مناقشة الخلل في التركيبة السكانية (ياسر الزيات/Getty)
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، صباح اليوم الخميس، جلسة مناقشة الخلل في التركيبة السكانية في الكويت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، بعد مشاركة 29 نائبا و3 وزراء فقط.
وكان الغانم قد أعلن في وقتٍ سابق أن الجلسة ستناقش الخلل في التركيبة السكانية في الكويت وزيادة أعداد الوافدين، بطلب من عدة نواب وفقاً للمادة رقم 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء في طلب النواب الذي نشره البرلمان، أن دولة الكويت "تعاني من حالة اختلال في التركيبة السكانية بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، وذلك نتيجة تخبط الحكومة في معالجة ملفات الوافدين والسيطرة على أعدادهم، وكذلك عدم تطبيق سياسات الإحلال في الدولة مع عدم توقف ظاهرة الاتجار بالإقامات".
وتخوف ناشطون كويتيون من أن تحوي الجلسة "خطاباً عنصرياً" ضد الوافدين، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية عليهم مع خطط التقشف في البلاد، إلا أن النائب عبد الكريم الكندري، مقدم الطلب، قد أكد في وقت سابق أن "خطاب الكراهية غير موجود في الجلسة بل هو مجرد بحث بسيط لحلول عن المشكلة المتفاقمة في الكويت والتي تعاني منها بلدان الخليج أيضاً، وأضمن لكم أن خطاب العنصرية لن يكون موجوداً في الجلسة".
وكانت منظمات المجتمع المدني في الكويت قد سجلت اعتراضها على طلب بعض النواب ترحيل الوافدين وتحميلهم السياسات الحكومية التي أخفقت طوال سنين في حل المشكلة الإسكانية، وأقامت الجمعية الثقافية النسائية ندوة عامة بعنوان "الجدل حول التركيبة السكانية" يوم أمس، أي قبل يوم واحد فقط من موعد الجلسة، وشارك في الندوة أكاديميون ونواب في البرلمان الكويتي.
وذكرت الأكاديمية والأستاذة في جامعة الكويت، غدير أسيري، أنه "من غير المقبول أن نخاطب الوافدين بهذه الطريقة ونقول لهم أنتم من تسببتم بأزمة كبيرة في البلاد، بينما الحقيقة أننا نحن من جلبناهم من بلادهم وأدخلناهم بطريقة شرعية إلى الكويت".
وأضافت "يجب أن تكون المعاملة قائمة على غير أساس الجنسية أو الجنس أو الدين أو الطائفة، لكن ما يذهب له بعض نواب البرلمان وبعض المسؤولين هو أمر معيب في العنصرية تجاه الوافدين بتصريحاتهم التي تقوض الأمن السلمي وتستهدف الإنسان بالشكل العام".
وتبلغ نسبة السكان المواطنين في الكويت 31 في المائة، بينما تبلغ نسبة الوافدين 69 في المائة، وهو ما يراه النواب خطراً كبيراً على النظام السياسي والاقتصادي في البلاد، خصوصاً مع عجز الموازنة التي تعاني منه الكويت، بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأساسي في البلاد.