نمو عقاري في الكويت (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تسعى الكويت إلى إحداث طفرة في سوق البناء عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال العقاري ومساندة إنشاء المشاريع السكنية بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين والوافدين من السكن.
وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها في الكويت، تستعد البلاد لتنفيذ أكبر مشروع سكني متعدّد الاستخدامات بتكلفة إجمالية تصل الى 2.5 مليار دولار، وبتنفيذ كبرى الشركات الكويتية بالتعاون مع أكثر من 3 بنوك محلية لتوفير التمويل اللازم للمشروع، حسب الخطط المقررة.
وحسب بيانات من الشركة المنفذة للمشروع، كيبكو القابضة، فإن المشروع سيقام على مساحة أرض تبلغ 227 ألف متر مربع في محافظة حولي (غرب) بمنطقة الشعب البحري، إلى جوار منطقة السفارات بإطلالة متميزة على الخليج العربي، حيث سيقدم المشروع أسلوب حياة ذات جودة عالية للكويتيين لم يشهدوها من قبل.
وأفادت البيانات بأن الجهات الحكومية من وزارات البلدية والبيئة والتخطيط مهتمة بتنفيذ المشروع وإجراء التسهيلات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع السكني الأكبر على مستوى الكويت، مؤكدة أن الشركة اقتربت من استكمال الأوراق والخطط النهائية والتفصيلية الخاصة بالمشروع.
القطاع الخاص
ويقول الخبير العقاري توفيق الجراح لـ"العربي الجديد" إن تنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص وإشراف الحكومة يعد اختباراً حقيقياً لقدرات الشركات الخاصة على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تتعلق بسمعة البلاد، نظراً لأهميته على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية.
ويضيف الجراح أن تكاتف وزارات الدولة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع يعد أيضاً سابقة جديدة، إذ كانت تختلف وجهات النظر فيما بينهما، إلا أن أهمية المشروع جعلت الجميع يشعر بمسؤولية تنفيذه وفق الجدول الزمني الموضوع له.
وتشير بيانات الشركة المنفذة للمشروع إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الذي ستعمل شركات المجموعة على تطوير مبانيه في 2019 من تاريخ استكمال أعمال البنى التحتية، وبناء على ذلك سيكون المشروع السكني الأضخم والأكبر في الكويت جاهزاً لاستقبال ساكنيه بحلول عام 2021، إذ من المتوقع أن يوفر تجربة سكنية وتجارية غير مسبوقة لساكنيه ومرتاديه. وبدأت الشركة السعي للحصول على موافقات وزارة البلدية، وتم الاتفاق على أن تقوم بإعداد البنية التحتية بالكامل، ويجري التفاوض على تحديد الجهة التي ستقوم بالصيانة، بحسب بيانات الشركة المنفذة للمشروع.
تعدد الاستخدامات
ومن جانبه يؤكّد الخبير العقاري قيس الغانم لـ"العربي الجديد" أن المشروع يقدم نهجاً جديداً للمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات الحديثة والمتكاملة في الكويت، إذ ستعتمد الشركة على تصميمات تأخذ بالاعتبار الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية، من أجل منح الساكنين والزائرين درجة عالية من الشعور بالتواصل بأعلى معايير الجودة، وتطوير كل البنى التحتية ضمن المخطط، بما في ذلك المرافق العامة والمساحات الخضراء المفتوحة.
وبخصوص تفاصيل المشروع تكشف البيانات عن تخصيص ما يقرب من 50 % من أرض المشروع للخدمات العامة والمرافق، وذلك يتضمن الحدائق والمساحات العامة المفتوحة، والساحات، والشوارع، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، والمرافق العامة. وأضاف الغانم: تبلغ مساحة الحدائق والمساحات الخضراء ضمن المشروع 23.400 متر مربع. وتفيد البيانات أن أكثر من 70 % من المساحة المبنية من المشروع مخصصة للوحدات السكنية، والتي تأتي في موقع استراتيجي ضمن مخطط يسمح للسكان بالاستفادة من المساحات العامة والخضراء والمرافق، كما يشمل المخطط منطقة تجارية تمتد بين المطاعم في الشمال وقطاع التجزئة في الجنوب.
وتظهر البيانات أن مساحة البناء الإجمالية تضم 82 قسيمة للبنايات السكنية، (تتضمن بنايات سكنية شاهقة ومتوسطة ومنخفضة الارتفاع وشقق دوبلكس)، والشقق الفندقية، والمكاتب، والعيادات الطبية، والأندية الصحية، والأنشطة التجارية، وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى المطاعم.
وتشير البيانات الى أنه سيتم تطوير 38 قسيمة ضمن المخطط، وسيتم بيع القسائم المتبقية للمطوّرين العقاريين المشاركين في المشروع، وتتمثل الخطوة الرئيسية الأولى للمشروع في استكمال البنى التحتية التي من المتوقع أن تنتهي مطلع 2019.
