات والعودة إلى الحوار".  

وجاء موقف الأحزاب الثلاثة، بعد موقف "التنظيم الناصري" الذي قد كان أعلن هو الآخر، في بيان أمس الجمعة، رفضه لخطوة "الحوثيين"، وحملهم المسؤولية عن تلك الخطوة.

وأعلنت السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى محافظة مأرب، "رفضها القاطع لما سمي بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي وتعده انقلاباً على الدولة والشرعية الدستورية، وقررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه". حسب بيان صادر عن اجتماع القيادات.

وأقرت السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية، أن "تظل في حالة انعقاد دائم والتواصل مع بقية المحافظات اليمنية الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم". وحيّت، في الوقت ذاته، "كل أطياف المجتمع السياسي، والفكري، والنقابي، والحزبي، والشبابي، والنسوي، الذين أدانوا هذا الانقلاب في كل من محافظات تعز، مأرب، وصنعاء، والحديدة، وإب".

وتأتي هذه المواقف لتضع الحوثيين أمام مأزق "الإعلان الانقلابي" الذي وصفه سياسيون ومحللون يمنيون بأنه "مغامرة"، تضع الجماعة في مواجهة مختلف القوى الأخرى، أو التراجع عما أقدمت عليه.