أعلن وزير الإعلام والدولة الكويتي لشؤون الشباب، الشيخ سلمان حمود الصباح، أن بلاده تقدمت بدعوى قضائية أمام المحاكم السويسرية، من أجل الحصول على تعويض يصل إلى مليار دولار من اللجنة الأولمبية الدولية التي أوقفت نشاطاتها الرياضية بدون فتح تحقيق بهذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن الصباح أن هذه الخطوة هدفها تأكيد رفض طريقة التعاون مع دولة مثل الكويت، عبر فرض الإيقاف عليها "دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن"، على حدّ قوله.
وأكد الوزير الكويتي أن بلاده أرسلت وفداً لكشف حقيقة ما يحصل لإظهار الحقيقة، وأن دولة الكويت لا تتدخل في الشأن الرياضي، حيث أدّت هذه التهمة إلى إيقافها وتعليق نشاطاتها كنوع من الحماية ضد تدخل الحكومة بأعمال اللجنة، وهو القرار الذي صادقت عليه الفيفا بعدما أوقف منتخب الكرة عن المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.
وقامت الكويت أيضاً برفع دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الأولمبية المحلية، كما تحاول طرد المجلس الأولمبي الآسيوي، ومقره الكويت، من البلاد، بعد فشل الجهود للوصول إلى حلٍ بين الطرفين. وكان سبب الخلاف أن اللجنة الأولمبية ترى أن أحد القوانين يهدد استقلالية الرياضة هناك.
وهذا الإيقاف سيمنع الكويت من المشاركة في أي حدث كبير على غرار الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية، إضافة إلى توقف التمويل من اللجنة الأولمبية الدولية، الذي يستفيد منه الرياضيون والمدربون في الأوقات العادية. يذكر أن الكويت عاشت موقفاً مشابهاً في العام 2010 بسبب مشكلة مماثلة، قبل أن تنجح في حلّها وتشارك في أولمبياد لندن 2012.
اقــرأ أيضاً
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن الصباح أن هذه الخطوة هدفها تأكيد رفض طريقة التعاون مع دولة مثل الكويت، عبر فرض الإيقاف عليها "دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن"، على حدّ قوله.
وأكد الوزير الكويتي أن بلاده أرسلت وفداً لكشف حقيقة ما يحصل لإظهار الحقيقة، وأن دولة الكويت لا تتدخل في الشأن الرياضي، حيث أدّت هذه التهمة إلى إيقافها وتعليق نشاطاتها كنوع من الحماية ضد تدخل الحكومة بأعمال اللجنة، وهو القرار الذي صادقت عليه الفيفا بعدما أوقف منتخب الكرة عن المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.
وقامت الكويت أيضاً برفع دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد لجنتها الأولمبية المحلية، كما تحاول طرد المجلس الأولمبي الآسيوي، ومقره الكويت، من البلاد، بعد فشل الجهود للوصول إلى حلٍ بين الطرفين. وكان سبب الخلاف أن اللجنة الأولمبية ترى أن أحد القوانين يهدد استقلالية الرياضة هناك.
وهذا الإيقاف سيمنع الكويت من المشاركة في أي حدث كبير على غرار الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية، إضافة إلى توقف التمويل من اللجنة الأولمبية الدولية، الذي يستفيد منه الرياضيون والمدربون في الأوقات العادية. يذكر أن الكويت عاشت موقفاً مشابهاً في العام 2010 بسبب مشكلة مماثلة، قبل أن تنجح في حلّها وتشارك في أولمبياد لندن 2012.