هبوط أسعار النفط تسبب في عجز مالي(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف مصدر حكومي، أن الكويت تتجه لطرح صكوك بضمان النفط، في إطار إجراءات للحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لسد عجز الموازنة، في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح أن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام يقضي بمنح صلاحيات إصدار صكوك إسلامية.
وأضاف المصدر، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن التعديلات الحكومية على قانون الدين العام ستمكن الحكومة من الحصول على المال مقدماً من خلال طرح صكوك، مقابل إنتاج نسبة محددة من النفط في المستقبل على آجال خمسة أو عشرة أعوام.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة لديهما تجربه سابقة في إصدار أدوات دين بضمان كميات من النفط، وتدرس السعودية أيضاً هذا النوع من التمويل وفق تصريحات حكومية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في عددها الصادر يوم السبت الماضي، أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وقال عصام الطواري، الخبير المالي، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية للاقتراض عبر صكوك برهن النفط، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من الصكوك هي الإجارة والمشاركة والمضاربة، وكل منها من الصعب أن تقبله أو يتماشى مع النظم القانونية أو المالية المعمول بها حاليا في الكويت.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الطواري لـ"العربي الجديد" أن الضمانات المرتبطة بإصدار الصكوك يمكن أن تتعلق بأراض ومبان سيادية وحيوية بالدولة، وقد تصل الضمانات إلى إيرادات الدولة من النفط، ووضعها كضمان لعدد من السنوات على حسب أجل الإصدار، وهو أمر أصبح معمولاً به في الآونة الأخيرة في دول خليجية ضمن برامجها لسد عجز موازناتها.
ويشير مصرفيون إلى أن هذا النوع من الصفقات عادة ما يكون أرخص من السندات غير المضمونة، لأن البنوك تستطيع أن تضع يدها على سجلات تصدير الوقود لأي منتج، أما بالنسبة للمقترض، فتكمن المخاطر في حال هبط سعر النفط، وبالتالي سيكون أمامهم حلان إما تمديد أجل الدفعات أو ضخ المزيد من النفط.
وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن برنامج الاقتراض الخارجي يتوقف على أوضاع السوق النفطية والسوق المالية العالمية، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تقترض بكلفة عالية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة، وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات ثلاثة أضعاف الطلب.
وتضمن الإصدار شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.
وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية منذ بداية العام الماضي، 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها أخيراً، أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
لكن صحيفة "وول ستريت" رأت أن ما ستجمعه هذه الدول قد لا يكون كافياً، فالسندات السعودية التي جمعت منها 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غطت 22% فقط من عجزها المالي لعام 2016.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن سلطنة عُمان وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة لديهما تجربه سابقة في إصدار أدوات دين بضمان كميات من النفط، وتدرس السعودية أيضاً هذا النوع من التمويل وفق تصريحات حكومية.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في عددها الصادر يوم السبت الماضي، أن بعض منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يدرسون الحصول على المال مقدماً مقابل إنتاجهم في المستقبل، وذلك بعد أن أجبرهم هبوط سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد فجوات عجز الميزانية.
وقال عصام الطواري، الخبير المالي، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية للاقتراض عبر صكوك برهن النفط، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من الصكوك هي الإجارة والمشاركة والمضاربة، وكل منها من الصعب أن تقبله أو يتماشى مع النظم القانونية أو المالية المعمول بها حاليا في الكويت.
وأضاف الطواري لـ"العربي الجديد" أن الضمانات المرتبطة بإصدار الصكوك يمكن أن تتعلق بأراض ومبان سيادية وحيوية بالدولة، وقد تصل الضمانات إلى إيرادات الدولة من النفط، ووضعها كضمان لعدد من السنوات على حسب أجل الإصدار، وهو أمر أصبح معمولاً به في الآونة الأخيرة في دول خليجية ضمن برامجها لسد عجز موازناتها.
ويشير مصرفيون إلى أن هذا النوع من الصفقات عادة ما يكون أرخص من السندات غير المضمونة، لأن البنوك تستطيع أن تضع يدها على سجلات تصدير الوقود لأي منتج، أما بالنسبة للمقترض، فتكمن المخاطر في حال هبط سعر النفط، وبالتالي سيكون أمامهم حلان إما تمديد أجل الدفعات أو ضخ المزيد من النفط.
وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن برنامج الاقتراض الخارجي يتوقف على أوضاع السوق النفطية والسوق المالية العالمية، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تقترض بكلفة عالية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة، وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات ثلاثة أضعاف الطلب.
وتضمن الإصدار شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.
وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، أن حجم إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين) من السندات الدولية منذ بداية العام الماضي، 2016، بلغ نحو 48.4 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها أخيراً، أن تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته العام الماضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريباً من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.
لكن صحيفة "وول ستريت" رأت أن ما ستجمعه هذه الدول قد لا يكون كافياً، فالسندات السعودية التي جمعت منها 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غطت 22% فقط من عجزها المالي لعام 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
