السلطة تتشدّد مع المقاولين المتقاعسين بالتسليم (فرانس برس)
أصدرت الحكومة الكويتية قرارا يقضي بمنع الجهات الحكومية من التعامل أو التعاقد مع أي مقاول تسبب في تأخير أو تعطيل أو تسليم مشروع عام دون مبررات مقنعة وموثقة.
وقال مصدر حكومي في مجلس الوزراء لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى معالجة البطء الشديد في إنجاز بعض المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العيوب الجوهرية التي تم اكتشافها مؤخراً بمشاريع نفذت خلال الأعوام الماضية، وكشفت عنها الأمطار التي هطلت بغزارة على الكويت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويضيء المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "بسبب هؤلاء المقاولين المخادعين تكبد المال العام خسائر بملايين الدنانير، بصورة غير مبررة، كما أن استمرار العمل والتعاقد معهم سيفتح المجال أمام الفساد لضرب المشاريع الحكومية التنموية".
وفي هذا السياق، تقول رئيسة جمعية "مهندسون بلا حدود" (مستقلة ومقرها الكويت)، زينب قراشي لـ"العربي الجديد" إن هناك مسؤولية مشتركة في الجهات الحكومية التي تتسلم المشاريع من المقاولين دون التدقيق في سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، مشيرة إلى أن هذا التراخي من بعض المسؤولين بالجهات الحكومية أدى بالنهاية إلى وجود فساد في بعض المشاريع التنموية، وبالتالي تضرر عدد كبير من المواطنين والمقيمين عندما هطلت الأمطار بغزارة.
اقــرأ أيضاً
وتضيف قراشي أن القرار الحكومي بمنع التعاقد مع المقاولين المتسببين بالفساد وهدر المال العام جيد، ونطالب بمزيد من الإجراءات التي تمنع التلاعب بالمال العام، مثل معاقبة هؤلاء المقاولين الذين يثبت تورطهم في شبهات فساد، برد المبالغ التي حصلوا عليها في هذه المشاريع الفاسدة.
ومن جانبه، اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات بالكويت قراراً يقضي بقصر المنافسة على المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار (ما يعادل 33 مليون دولار)، على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط، وذلك لضمان جدية هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، والقدرة على محاسبتها فيما بعد.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت خالد مهدي، في مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن ترسية مناقصات المشروعات الخدمية العامة لن تتم في المستقبل دون إجراء بحث شامل في تاريخ تعامل الشركات المقدمة للعروض مع الدولة.
ويوضح مهدي، وهو المسؤول عن متابعة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية بالكويت "كويت جديدة 2035"، أن البحث سيشمل جميع تعاقدات الشركات المتقدمة للتعاقد مع الدولة، من حيث عدد مشاريعها مع الحكومة ومستوى إنجازها ومدد التنفيذ ومدى الالتزام بالمعايير والمواعيد المتفق عليها في العقود.
ويضيء المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "بسبب هؤلاء المقاولين المخادعين تكبد المال العام خسائر بملايين الدنانير، بصورة غير مبررة، كما أن استمرار العمل والتعاقد معهم سيفتح المجال أمام الفساد لضرب المشاريع الحكومية التنموية".
وفي هذا السياق، تقول رئيسة جمعية "مهندسون بلا حدود" (مستقلة ومقرها الكويت)، زينب قراشي لـ"العربي الجديد" إن هناك مسؤولية مشتركة في الجهات الحكومية التي تتسلم المشاريع من المقاولين دون التدقيق في سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، مشيرة إلى أن هذا التراخي من بعض المسؤولين بالجهات الحكومية أدى بالنهاية إلى وجود فساد في بعض المشاريع التنموية، وبالتالي تضرر عدد كبير من المواطنين والمقيمين عندما هطلت الأمطار بغزارة.
وتضيف قراشي أن القرار الحكومي بمنع التعاقد مع المقاولين المتسببين بالفساد وهدر المال العام جيد، ونطالب بمزيد من الإجراءات التي تمنع التلاعب بالمال العام، مثل معاقبة هؤلاء المقاولين الذين يثبت تورطهم في شبهات فساد، برد المبالغ التي حصلوا عليها في هذه المشاريع الفاسدة.
ومن جانبه، اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات بالكويت قراراً يقضي بقصر المنافسة على المناقصات الخاصة بالمشاريع الحكومية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار (ما يعادل 33 مليون دولار)، على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط، وذلك لضمان جدية هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، والقدرة على محاسبتها فيما بعد.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت خالد مهدي، في مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد"، أن ترسية مناقصات المشروعات الخدمية العامة لن تتم في المستقبل دون إجراء بحث شامل في تاريخ تعامل الشركات المقدمة للعروض مع الدولة.
ويوضح مهدي، وهو المسؤول عن متابعة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية بالكويت "كويت جديدة 2035"، أن البحث سيشمل جميع تعاقدات الشركات المتقدمة للتعاقد مع الدولة، من حيث عدد مشاريعها مع الحكومة ومستوى إنجازها ومدد التنفيذ ومدى الالتزام بالمعايير والمواعيد المتفق عليها في العقود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
