الكويت..فرض رسوم على التحويلات يُهدّد بظهور صرافات موازية

أثار المقترح النيابي بمجلس الأمة الكويتي حول فرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج، حفيظة المقيمين في الكويت، فضلا عن مخاوف بشأن لجوء بعضهم إلى مسالك غير قانونية لتحويل أموالهم للخارج.
ويرمي هذا المقترح إلى رفع الإيرادات العامة للدولة من خلال فرض رسوم على تحويلات نحو ثلاثة ملايين أجنبي مقيم في الكويت، ليساهم في سد العجز بميزانية الدولة.
وتتضمن موازنة الكويت 2016 /2017 عجزا ماليا قدره 40 مليار دولار، بما يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ويعتقد الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، أن ينعكس مقترح فرض رسوم أو ضرائب على تحويلات الأجانب بالكويت، سلبا على بيئة الأعمال المحلية التي بدأت في التعافي بعد ثماني سنوات عجاف من الأزمة الاقتصادية المالية العالمية.
وأضاف لـ "العربي الجديد"، أن القرار يدفع الأجانب إلى البحث عن قنوات غير مشروعة قانونا لتحويل أموالهم دون مرورها بالنظام المصرفي، خوفا من تحصيل الرسوم أو الضريبة.
وقال العتيبي، إن البيئة الاقتصادية في الكويت لا تتحمل مثل هذا الإجراء غير المنظم الذي يعد بمثابة طارد للاستثمار الأجنبي ومخالف للإجراءات الحكومية التي تعمل على جذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد أن نجحت الحكومة من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي الكويتي في جذب أكبر 4 شركات عالمية خلال عام واحد.
ويشير إلى أن الحكومة لديها الكثير من القنوات التي يمكن أن تزيد من خلالها إيرادات الخزانة العامة، دون اللجوء إلى جيوب الأجانب المقيمين داخل الدولة، خاصة أنه تم إقرار زيادة على غالبية رسوم الدولة للأجانب خلال الفترة الماضية، ولا يتحمل الأمر زيادة أخرى.

ويرى فهد العبدالجادر المستشار الحكومي للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج ومن ضمنها الكويت بحثت أكثر من مرة اتخاذ هذه التدابير منذ عام 2013؛ لضخ المزيد من السيولة في اقتصاداتها بعد الضغوط التي تعرضت لها خلال الأزمة المالية العالمية، وعودة الأزمة من جديد عبر انخفاض أسعار النفط، إلا أن جميعها فشل بالنهاية ولم يطبق على أرض الواقع، نظراً للانعكاسات السلبية التي قد تصيب أي اقتصاد خليجي من جراء تطبيق الضريبة أو الرسوم على التحويلات الخارجية.
ويقول العبدالجادر، لـ "العربي الجديد"، إن تخفيض اعتماد الكويت من النفط لا يجب أن يكون على حساب الأجنبي أو حتى المواطن، "فالبحث عن الحلول السريعة يؤدي بالنهاية إلى فشلها لأنها لم تكن على أسس وقواعد واضحة".

ويتوقع العبدالجادر، أن تتجه دول الخليج ومنها الكويت، إلى فرض ضرائب غير مباشرة مثل الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، على اعتبار أن فرض ضرائب على الدخل سيلقى مقاومة شديدة من المواطنين قبل الأجانب، خاصة أن دول الخليج فشلت سابقاً في كل محاولاتها لفرض ضرائب على الدخل، حتى على الأجانب.
ووفق بيانات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تسعى الكويت لخفض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60% فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93% حاليا، هذا ما يبرر الإجراءات الحكومية الواسعة التي ترمي لزيادة العوائد الجبائية.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمه الكويتي، قد رفضت إقرار رسوم قدرها 5% على تحويلات الوافدين إلى خارج الكويت في يونيو / حزيران 2015، لوجود شبهة دستورية في المقترح النيابي الداعي إلى ذلك.
وقال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي، إن اللجنة ارتأت وجود شبهة دستورية في الاقتراح بقانون النقد وبنك الكويت المركزي، وفي ضوء ذلك أرجأت بت الاقتراح إلى حين الاستئناس برأي فريق الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة، الذين أحالت إليهم المقترح، وسيتم بته بعد أن يصلها رأي الخبراء.

ويرجع الاقتراح إلى النائب الكويتي كامل العوضي، حيث رأى فيه حقاً للدولة مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات تصل قيمتها سنوياً لحدود 200 مليون دينار، بينما كان النائب عدنان عبدالصمد، الأكثر حسما في الرفض، مؤكدا أن "هناك من يتوهم بأن كل مشاكلنا تعود إلى الوافدين".
وبحسب أرقام رسمية، وردت ضمن تقرير سنوي أصدره البنك الدولي، احتلت الكويت المركز الثالث خليجياً والسابع عالمياً على قائمة التحويلات المالية الصادرة منها إلى شتى دول العالم، خلال الفترة من منتصف عام 2014 إلى منتصف عام 2015، إذ بلغ إجمالي تلك التحويلات ما يعادل 18 مليار دولار.
ويصل حجم المصروفات في الميزانية نحو 62 مليار دولار، بانخفاض 1.6% عن السنة المالية الحالية في حين ستكون الإيرادات 24 مليار دولار. وتغطي الإيرادات 71% فقط من إجمالي بند المرتبات وما في حكمها في الميزانية.