الكويت تتأهب لرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة

15 مارس 2017
الكويت تتأهب لقرار المركزي الأميركي (فرانس برس)
+ الخط -
من المنتظر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عشية اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة، وذلك بناء على مؤشرات نمو قوية في فرص العمل، وهو ما يزيد احتمالية رفع سعر الخصم بالدينار في الكويت نتيجة الارتباط الوثيق والتاريخي بين رفع الفائدة أميركياً وكذلك محلياً.

ويرى مراقبون أن هناك احتمالات كبيرة لرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس من 0.75% إلى 1% ما تسمى بـ "الفائدة السوبر"، بعدما نجح الاقتصاد في توفير نحو 235 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، ونيته خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يعني أن المجلس يسعى إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط التضخم.

وكانت محافظ البنك المركزي جانيت يلين قد صرحت الأسبوع الماضي بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة في شهر مارس/ آذار في حال جاءت مؤشرات التضخم وفرص العمل في مستوى التوقعات.

ويبلغ سعر الخصم بالدينار الكويتي في الكويت حاليا 2.5%، بعد أن رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم ربع نقطة مئوية بنهاية 2016، في خطوة للحاق بقرار الفيدرالي الأميركي حينها، وذلك بهدف ضمان تنافسية وجاذبية العملة الكويتية باعتبارها الوعاء الأساسي للمدخرات بالدينار الكويتي، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى.

وبمجرد دخول قرار بنك الكويت المركزي فور إعلان الفيدرالي رفع الفائدة برفع سعر الخصم ربع نقطة (2.75%) حيز التنفيذ، تبدأ بعدها البنوك الكويتية في تطبيق القرار على جميع المعاملات الائتمانية الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة.

والسؤال الذي سيكون محل اهتمام كبير لدى عملاء البنوك، هل ستطبق الفائدة على القروض الحالية، والقروض التي يجري حالياً إصدارها وتم التوقيع على عقودها خلال اليومين الماضيين؟ بحسب مسؤولي الائتمان لدى بعض البنوك، فإن جميع القروض التي تم إصدارها قبل قرار "المركزي" سارية بمعدل الفائدة 2.5%، إضافة إلى جميع معاملات القروض التي تم التوقيع على عقودها بين العملاء والبنوك قبل تاريخه ولم تصرف قيمة القروض، ستطبق عليها الفائدة القديمة، وهو أمر قانوني، ويتفق مع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن، أما المعاملات الجديدة التي ستجرى بعد الإعلان الرسمي من المركزي في حال قرر رفع سعر الخصم ستطبق عليها معدل الفائدة الجديدة.


ويرى مسؤول ائتمان فضل عدم الإفصاح عن هويته أنه يجب التفريق بين القروض التي تتجاوز أعمار سدادها 5 سنوات، وهي في ذلك الوقت تكون فائدتها متغيرة، أي تطبق عليها الفائدة الجديدة في حال إقرارها (2.75%)، أما القروض التي تقل أعمار سدادها عن 5 سنوات، وفق المسؤول، فستظل نسبة فائدة كما هي عند (2.5 %)، لذا سيكون عملاء القروض بنوعيها ممن تجاوز سنوات سدادهم 5 سنوات على موعد مع حسبة جديدة لقروضهم في ظل المتغيرات الجديدة، ولكن وفق شروط وضوابط بنك الكويت المركزي التي وضعها للفائدة المتغيرة.

وبشأن أثر قرار المركزي على سوق الائتمان بالكويت، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، إن القروض الشخصية ستتأثر بطبيعة الحال نظراً لارتفاع كلفة الائتمان، ولكن ستكون معدلات التأثير منخفضة، وذلك على اعتبار أن معدل رفع الفائدة في حال إقراره سيكون منخفضا.

وأضاف العقاد خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن رفع الفائدة سيكون له أثر إيجابي كالعادة على الودائع، حيث سيؤدي القرار إلى مزيد من تنافس البنوك على استقطاب العملاء، ليكون لها النصيب الأوفر من العمليات المصرفية خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق تاريخي تشير البيانات الحكومية إلى حذو المركزي الكويتي حذو نظيره الأميركي فيما يتعلق بتخفيض أو رفع سعر الخصم على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2006 حتى الآن.

ويعني رفع الفائدة أميركيا ولحاق الكويت بها زيادة في تكلفة الاقتراض محلياً، بالإضافة إلى زيادة في الفائدة الى الإيداع، كما سيساهم في زيادة التكلفة على الإقراض، فيما يخص السندات مع توجه الكويت إلى الأسواق العالمية لطرح 10 مليارات دولار من السندات الدولية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه في حال رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم سيدعم الدولار الذي يؤدي صعوده إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية للمتعاملين من حائزي العملات الأخرى. وينخفض سعر الذهب عادة مع رفع الفائدة الأميركية، إذ يصبح الاحتفاظ بالذهب على المستثمر أكثر تكلفة، كما أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر كلفة على أصحاب العملات الأخرى.

وفي حال رفع الفائدة الأميركية ستكون أسواق الأسهم أكثر تقلبا، حيث استفادت طوال السنوات الماضية من مستويات الفائدة الصفرية والمنخفضة حيث شكلت ملاذا أكثر جاذبية للمستثمرين.