الكويت تدرس إجراءات عملية لمواجهة انخفاض أسعار النفط

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد العبد الله، اليوم الأحد، إن بلاده ستتخذ إجراءات عملية مدروسة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، موضحاً أن مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيح جابر المبارك، والمجلس الأعلى للبترول، لتدارس تهاوي أسعار النفط.

وهوى خام برنت قرب أدنى مستوى في أربع سنوات دون 78 دولاراً للبرميل، الجمعة الماضية، وسط بواعث قلق من زيادة المعروض وعدم التيقن بشأن ما إذا كانت "أوبك" ستخفض الإنتاج في اجتماعها المرتقب بعد أسبوعين.

وبحسب المسؤول، فإن الاجتماع، جاء لتدارس عواقب هبوط أسعار النفط وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك التأثيرات على الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني، والخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، بما في ذلك التشاور مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لبحث هذه التطورات، واتخاذ أفضل السبل لدعم الاستقرار في أسعار النفط والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وتضم أوبك، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا.

وقدم وزير النفط الكويتي، علي العمير، تقريرا عرض فيه تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وأوضح فيه العوامل العامة التي من شأنها التأثير على مستوى الأسعار، والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الانخفاض الأخير، وحدود آثاره على الدول المصدرة للنفط وعلى أوضاع الأسواق العالمية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي.

ونقلت الأناضول عن مصدر مسؤول مقرب من مجلس الوزراء الكويتي، حضر اجتماع اليوم، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من تخفيض الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن سياسة الترشيد التي تسعى الحكومة الكويتية لتطبيقها، والتي بدأت برفع الدعم عن بعض المحروقات "ستتوسع".

وحققت الكويت، التي تملك عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ يوميا نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام، فوائض مالية في ميزانيتها خلال السنوات المالية الخمس عشرة الماضية، إلا أن انخفاض أسعار النفط ينذر بتحول الفائض إلى عجز .

وأقرت الحكومة الكويتية، موازنتها العامة في يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة إنفاق تقدر بـ 21.68 مليار دينار (74.3 مليار دولار) ، وبعجز مستهدف قدره 1.62 مليار دينار أي نحو 5.7 مليار دولار.

وبلغت العائدات نحو 20.06 مليار دينار (68.8 مليار دولار)، وتبلغ قيمة العائدات النفطية 18.8 مليار دينار. وقدرت الميزانية على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط.