عقارات دبي تجذب مزيداً من المستثمرين (Getty)
تخلّى المستثمرون الكويتيون عن الاستثمار في العقار المحلي، ليغيروا وجهاتهم إلى دبي، بفضل خطط السداد الميسرة التي طرحتها الإمارة ضمن مجموعة من العوامل المحفزة على الاستثمار العقاري في الوقت الراهن.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن 770 مستثمرا كويتيا ضخوا نحو ملياري درهم (545 مليون دولار) في سوق دبي العقاري خلال العام الماضي 2016، ليحتلوا بذلك المركز الثالث بعد السعوديين والقطريين في فئة المستثمرين الخليجيين الأكثر نشاطاً.
ويرى رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، قيس الغانم، أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في دبي، الذي يصل إلى 8% سنويا، يمثل أحد أهم الأسباب التي دفعت المستثمرين الكويتيين إلى شراء العقار الإماراتي، مقارنة بنحو 4.5% عائدا على العقار الكويتي.
ويعتقد الغانم، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن استمرار ارتفاع العائد في إمارة دبي يأتي بسبب صمود أسعار الإيجارات في الارتفاع وعدم انخفاضها خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وشهد سوق العقار في دبي إطلاق مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها 100 مليار درهم العام الماضي، إضافة إلى إنجاز مشاريع بنية تحتية عملاقة لتلبية الطلب المتصاعد في القطاع بمختلف أنواعه داخل الإمارة.
ويقول الغانم، إن من بين العوامل التي تجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين الكويتيين لتملك العقار في دبي، توافر التمويلات البنكية، لا سيما مع تسابق البنوك في طرح العديد من المنتجات الائتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار المصرف المركزي قواعد الاقتراض العقاري الجديدة، والتي استحدثت قاعدة تشريعية قوية لقطاع الرهن العقاري.
ويؤكد رئيس العقاريين أن القاعدة التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في دبي تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين العقاريين الذين باتوا مطمئنين، أكثر من أي وقت مضى، بأنهم سيتسلّمون الوحدات التي تعاقدوا عليها في موعدها، لا سيما مع الربط القائم بين مواعيد الأقساط ونسب إنجاز المشروع.
وشهدت مبيعات سوق العقار الكويتي السنوية تراجعا بنحو 26%، مقارنة بالمبيعات الإجمالية المسجلة في عام 2015، بحسب تقرير بنك الكويت الدولي.
وبلغت مبيعات السوق، خلال العام الماضي، نحو 2.55 مليار دينار (8.36 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 3.4 مليارات دينار خلال عام 2015.
ووصف الخبير العقاري سعود الأيوب، الاستثمار في العقار الإماراتي حاليا، بالفرصة الذهبية، وذلك بسبب تضافر عدة عوامل من شأنها توفير الظروف المواتية للشراء، أكثر من أي وقت مضى، منها تراجع أسعار بيع العقارات بنسبة تتراوح بين 20% و24% خلال العامين الماضيين.
وأضاف الأيوب لـ "العربي الجديد"، أن تراجع أسعار العقارات في دبي أدى إلى ظهور العديد من المنتجات العقارية الاقتصادية التي تم طرحها بطرق سداد ميسرة، مما فتح المجال لدخول شريحة جديدة من المستثمرين لم يكن بمقدورها سابقاً شراء العقارات في الإمارة، ليتخلى المستثمرون الكويتيون عن العقار المحلي ويتجهوا بأموالهم نحو دبي، أملا في تحقيق مكاسب خلال العام الجاري.
وشهد سوق العقارات في دبي، للمرة الأولى بنهاية العام الماضي، طرح خطط سداد تشمل سداد أكثر من نصف ثمن الوحدة العقارية بعد تسلمها، وتضمنت العروض تحمّل رسوم نقل الملكية نيابة عن المشتري، والإعفاء من رسوم الخدمات للعام الأول، وذلك في ضوء المنافسة المفتوحة لتنشيط المبيعات العقارية.
وتصل قيمة الاستثمارات الخليجية في إمارة دبي نحو 35 مليار درهم في العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق الإماراتي مستوى 91 مليار درهم، حيث تم ضخها من قبل 42 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم.
وسجل المستثمرون الهنود تفوقاً واضحاً في حجم استثماراتهم وقيمتها، مقارنة بنظرائهم من الأجانب، بعد ضخ 6200 مستثمر هندي أكثر من 12 مليار درهم في السوق، تلاهم المستثمرون البريطانيون الذين وصلت استثماراتهم إلى نحو 5.8 مليار درهم من قبل 3300 مستثمر بريطاني.
وأظهر التقرير نشاطاً ملحوظاً من المستثمرين القادمين من الصين، وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، حيث بلغ إجمالي قيمة استثمارات هؤلاء 44 مليار درهم من قبل 22 ألف مستثمر خلال عام 2016.
