أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، بغالبية 44 صوتاً، مشروع قانون يشدّد العقوبات، التي تفرضها السلطات على كل من يقبل بتشغيل أو إيواء عمال فلسطينيين داخل إسرائيل من دون تصاريح.
وينص القانون، الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي، على توسيع تعريف مقدمي المساعدات للعمال الفلسطينيين، ليشمل أيضاً من يقوم بنقلهم إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، أو توفير مسكن لهم خلافاً للقانون، وخاصة متعهدي البناء والشركات المختلفة.
ويفرض القانون الجديد عقوبة السجن لغاية عامين على كل من يقدم المسكن لعمال فلسطينيين يمكثون في إسرائيل من دون تصريح، أو دفع غرامة مالية تصل لغاية 75 ألف شيقل، أي ما يقارب 20 ألف دولار.
كما ينص القانون الجديد، على فرض عقوبة السجن لغاية أربعة أعوام في حالة تشغيل وإيواء عمال فلسطينيين لأكثر من يومين متتاليين، أو دفع غرامة مالية تصل إلى نحو 70 ألف دولار.
ويمنح القانون أيضاً ضباط الشرطة صلاحية إغلاق وشمع محال تجارية أو منشآت مختلفة، إذا كان صاحب المصلحة التجارية خالف القانون بهذا الشأن.
وزعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بأن "القانون يأتي لعدم تكرار موجة الإرهاب". ويحاول الاحتلال محاربة ومنع دخول عمال فلسطينيين للعمل في الداخل من دون تصاريح رسمية.
ووفقاً للمعطيات إسرائيلية، فإن نحو 30 ألف فلسطيني يعملون داخل إسرائيل من دون تصاريح رسمية. وتشن قوات حرس الحدود مداهمات متواصلة على ورشات العمل في المدن الإسرائيلية، وفي البلدات الفلسطينية في الداخل، بحثاً عن عمال فلسطينيين من دون تصاريح، بحجة أن وجودهم يشكل خطراً أمنياً.
في المقابل، تدعو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى زيادة حجم التصاريح التي تعطى للعمال الفلسطينيين، بغية تخفيف حدة الضغط الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، من جهة وتفادي انفجار شعبي، من جهة، وضمان آلية رقابة على العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.