ارتفاع عمليات البيع إلكترونياً (فرانس برس/Getty)
تعمد الشركات العاملة في السوق الكويتية إلى تدشين منصات إلكترونية لها على الإنترنت، سعياً منها لزيادة مبيعاتها، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، في ظل الانتشار الكثيف للأجهزة الذكية، والارتباط الكبير بشبكة الإنترنت من قبل المقيمين والمواطنين في الكويت.
وتساهم التجارة الإلكترونية برفع مبيعات الشركات بشكل كبير على مدار الوقت. وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لموقع "سوق دوت كوم" في الكويت، حنان الشايب، إن السوق الكويتية تعد من بين الأعلى إنفاقاً على شراء المنتجات وإجراء المعاملات الإلكترونية في المنطقة، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في السوق المحلية تدشن مواقع وتطبيقات إلكترونية بهدف زيادة حصتها السوقية، والوصول إلى أعلى نسبة من العملاء، خصوصاً من الشباب المقيم في الدولة.
اقرأ أيضا: التنافسية في الكويت ترفع الاستثمار التقني
وأضافت الشايب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تدشين المرافق الإلكترونية يشهد رواجاً كبيراً في الكويت في جميع القطاعات، خصوصاً في شركات التجزئة والإلكترونيات، مبيّنة أن الأرقام تظهر بيع الكويت نحو 2.5 مليون جهاز ذكي من هواتف وأجهزة لوحية وكمبيوترات وغيرها عبر الإنترنت. ونوهت الشايب بأن شراء المنتجات عبر الإنترنت يوفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، إذ تتم العمليات خلال 5 دقائق بالحد الأقصى، وتتيح للعملاء دفع الفواتير الخاصة مباشرة.
وأوضحت الشايب أن مستوى انتشار الهواتف الذكية يعد عالياً في السوق المحلية، إذ يصل إلى ضعفي عدد السكان بمعدل هاتفين لكل شخص، مبيّنة أن المواقع الإلكترونية تبيع سنوياً منتجات بنحو مليار دولار تقريباً، وتشكل نحو 10 إلى 25% من مبيعات كل شركة عاملة في القطاع.
كما كشفت الشايب أن المواقع الإلكترونية تشهد عرض نحو 400 ألف منتج مختلف، تشمل الإلكترونيات والعطور والساعات والأزياء وغيرها، ما يجعل الكويت تحتل المراتب الأولى في المنطقة من حيث الإقبال على التسوّق والتجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
ومن ناحيته، أوضح الخبير التكنولوجي، أحمد الإبراهيم، أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً كبيراً في السوق الكويتية، إذ تنفق نحو 25 ألف شركة نحو 5 مليارات دولار من أجل تدشين مواقع مبيعات لها على شبكة الإنترنت، وطرح تطبيقات متنوعة متوافقة مع الأجهزة الذكية. وكشف أن المصارف الكويتية تعقد اتفاقيات من أجل إطلاق البطاقات الائتمانية ذات الأمان العالي، ما يرفع الإقبال على استخدام المتاجر الإلكترونية في شراء المنتجات. ونوه بأن بعض الشركات توفر عروضاً لإيصال البضائع فوراً، كما تمنح العملاء حسومات تراوح بين 12 و20% في بعض الفترات، ما يزيد الإقبال على التعامل معها.
وأفاد الإبراهيم بأن وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك تمنح الشركات الحق بإنشاء منصات إلكترونية لعرض وبيع منتجاتها بشرط عرضها بالسعر نفسه الذي تقدمه في متاجرها الرئيسية. ولفت إلى أن الحصول على رخصة لإنشاء موقع يتم بالشراكة بين وزارة التجارة ووزارة الإعلام من أجل مراقبتها ومنع التلاعب بالمعلومات والأسعار.
كما أوضح الإبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السنة الأخيرة شهدت تدشين نحو 130 منصة إلكترونية لبيع المنتجات، ومنوهاً بأن العدد الإجمالي يصل إلى 2000 منصة وتطبيق إلكتروني لجميع الجهات في القطاعات الكويتية.
اقرأ أيضا: الكويت تستثمر 10 ملايين دولار سنوياً في "الروبوت"
وقال الإبراهيم إن معدل الإنفاق للشخص الواحد على شبكة الإنترنت في الكويت يراوح بين 100 دولار و10 آلاف دولار تقريباً. كما كشف أن الشركات والجهات المعنية باتت تمكّن العملاء من دفع فواتير الهواتف والإنترنت وتحويل الأموال بطريقة إلكترونية وفي أي وقت، وموضحاً أن شركات الاتصالات تحصّل حالياً حوالي 40% إلى 55% من إيراداتها إلكترونياً.
وفي سياق متصل، تعمد المصارف إلى إطلاق العديد من البطاقات على مدار العام، لتسجيل عمليات الشراء الإلكتروني على العملاء، وقال المسؤول المصرفي السابق، سعيد توفيقي، إن المصارف العاملة في السوق الكويتية حريصة على توفير متطلبات العملاء. ولفت توفيقي إلى أن المصارف الكويتية تعمل على مواكبة الخدمات الإلكترونية والتطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم، من خلال إطلاق البطاقات الائتمانية المزودة بدرجات كبيرة من الأمان، لافتاً إلى أن عدد البطاقات التي تصدر في القطاع المصرفي الكويتي يصل إلى نحو 3 ملايين بطاقة سنوياً. كذا، بيّن توفيقي أن شراكات تعقد بين المصارف والشركات لقبول عمليات الدفع من خلالها، ولقاء تقاضي نسب من الأرباح.