وتبين المعلومات أنه سيتم طرح 40% من المشروع للتمليك، كما سيتضمن المشروع ما نسبته 30% لاستخدام تجاري متنوع، بين المطاعم والمقاهي والعيادات الطبية والشقق الفندقية، في حين أن 70% من المشروع سيخصص لاستخدام سكني استثماري، كذلك تتنوّع نسب البناء في المشروع ما بين %520 لنحو 13 مبنى، وما بين 250 و400% لنحو 36 مبنى، و170% لعدد 12 مبنى، كذلك يضم المشروع ثلاثة مباني عيادات طبية، و7 أخرى للمكاتب المتخصصة، ومبنيين للنوادي الصحية، وثلاثة مبان لقطاع التجزئة، إلى جانب 4 مواقف سيارات متعددة الأدوار.
تحدّي الركود
وحول كثير من التحديات التي تواجه المشروع، وأبرزها ركود سوق العقارات، يرى الخبير العقاري أحمد الدويسان أن الركود لا يشكل أي هاجس على نجاح المشروع، لا سيما أن ثمة نمواً سنوياً في أعداد الوافدين بنسبة %4؛ أي أن هناك 28 ألف أسرة جديدة سنويا تحتاج إلى سكن، وإن الفجوة بين العرض والطلب ونسب الإشغال الحالية المرتفعة أكبر دليل على ذلك.
ويشير الدويسان، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن المشروع يقدم للسوق نوعية متميزة من السكن الخاص التي يتشوق لها السوق، ومن هذا المنطلق يضمن نجاح المشروع على مستوى الكويت ودول المنطقة خاصة دول الخليج.
وتوقع الدويسان أن يستقطب المشروع نسبة كبيرة من الكويتيين على اعتبار أن الكويتيين يحق لهم شراء العقارات بينما يحق للوافدين التأجير فقط.
ويؤكد على ثقته الكبيرة في الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروع، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والإدارية والعمل على تسهيلها وعدم وقوع المشروع في بيروقراطية تنفيذ المشاريع، وبالتالي يتغير الجدول الزمني للمشروع، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل اللازم من أجل تحقيق الخطط التي وضعتها الدولة في مجال الإنشاءات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قد كشف عن الموازنة التقديرية للعام الحالي 2017-2018، خلال احتفالية للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة التنمية 2035 "كويت جديدة" مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ سجلت الميزانية الجديدة تقديرات للإيرادات العامة بنحو بلغ 13.3 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) بزيادة 30.4% عن تقديرات العام المالي 2016-2017، فيما جاءت متراجعة عن الحساب الختامي لعام 2015-2016 بنسبة 2.2%. وعلى صعيد المصروفات، فقد بلغت للعام الحالي نحو 19.9 مليار دينار بنمو 5.3% عن مستواها في عام 2016-2017 وبزيادة 9.3% عن عام 2015-2016.
اقــرأ أيضاً
وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها في الكويت، تستعد البلاد لتنفيذ أكبر مشروع سكني متعدّد الاستخدامات بتكلفة إجمالية تصل الى 2.5 مليار دولار، وبتنفيذ كبرى الشركات الكويتية بالتعاون مع أكثر من 3 بنوك محلية لتوفير التمويل اللازم للمشروع، حسب الخطط المقررة.
وحسب بيانات من الشركة المنفذة للمشروع، كيبكو القابضة، فإن المشروع سيقام على مساحة أرض تبلغ 227 ألف متر مربع في محافظة حولي (غرب) بمنطقة الشعب البحري، إلى جوار منطقة السفارات بإطلالة متميزة على الخليج العربي، حيث سيقدم المشروع أسلوب حياة ذات جودة عالية للكويتيين لم يشهدوها من قبل.
وأفادت البيانات بأن الجهات الحكومية من وزارات البلدية والبيئة والتخطيط مهتمة بتنفيذ المشروع وإجراء التسهيلات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع السكني الأكبر على مستوى الكويت، مؤكدة أن الشركة اقتربت من استكمال الأوراق والخطط النهائية والتفصيلية الخاصة بالمشروع.
القطاع الخاص
ويقول الخبير العقاري توفيق الجراح لـ"العربي الجديد" إن تنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص وإشراف الحكومة يعد اختباراً حقيقياً لقدرات الشركات الخاصة على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تتعلق بسمعة البلاد، نظراً لأهميته على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية.
ويضيف الجراح أن تكاتف وزارات الدولة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع يعد أيضاً سابقة جديدة، إذ كانت تختلف وجهات النظر فيما بينهما، إلا أن أهمية المشروع جعلت الجميع يشعر بمسؤولية تنفيذه وفق الجدول الزمني الموضوع له.
وتشير بيانات الشركة المنفذة للمشروع إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الذي ستعمل شركات المجموعة على تطوير مبانيه في 2019 من تاريخ استكمال أعمال البنى التحتية، وبناء على ذلك سيكون المشروع السكني الأضخم والأكبر في الكويت جاهزاً لاستقبال ساكنيه بحلول عام 2021، إذ من المتوقع أن يوفر تجربة سكنية وتجارية غير مسبوقة لساكنيه ومرتاديه. وبدأت الشركة السعي للحصول على موافقات وزارة البلدية، وتم الاتفاق على أن تقوم بإعداد البنية التحتية بالكامل، ويجري التفاوض على تحديد الجهة التي ستقوم بالصيانة، بحسب بيانات الشركة المنفذة للمشروع.
