الكويت تؤكد متانة مركزها المالي بعد تعديل تصنيفها الائتماني

قال وزیر المالیة الكويتي براك الشيتان، اليوم السبت، تعقيبا على تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لبلاده، إن مركز الكويت المالي متین ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالیة العامة.

وأضاف في بيان صحافي أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند "-AA" يضعها ضمن أفضل 27 جدولة في تصنيف الوكالة.

وأشار إلى أن تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام، والذي تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على إيجاد حلول لهذا التحدي.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد عدلت، أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية من مستقرة، قائلة إنها تتوقع أن مصدر السيولة الرئيسية للبلاد، صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقالت الوكالة في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الأشهر الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط".

أشار الوزير إلى أن تعديل النظرة المستقبلية من مسترة إلى سلبية، نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام

تسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز، الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8 بالمائة العام الماضي.

وتوقعت الوكالة أن يكون العجز عند نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة بالمائة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت، مما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.

وكان مسؤول حكومي قد قال لـ"رويترز"، في 12 يوليو/ تموز، إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.

يتلقى صندوق الأجيال القادمة تلقائيا عشرة بالمائة سنويا من إيرادات الحكومة النفطية، وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه يشكل حوالي 489 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، التي تقدر بنحو 527 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار.