الكويت تسجل أكبر رصيد للاحتياطيات العامة تاريخياً

بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018، أكد وزير المالية نايف فلاح الحجرف متانة ونمو أصول صندوق الأجيال القادمة، فضلا عن أدائه الجيد، حيث حقق نمواً يعد الأعلى في تاريخ الصندوق، لافتاً إلى أن صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، والتي بلغت مستوى 13.2 مليار دينار (نحو 43.6 مليار دولار أميركي).

وأضاف الوزير في تصريحات حضرها مراسل "العربي الجديد" في البرلمان، أنه "بينما تجبه الخزينة (الاحتياطي العام) مخاطر نفاد السيولة، هي اليوم عند مستوى 13.2 مليار دينار وتعتبر عند أعلى رصيد لها تاريخياً"، مؤكدا في الوقت ذاته "ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية، وهو ما سبق وأن حذرت الحكومة منه في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية في تاريخ 3 يونيو/ حزيران 2018".

وتقوم وزارة المالية في كل عام بتقديم بيان الحالة المالية أمام مجلس الأمة. ويختلف العرض عن بيان الميزانية العامة، حيث يشتمل العرض على بيان الحالة المالية والذي يبين الموجودات والالتزامات للدولة كما هي في 31 مارس/ آذار 2018.




وأكد الوزير أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) وخزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)، لافتا إلى ضرورة النظر في جميع المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي، لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة.

وقدّم الوزير شرحاً حول آخر المستجدات في تسوية حساب الأصول المتداولة (العهد)، البالغ إجمالها للسنة المالية 2017/2016 مبلغ 5.838 مليارات دينار كويتي، علما بأن حسابات العهد تعد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية، إذ إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها.

وكشف أن الإدارة المالية تمكنت من تسوية 700 مليون دينار، خلال السنة المالية 2018/2017.

وحول الديون المستحقة، أوضح الوزير الحجرف أنها حتى 2018/3/31 قد بلغت 1.350 مليار دينار، مضيفاً أن 71% من إجمالي الديون هي من نصيب 3 جهات حكومية، هي وزارة النفط 100% شحنات نفطية، وزارة الكهرباء والماء 98% من أصل المبلغ فواتير كهرباء والماء ديون مستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية ويتم تحصيلها، والإدارة العامة للجمارك 99% من أصل المبلغ دعوى قضائية لم يصدر حكم نهائي بشأنها.

(الدينار= 3.3047 دولارات)