اقــرأ أيضاً
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن 770 مستثمرا كويتيا ضخوا نحو ملياري درهم (545 مليون دولار) في سوق دبي العقاري خلال العام الماضي 2016، ليحتلوا بذلك المركز الثالث بعد السعوديين والقطريين في فئة المستثمرين الخليجيين الأكثر نشاطاً.
ويرى رئيس اتحاد العقاريين في الكويت، قيس الغانم، أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في دبي، الذي يصل إلى 8% سنويا، يمثل أحد أهم الأسباب التي دفعت المستثمرين الكويتيين إلى شراء العقار الإماراتي، مقارنة بنحو 4.5% عائدا على العقار الكويتي.
ويعتقد الغانم، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن استمرار ارتفاع العائد في إمارة دبي يأتي بسبب صمود أسعار الإيجارات في الارتفاع وعدم انخفاضها خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وشهد سوق العقار في دبي إطلاق مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها 100 مليار درهم العام الماضي، إضافة إلى إنجاز مشاريع بنية تحتية عملاقة لتلبية الطلب المتصاعد في القطاع بمختلف أنواعه داخل الإمارة.
ويقول الغانم، إن من بين العوامل التي تجعل الفرصة سانحة أمام المستثمرين الكويتيين لتملك العقار في دبي، توافر التمويلات البنكية، لا سيما مع تسابق البنوك في طرح العديد من المنتجات الائتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار المصرف المركزي قواعد الاقتراض العقاري الجديدة، والتي استحدثت قاعدة تشريعية قوية لقطاع الرهن العقاري.
ويؤكد رئيس العقاريين أن القاعدة التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري في دبي تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين العقاريين الذين باتوا مطمئنين، أكثر من أي وقت مضى، بأنهم سيتسلّمون الوحدات التي تعاقدوا عليها في موعدها، لا سيما مع الربط القائم بين مواعيد الأقساط ونسب إنجاز المشروع.
وشهدت مبيعات سوق العقار الكويتي السنوية تراجعا بنحو 26%، مقارنة بالمبيعات الإجمالية المسجلة في عام 2015، بحسب تقرير بنك الكويت الدولي.
وبلغت مبيعات السوق، خلال العام الماضي، نحو 2.55 مليار دينار (8.36 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 3.4 مليارات دينار خلال عام 2015.
ووصف الخبير العقاري سعود الأيوب، الاستثمار في العقار الإماراتي حاليا، بالفرصة الذهبية، وذلك بسبب تضافر عدة عوامل من شأنها توفير الظروف المواتية للشراء، أكثر من أي وقت مضى، منها تراجع أسعار بيع العقارات بنسبة تتراوح بين 20% و24% خلال العامين الماضيين.
وأضاف الأيوب لـ "العربي الجديد"، أن تراجع أسعار العقارات في دبي أدى إلى ظهور العديد من المنتجات العقارية الاقتصادية التي تم طرحها بطرق سداد ميسرة، مما فتح المجال لدخول شريحة جديدة من المستثمرين لم يكن بمقدورها سابقاً شراء العقارات في الإمارة، ليتخلى المستثمرون الكويتيون عن العقار المحلي ويتجهوا بأموالهم نحو دبي، أملا في تحقيق مكاسب خلال العام الجاري.
وشهد سوق العقارات في دبي، للمرة الأولى بنهاية العام الماضي، طرح خطط سداد تشمل سداد أكثر من نصف ثمن الوحدة العقارية بعد تسلمها، وتضمنت العروض تحمّل رسوم نقل الملكية نيابة عن المشتري، والإعفاء من رسوم الخدمات للعام الأول، وذلك في ضوء المنافسة المفتوحة لتنشيط المبيعات العقارية.
وتصل قيمة الاستثمارات الخليجية في إمارة دبي نحو 35 مليار درهم في العام الماضي، فيما تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق الإماراتي مستوى 91 مليار درهم، حيث تم ضخها من قبل 42 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم.
وسجل المستثمرون الهنود تفوقاً واضحاً في حجم استثماراتهم وقيمتها، مقارنة بنظرائهم من الأجانب، بعد ضخ 6200 مستثمر هندي أكثر من 12 مليار درهم في السوق، تلاهم المستثمرون البريطانيون الذين وصلت استثماراتهم إلى نحو 5.8 مليار درهم من قبل 3300 مستثمر بريطاني.
وأظهر التقرير نشاطاً ملحوظاً من المستثمرين القادمين من الصين، وكندا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، حيث بلغ إجمالي قيمة استثمارات هؤلاء 44 مليار درهم من قبل 22 ألف مستثمر خلال عام 2016.
المزيد في اقتصاد
