وقال مدير التحليل في مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايغست" الاقتصادية، إدوارد جيمس، "حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لزمت الكويت مشاريع قياسية قيمتها 30 مليار دولار"، بزيادة قدرها نحو 6 مليارات عن 2014.
وأضاف، خلال مؤتمر اقتصادي، أن الكويت هي البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي، الذي سيحقق نتائج أعلى من التوقعات في منح المشاريع هذه السنة.
وأوضح أن عمليات منح المشاريع في السعودية والإمارات، واللتين كانتا الأبرز على مستوى المنطقة، انخفضت إلى النصف. وبلغت قيمة المشاريع في السعودية 33 مليار دولار، وفي الإمارات دون 20 ملياراً.
ولفتت "ميدل إيست إيكونوميك دايغست" إلى أن الكويت، التي منحت مشاريع بقيمة 24 مليار دولار في 2014، لديها خطط ومشاريع في طور الإنجاز بقيمة 251 مليار دولار. وتتركز هذه المشاريع في مجال البناء (90 ملياراً)، والنفط والغاز (49 ملياراً)، والطاقة (26 ملياراً).
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، في شهر فبراير/شباط الماضي، خطة تنمية خمسية تلحظ إنفاق 34 مليار دينار (112 مليار دولار) بين السنتين الماليتين 2015/2016 و2019/2020.
وقال المسؤول في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، طلال الشمري، خلال المؤتمر اليوم، إن المشاريع المخطط لها، خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل شبكة قطارات أنفاق بقيمة 18.5 مليار دولار، ومشروع سكك حديد بقيمة 6.6 مليارات دولار، هو جزء من مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 8 مليارات دولار.
وتتيح هذه الخطة مضاعفة إنتاج الكهرباء إلى قرابة 30 ألف ميغاوات.
ووقعت الكويت، الشهر الماضي، عقوداً بقيمة 13 مليار دولار مع شركات أجنبية لبناء مصفاة للنفط تنتج 615 ألف برميل يومياً.
وجدد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الصباح، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن تراجع أسعار النفط، التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها، منذ منتصف العام الماضي، لن يؤثر على مضي الكويت في تنفيذ مشاريع التنمية.
اقرأ أيضاً: الخليج وحرب النفط