تحاول الكويت دعم الاقتصاد بعيدا عن النفط (Getty)
رغم الأزمة المالية التي تتضح في المشهد نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، تواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنشيط حركة الأسواق.
وكشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن الكويت تستعد حاليا لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.
وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن وزارة الأشغال الكويتية، أن المشاريع المزمع طرحها تتعلق بالبنية التحية من بناء وتشييد مدن سكنية جديدة وطرق وشبكات مياه وصرف صحي وذلك ضمن خطة حكومية لتطوير المساكن والطرق بالكويت.
وأرست الكويت ما يقدر بنحو 17 مليار دولار من مشاريع الطرق على مدى السنوات العشر الماضية، علما بأن أفضل الأعوام بالنسبة لترسيات العقود خلال السنوات العشر الأخيرة كان عام 2016 على الإطلاق بعقود بلغت قيمتها 4 مليارات دولار تقريبا، يليه عام 2013 بواقع 3 مليارات دولار. أما أسوأ الأعوام فكان 2011 بواقع 410 ملايين دولار، يليه عام 2008 بعقود بلغت قيمتها 417 مليون دولار.
ويوضح التقرير أن وتيرة ترسية المشاريع في الكويت تباطأت مع دخول الربع الثالث من العام 2017، إذ تسبب إلغاء المرحلة الثانية من مشروع محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه الذي طال انتظاره في التأثير على أداء المشاريع خلال هذا الربع، حيث بلغت قيمة العقود المرسية منذ بداية السنة 2.93 مليار دينار، متراجعة بواقع 39% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن إلغاء مشروع المرحلة الثانية من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه أدى إلى إلغاء 800 مليون دينار من قيمة العقود في الربع الثالث، إلا أن هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لا تزال تبحث فكرة إعادة ترسيه المشروع مستقبلا كجزء من مشروع المرحلة الثالثة من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وتوقع التقرير أن تتم ترسية ما يصل إلى ملياري دينار من مشاريع النقل والمواصلات في الفترة القادمة. فقد جمعت وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية اثني عشر عقدا استعدادا لتسلم العطاءات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، إن وتيرة المشاريع بالكويت بدأت تأخذ منحى الصعود بعد فترة من الركود والبطء في التنفيذ نتيجة عدم اتخاذ القرارات الحكومية اللازمة اتجاه تنفيذ كبرى المشاريع الحكومية.
ويوضح الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن انتعاش المشاريع يعود إلى فرض جداول زمنية على القياديين في الوزارات والهيئات الحكومية للالتزام بها وتنفيذ المشاريع وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع وإلا سيعرض القيادي نفسه إلى المحاسبة التي قد تصل إلى العزل.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة مشاريع قطاع النفط الأربعة المرسية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 280 مليون دينار، أهمها مشروع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحويل النفايات إلى طاقة وهو المشروع الذي طال انتظاره.
وتوقع التقرير أن تتم ترسية ما تصل قيمته إلى 640 مليون دينار من مشاريع قطاع الطاقة في الفترة المقبلة. من أهم تلك المشاريع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا المتجددة.
وتماشيا مع خطة التنمية، تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على ترسية هذا المشروع لتساهم الطاقة الشمسية بواقع 15% من الطلب على الكهرباء بحلول العام 2030.
وفي هذا السياق، يرى الخبير النفطي محمد السعدون خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك تسارعا ملحوظا في نشاط المشاريع في قطاع النفط خلال الربع الثالث تزامنا مع ترسية مشروع تمديد أنبوب المصفاة الجديدة ومشاريع أخرى، خاصة بعد فوز شركة سايبم بمشروع تمديد الأنبوب بقيمة 255 مليون دينار، متوقعا أن تستمر وتيرة الصعود للمشاريع النفطية خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع في القطاع 402 مليون دينار. وجاء ثاني أهم المشاريع في القطاع لأنبوب نقل النفط من شمال الكويت إلى مشعب الخلط المركزي في الأحمدي بقيمة 113 مليون دينار لشركة "لارسين أند توبرو" الهندية. ومن المزمع ترسية 7 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون دينار 5 منها لصالح شركة نفط الكويت.
