الكويت: مزاد لبيع 5 أسواق لتحصيل 3.5 مليارات دولار

تستعد الحكومة الكويتية لطرح أكبر خمسة أسواق استثمارية في البلاد، للبيع في مزاد علني، وذلك ضمن مساعيها لتعظيم إيرادات الدولة من خلال إدارة وتأجير وبيع الأملاك العقارية، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 55 مليار دولار.

وكشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن الأسواق الخمسة التي تخطط الحكومة لبيعها بالمزايدة العلنية، هي: الصفاة، المناخ، المسايل، المتحدة، والزل (ساحة الصرافين).

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستكون مقدمة لبيع المزيد من أملاك الدولة العقارية في المستقبل، في حال نجاحها والحصول على العوائد المستهدفة منها.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الحصول على 3.5 مليارات دولار من هذه المزايدة، وأنه يتم حالياً وضع الشروط التي سيدخل على أساسها المستثمرون المزايدة المتوقع طرحها خلال النصف الأول من العام المقبل 2020.

وحول أسباب توجّه الحكومة ممثلة في وزارة المالية لطرح أملاكها للبيع بالمزايدات العلنية، قال قيس الغانم، الخبير العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن هناك العديد من الأسباب وراء هذا التوجه، في مقدمتها عدم قدرة الحكومة على تطوير الكثير من المجمعات التجارية التابعة لها، في ظل العقود التي تم إبرامها منذ سنوات طويلة، وأصبح العائد الاستثماري لها لا يتوافق مع الواقع الحالي للاستثمارات العقارية في الدولة.

وأضاف الغانم أن هناك بيروقراطية وعقبات عدة تقف أمام الحكومة لتعديل أوضاع هذه العقارات، لذلك جاء قرار بيعها بمزادات علنية حتى تستفيد من هذه الأموال الجامدة.

وبحسب بيانات صادرة حديثا عن وزارة المالية، فإن القيمة السوقية الحالية للأملاك الحكومية وصلت إلى 55 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، غالبيتها غير مستغلة ولا يتم تحصيل عوائد كبيرة منها.

وتعاني ميزانية الكويت من تراجع الإيرادات منذ منتصف عام 2014 نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز مستمر خلال السنوات الأربع الماضية، ما دفع الحكومة إلى تشديد سياستها المالية والبحث عن موارد إضافية.

وتتوقع وزارة المالية أن تسجل الميزانية عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية (بدأت في إبريل/نيسان الماضي)، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الخام نحو 48 مليار دولار.

وقال طارق المشعان، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن أملاك الدولة العقارية ثروة كبيرة لا بد من استثمارها بأفضل الطرق، مقترحا تأسيس شركات مختلطة بين القطاعين العام والخاص لإدارة هذه الأملاك وتعديل أوضاع المستأجرين للحصول على العوائد الجيدة من هذه الأملاك.

وأضاف المشعان أن الحكومة سعت، خلال العام الماضي، لزيادة الرسوم من هذه الأملاك لتنمية الإيرادات المحصلة منها، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات متشددة مع المستثمرين الجدد، من خلال تقليص مدد الإيجار والمطالبات بإلغاء العقود القديمة.

كما قال خالد الشلفان، الخبير العقاري، إن أغلب الأملاك العقارية مر عليها أكثر من 20 عاماً من دون حدوث أي تغيير في عقود استغلالها، لذا فإن من المتوقع أن يعزز بيعها إيرادات الدولة.