تعدد الاستخدامات
ومن جانبه يؤكّد الخبير العقاري قيس الغانم لـ"العربي الجديد" أن المشروع يقدم نهجاً جديداً للمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات الحديثة والمتكاملة في الكويت، إذ ستعتمد الشركة على تصميمات تأخذ بالاعتبار الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية، من أجل منح الساكنين والزائرين درجة عالية من الشعور بالتواصل بأعلى معايير الجودة، وتطوير كل البنى التحتية ضمن المخطط، بما في ذلك المرافق العامة والمساحات الخضراء المفتوحة.
وبخصوص تفاصيل المشروع تكشف البيانات عن تخصيص ما يقرب من 50 % من أرض المشروع للخدمات العامة والمرافق، وذلك يتضمن الحدائق والمساحات العامة المفتوحة، والساحات، والشوارع، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، والمرافق العامة. وأضاف الغانم: تبلغ مساحة الحدائق والمساحات الخضراء ضمن المشروع 23.400 متر مربع. وتفيد البيانات أن أكثر من 70 % من المساحة المبنية من المشروع مخصصة للوحدات السكنية، والتي تأتي في موقع استراتيجي ضمن مخطط يسمح للسكان بالاستفادة من المساحات العامة والخضراء والمرافق، كما يشمل المخطط منطقة تجارية تمتد بين المطاعم في الشمال وقطاع التجزئة في الجنوب.
وتظهر البيانات أن مساحة البناء الإجمالية تضم 82 قسيمة للبنايات السكنية، (تتضمن بنايات سكنية شاهقة ومتوسطة ومنخفضة الارتفاع وشقق دوبلكس)، والشقق الفندقية، والمكاتب، والعيادات الطبية، والأندية الصحية، والأنشطة التجارية، وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى المطاعم.
وتشير البيانات الى أنه سيتم تطوير 38 قسيمة ضمن المخطط، وسيتم بيع القسائم المتبقية للمطوّرين العقاريين المشاركين في المشروع، وتتمثل الخطوة الرئيسية الأولى للمشروع في استكمال البنى التحتية التي من المتوقع أن تنتهي مطلع 2019.
وتبين المعلومات أنه سيتم طرح 40% من المشروع للتمليك، كما سيتضمن المشروع ما نسبته 30% لاستخدام تجاري متنوع، بين المطاعم والمقاهي والعيادات الطبية والشقق الفندقية، في حين أن 70% من المشروع سيخصص لاستخدام سكني استثماري، كذلك تتنوّع نسب البناء في المشروع ما بين %520 لنحو 13 مبنى، وما بين 250 و400% لنحو 36 مبنى، و170% لعدد 12 مبنى، كذلك يضم المشروع ثلاثة مباني عيادات طبية، و7 أخرى للمكاتب المتخصصة، ومبنيين للنوادي الصحية، وثلاثة مبان لقطاع التجزئة، إلى جانب 4 مواقف سيارات متعددة الأدوار.
تحدّي الركود
وحول كثير من التحديات التي تواجه المشروع، وأبرزها ركود سوق العقارات، يرى الخبير العقاري أحمد الدويسان أن الركود لا يشكل أي هاجس على نجاح المشروع، لا سيما أن ثمة نمواً سنوياً في أعداد الوافدين بنسبة %4؛ أي أن هناك 28 ألف أسرة جديدة سنويا تحتاج إلى سكن، وإن الفجوة بين العرض والطلب ونسب الإشغال الحالية المرتفعة أكبر دليل على ذلك.
ويشير الدويسان، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن المشروع يقدم للسوق نوعية متميزة من السكن الخاص التي يتشوق لها السوق، ومن هذا المنطلق يضمن نجاح المشروع على مستوى الكويت ودول المنطقة خاصة دول الخليج.
وتوقع الدويسان أن يستقطب المشروع نسبة كبيرة من الكويتيين على اعتبار أن الكويتيين يحق لهم شراء العقارات بينما يحق للوافدين التأجير فقط.
ويؤكد على ثقته الكبيرة في الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروع، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والإدارية والعمل على تسهيلها وعدم وقوع المشروع في بيروقراطية تنفيذ المشاريع، وبالتالي يتغير الجدول الزمني للمشروع، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل اللازم من أجل تحقيق الخطط التي وضعتها الدولة في مجال الإنشاءات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قد كشف عن الموازنة التقديرية للعام الحالي 2017-2018، خلال احتفالية للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة التنمية 2035 "كويت جديدة" مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ سجلت الميزانية الجديدة تقديرات للإيرادات العامة بنحو بلغ 13.3 مليار دينار (الدولار = 0.30 دينار) بزيادة 30.4% عن تقديرات العام المالي 2016-2017، فيما جاءت متراجعة عن الحساب الختامي لعام 2015-2016 بنسبة 2.2%. وعلى صعيد المصروفات، فقد بلغت للعام الحالي نحو 19.9 مليار دينار بنمو 5.3% عن مستواها في عام 2016-2017 وبزيادة 9.3% عن عام 2015-2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
