الكويت ترفع رسوم 90 خدمة بنسب تصل إلى 400%

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، قراراً يقضي برفع رسوم 90 خدمة، بنسب تتراوح بين 300% و400%. فيما كانت "العربي الجديد" قد نشرت، في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، خبراً حول هذه الزيادات، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها.

وتتعلق زيادة الرسوم بالخدمات التي تقدمها الدولة للشركات والأفراد، وتشمل المواطنين والوافدين. ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإيرادات وترشيد الدعم، حيث يشير إلى أن الخدمات المقرر زيادة رسومها لم تشهد أي تعديل منذ 40 عاماً.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تنفق الحكومة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم الخدمات التي تقدمها لجميع المقيمين، فيما تقول الحكومة إنها تسعى إلى توجيه الدعم فقط للمستحقين من المواطنين.

لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، اعتبر زيادة رسوم الخدمات بمثابة حلول قصيرة المدى، مشيرا إلى أن آثارها لن تدوم طويلاً، في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط، وازدياد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية.

وقال الكندري، في حديث لـ"العربي الجديد": "سيأتي الوقت ولن تكون مثل هذه القرارات مجدية لتعظيم إيرادات الدولة في المستقبل"، مضيفا: "أفضل مجال لتعزيز الإيرادات غير النفطية، هو وضع برنامج طموح لمشاركة القطاع الخاص المنتج والفعال في الناتج القومي الإجمالي".

وتابع: "الحكومة مطالبة بالعمل على استرداد القطاع الخاص الكويتي دوره، وعليها أن تبتعد عن الإدارة في بعض المرافق، ليبقى دورها رقابيا".

في المقابل، رأى مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إعادة هيكلة منظومة الدعم وأسعار الرسوم والخدمات التي تقدمها الدولة، أصبحت أمراً حتمياً وليس اختيارياً".

وأشار سلامة إلى ضرورة مراجعة منظومة الدعم قبل نهاية العام الجاري، لكي يتم توجيهها لمستحقيها الحقيقيين، لافتاً إلى أهمية وضع نظام للشرائح في هذه المنظومة ورسوم الخدمات حتى يتم تطبيقها بعدالة.

وكانت الكويت قد رفعت أسعار بعض الخدمات التي تقدم للوافدين من دون رفعها على المواطنين، ومنها الكهرباء والماء على السكن الاستثماري، الذي يسكنه الوافدون فقط، في أغسطس/آب 2017، مع استثناء أي مواطن يسكن في هذا القطاع من العقار الكويتي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، رفعت الحكومة رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للوافدين فقط، حيث تخطت نسبة الزيادة 500%، لعدد كبير من الخدمات.

كان وزير المالية نايف الحجرف قد توقّع، خلال الإعلان عن تقديرات ميزانية العام المالي المقبل 2019/2020، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تصعد المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهي الأعلى في 5 سنوات. ويبدأ العام المالي في الأول من إبريل/نيسان من كل عام.

كما أشار الوزير، في تصريحات لاحقة مطلع فبراير/شباط الماضي، إلى أنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية، لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعم، برفع الرسوم والخدمات.