وكشف تقرير نفطي حديث صادر عن مؤسسة ميد بروجتكس، أن النصف الأول من العام الحالي كان الأضعف منذ عقد من حيث ترسية العقود في مشروعات النفط والغاز الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن وزارة الأشغال الكويتية، أن المشاريع المزمع طرحها تتعلق بالبنية التحية من بناء وتشييد مدن سكنية جديدة وطرق وشبكات مياه وصرف صحي وذلك ضمن خطة حكومية لتطوير المساكن والطرق بالكويت.
وأرست الكويت ما يقدر بنحو 17 مليار دولار من مشاريع الطرق على مدى السنوات العشر الماضية، علما بأن أفضل الأعوام بالنسبة لترسيات العقود خلال السنوات العشر الأخيرة كان عام 2016 على الإطلاق بعقود بلغت قيمتها 4 مليارات دولار تقريبا، يليه عام 2013 بواقع 3 مليارات دولار. أما أسوأ الأعوام فكان 2011 بواقع 410 ملايين دولار، يليه عام 2008 بعقود بلغت قيمتها 417 مليون دولار.
ويوضح التقرير أن وتيرة ترسية المشاريع في الكويت تباطأت مع دخول الربع الثالث من العام 2017، إذ تسبب إلغاء المرحلة الثانية من مشروع محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه الذي طال انتظاره في التأثير على أداء المشاريع خلال هذا الربع، حيث بلغت قيمة العقود المرسية منذ بداية السنة 2.93 مليار دينار، متراجعة بواقع 39% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن إلغاء مشروع المرحلة الثانية من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه أدى إلى إلغاء 800 مليون دينار من قيمة العقود في الربع الثالث، إلا أن هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لا تزال تبحث فكرة إعادة ترسيه المشروع مستقبلا كجزء من مشروع المرحلة الثالثة من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وتوقع التقرير أن تتم ترسية ما يصل إلى ملياري دينار من مشاريع النقل والمواصلات في الفترة القادمة. فقد جمعت وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية اثني عشر عقدا استعدادا لتسلم العطاءات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم، إن وتيرة المشاريع بالكويت بدأت تأخذ منحى الصعود بعد فترة من الركود والبطء في التنفيذ نتيجة عدم اتخاذ القرارات الحكومية اللازمة اتجاه تنفيذ كبرى المشاريع الحكومية.
ويوضح الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن انتعاش المشاريع يعود إلى فرض جداول زمنية على القياديين في الوزارات والهيئات الحكومية للالتزام بها وتنفيذ المشاريع وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع وإلا سيعرض القيادي نفسه إلى المحاسبة التي قد تصل إلى العزل.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي قيمة مشاريع قطاع النفط الأربعة المرسية خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 280 مليون دينار، أهمها مشروع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحويل النفايات إلى طاقة وهو المشروع الذي طال انتظاره.
وتوقع التقرير أن تتم ترسية ما تصل قيمته إلى 640 مليون دينار من مشاريع قطاع الطاقة في الفترة المقبلة. من أهم تلك المشاريع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا المتجددة.
وتماشيا مع خطة التنمية، تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على ترسية هذا المشروع لتساهم الطاقة الشمسية بواقع 15% من الطلب على الكهرباء بحلول العام 2030.
وفي هذا السياق، يرى الخبير النفطي محمد السعدون خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هناك تسارعا ملحوظا في نشاط المشاريع في قطاع النفط خلال الربع الثالث تزامنا مع ترسية مشروع تمديد أنبوب المصفاة الجديدة ومشاريع أخرى، خاصة بعد فوز شركة سايبم بمشروع تمديد الأنبوب بقيمة 255 مليون دينار، متوقعا أن تستمر وتيرة الصعود للمشاريع النفطية خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع في القطاع 402 مليون دينار. وجاء ثاني أهم المشاريع في القطاع لأنبوب نقل النفط من شمال الكويت إلى مشعب الخلط المركزي في الأحمدي بقيمة 113 مليون دينار لشركة "لارسين أند توبرو" الهندية. ومن المزمع ترسية 7 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون دينار 5 منها لصالح شركة نفط الكويت.
وكشف تقرير نفطي حديث صادر عن مؤسسة ميد بروجتكس، أن النصف الأول من العام الحالي كان الأضعف منذ عقد من حيث ترسية العقود في مشروعات النفط والغاز الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
