الكويت تنظّم بيع السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية

مع عدم التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الحكومية في الكويت، بالجلوس في البيت في أوقات ما بعد الحظر الجزئي الذي يمتد من الخامسة عصرا إلى الرابعة فجرا، وتزاحم المتسوقين في الجمعيات التعاونية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا، صباح اليوم السبت، يقضي بحظر البيع لغير سكان ومقيمي المنطقة، وحسب الموجود في البطاقة المدنية.

كذلك فوضت الوزارة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بتحديد الجمعيات التي تستقبل مستهلكين ليست لديهم جمعيات في مناطقهم. ويأتي العمل على الحد من التجمعات ومنع الازدحام، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما صدر قرار وزاري، اليوم، يتم بموجبه تثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية من خضروات ولحوم، وهو يأتي مكملاً للقرار الذي صدر الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار بعض السلع، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التجارة في قرارها، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه بموجب القرار ستتم معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

وقال مسؤول حكومي في وزارة التجارة والصناعة، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا بحث تحديد سقف المشتريات الاستهلاكية، وذلك بسبب السلوك الاستهلاكي المفرط الذي ظهر من البعض، وتم رصده خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن قرار حظر التجول الكلي لا ترغب الحكومة في تطبيقه، لكنها قد تضطر إليه، إذا استمر الإسراف غير المبرر في الاستهلاك، حفاظاً على المخزون الاستراتيجي.

وأكد أن وزارة التجارة رصدت، خلال اليومين الماضيين، وجود نشاط لبعض المافيات، التي سعت إلى الاستفادة من الأزمة عبر زيادة مشترياتها من السلع الغذائية الرئيسية، بهدف تخزينها، ومن ثم إعادة بيعها لاحقاً، وبالتالي تحقيق هوامش مضاربية كبيرة، مستغلة ثبات الأسعار الذي أكدت عليه الوزارة.

وأوضح أن تحديد سقف للمشتريات يعني اتخاذ إجراءات رقابية تحدد الحاجة الحقيقية لكل مستهلك من السلع الرئيسية، بهدف إعادة التوازن الشرائي مرة ثانية إلى السوق المحلي، موضحاً أن هذا القرار يبقى خياراً قائماً على سلوك المستهلك.

وتجوب حاليا الكويت فرق للتفتيش والمراقبة ورصد الظواهر السلبية التي قد تؤثر على القدرة الغذائية في البلاد. فعلى الرغم من وجود فوائض كبيرة في المخزون الاستراتيجي سواء لدى الدولة أو القطاع الخاص من السلع الغذائية الرئيسية، إلا أنه من الناحية العملية يمثل سوء الاستهلاك تهديداً قوياً لأي مخزون مهما كانت قوته، لا سيما في ظل تباطؤ تدفقات السلع الغذائية على مستوى العالم.