الحكومة تمهد لتمليك المواطنين حصصا في شركة شمال الزور(الأناضول)
كشفت الكويت عن عزمها طرح أسهم "شمال الزور" النفطية للاكتتاب في البورصة للمرة الأولى في تاريخ البلد العضو في أوبك، وذلك تمهيدا لتمليك المواطنين حصصا في هذه الشركة.
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوم الإثنين عن تعيين شركة "الوطني للاستثمار" الكويتية، مديراً لعملية طرح أسهم شركة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، على المواطنين، فيما تتجه أنظار الكويتيين إلى كيفية الاستفادة من هذا الطرح الأولي الذي سيخصص لهم 50% من إجمالي أسهم الشركة بسعر اسمي 100 فلس للسهم الواحد.
وبحسب بيانات حصلت عليها "العربي الجديد" فإن هيئة الشراكة الكويتية ستجري الاكتتاب في الربع الأول من عام 2018، ليصبح أول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت.
وتشير البيانات إلى أن نصيب كل مواطن من أسهم الشركة (بناء على تقديرات عدد المواطنين ورأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم) سيكون في حدود 460 سهما يدفع مقابلها 46 دينارا (152 دولارا)، فيما تتحمل الحكومة كامل تكلفة الاكتتاب من إدارة وحفظ وغيره.
وتقوم الحكومة بالاحتفاظ بـ 50% من أسهم الشركة وطرح النصف المتبقي للمواطنين وهو ما إجماليه 600 مليون سهم يتم توزيعها على قرابة 1.3 مليون مواطن كويتي تقريبا.
وتملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10% من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%. أمّا الحصة المتبقية والبالغة 40%، فيمتلكها تحالف من شركات القطاع الخاص يتضمّن كلا من "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
ويقول مدير عام هيئة مشروعات الشراكة الكويتية بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع: "شمال الزور الأولى، هي خير البداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة".
وبحسب خطة الحكومة، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل عبداللطيف الحمد، لـ "العربي الجديد": "نرى اليوم تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجّهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملّك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة".
يذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ"PPP"، وهي المالك والمشغّل لمحطة "الزور الشمالية الأولى"، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوم الإثنين عن تعيين شركة "الوطني للاستثمار" الكويتية، مديراً لعملية طرح أسهم شركة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، على المواطنين، فيما تتجه أنظار الكويتيين إلى كيفية الاستفادة من هذا الطرح الأولي الذي سيخصص لهم 50% من إجمالي أسهم الشركة بسعر اسمي 100 فلس للسهم الواحد.
وبحسب بيانات حصلت عليها "العربي الجديد" فإن هيئة الشراكة الكويتية ستجري الاكتتاب في الربع الأول من عام 2018، ليصبح أول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت.
وتشير البيانات إلى أن نصيب كل مواطن من أسهم الشركة (بناء على تقديرات عدد المواطنين ورأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم) سيكون في حدود 460 سهما يدفع مقابلها 46 دينارا (152 دولارا)، فيما تتحمل الحكومة كامل تكلفة الاكتتاب من إدارة وحفظ وغيره.
وتقوم الحكومة بالاحتفاظ بـ 50% من أسهم الشركة وطرح النصف المتبقي للمواطنين وهو ما إجماليه 600 مليون سهم يتم توزيعها على قرابة 1.3 مليون مواطن كويتي تقريبا.
وتملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10% من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%. أمّا الحصة المتبقية والبالغة 40%، فيمتلكها تحالف من شركات القطاع الخاص يتضمّن كلا من "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
ويقول مدير عام هيئة مشروعات الشراكة الكويتية بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع: "شمال الزور الأولى، هي خير البداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة".
وبحسب خطة الحكومة، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل عبداللطيف الحمد، لـ "العربي الجديد": "نرى اليوم تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجّهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملّك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة".
يذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ"PPP"، وهي المالك والمشغّل لمحطة "الزور الشمالية الأولى"، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