وأفاد توفيقي بأن أرقام المصارف تظهر أن الإنفاق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية شهدت نمواً كبيراً يصل إلى 40% في العامين الأخيرين، وأن السبب يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به المواطن الكويتي، ومستوى الرواتب المرتفع الذي تقدمه السوق الكويتية للعاملين فيها في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن استفادة العملاء من العروض التي تقدمها الشركات عند التعامل معها إلكترونياً، ومنحهم الهدايا عبر حملات تُطلق على مدار العام.
وتابع توفيقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التجارة الإلكترونية باتت اليوم من أبرز السمات التجارية، لافتاً إلى أن السوق الكويتية تعد من الأكثر نشاطاً في تنفيذ المعاملات الإلكترونية على مدار الوقت. وكشف أن عمليات الإنفاق الإلكتروني تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 50% بين شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من كل عام، والتي تشهد عمليات سفر كثيفة إلى خارج الكويت، وسط تفضيل الكثير من العملاء دفع ثمن منتجاتهم وعملياتهم الشرائية عبر بطاقات الائتمان بدل حمل المبالغ الكبيرة.
وتساهم التجارة الإلكترونية برفع مبيعات الشركات بشكل كبير على مدار الوقت. وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لموقع "سوق دوت كوم" في الكويت، حنان الشايب، إن السوق الكويتية تعد من بين الأعلى إنفاقاً على شراء المنتجات وإجراء المعاملات الإلكترونية في المنطقة، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في السوق المحلية تدشن مواقع وتطبيقات إلكترونية بهدف زيادة حصتها السوقية، والوصول إلى أعلى نسبة من العملاء، خصوصاً من الشباب المقيم في الدولة.
اقرأ أيضا: التنافسية في الكويت ترفع الاستثمار التقني
وأضافت الشايب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تدشين المرافق الإلكترونية يشهد رواجاً كبيراً في الكويت في جميع القطاعات، خصوصاً في شركات التجزئة والإلكترونيات، مبيّنة أن الأرقام تظهر بيع الكويت نحو 2.5 مليون جهاز ذكي من هواتف وأجهزة لوحية وكمبيوترات وغيرها عبر الإنترنت. ونوهت الشايب بأن شراء المنتجات عبر الإنترنت يوفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، إذ تتم العمليات خلال 5 دقائق بالحد الأقصى، وتتيح للعملاء دفع الفواتير الخاصة مباشرة.
وأوضحت الشايب أن مستوى انتشار الهواتف الذكية يعد عالياً في السوق المحلية، إذ يصل إلى ضعفي عدد السكان بمعدل هاتفين لكل شخص، مبيّنة أن المواقع الإلكترونية تبيع سنوياً منتجات بنحو مليار دولار تقريباً، وتشكل نحو 10 إلى 25% من مبيعات كل شركة عاملة في القطاع.
كما كشفت الشايب أن المواقع الإلكترونية تشهد عرض نحو 400 ألف منتج مختلف، تشمل الإلكترونيات والعطور والساعات والأزياء وغيرها، ما يجعل الكويت تحتل المراتب الأولى في المنطقة من حيث الإقبال على التسوّق والتجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضا: الكويت: 27 مليار دولار لافتتاح خطط صناعية في 2030
ومن ناحيته، أوضح الخبير التكنولوجي، أحمد الإبراهيم، أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً كبيراً في السوق الكويتية، إذ تنفق نحو 25 ألف شركة نحو 5 مليارات دولار من أجل تدشين مواقع مبيعات لها على شبكة الإنترنت، وطرح تطبيقات متنوعة متوافقة مع الأجهزة الذكية. وكشف أن المصارف الكويتية تعقد اتفاقيات من أجل إطلاق البطاقات الائتمانية ذات الأمان العالي، ما يرفع الإقبال على استخدام المتاجر الإلكترونية في شراء المنتجات. ونوه بأن بعض الشركات توفر عروضاً لإيصال البضائع فوراً، كما تمنح العملاء حسومات تراوح بين 12 و20% في بعض الفترات، ما يزيد الإقبال على التعامل معها.
وأفاد الإبراهيم بأن وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك تمنح الشركات الحق بإنشاء منصات إلكترونية لعرض وبيع منتجاتها بشرط عرضها بالسعر نفسه الذي تقدمه في متاجرها الرئيسية. ولفت إلى أن الحصول على رخصة لإنشاء موقع يتم بالشراكة بين وزارة التجارة ووزارة الإعلام من أجل مراقبتها ومنع التلاعب بالمعلومات والأسعار.
كما أوضح الإبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السنة الأخيرة شهدت تدشين نحو 130 منصة إلكترونية لبيع المنتجات، ومنوهاً بأن العدد الإجمالي يصل إلى 2000 منصة وتطبيق إلكتروني لجميع الجهات في القطاعات الكويتية.
اقرأ أيضا: الكويت تستثمر 10 ملايين دولار سنوياً في "الروبوت"
وقال الإبراهيم إن معدل الإنفاق للشخص الواحد على شبكة الإنترنت في الكويت يراوح بين 100 دولار و10 آلاف دولار تقريباً. كما كشف أن الشركات والجهات المعنية باتت تمكّن العملاء من دفع فواتير الهواتف والإنترنت وتحويل الأموال بطريقة إلكترونية وفي أي وقت، وموضحاً أن شركات الاتصالات تحصّل حالياً حوالي 40% إلى 55% من إيراداتها إلكترونياً.
وفي سياق متصل، تعمد المصارف إلى إطلاق العديد من البطاقات على مدار العام، لتسجيل عمليات الشراء الإلكتروني على العملاء، وقال المسؤول المصرفي السابق، سعيد توفيقي، إن المصارف العاملة في السوق الكويتية حريصة على توفير متطلبات العملاء. ولفت توفيقي إلى أن المصارف الكويتية تعمل على مواكبة الخدمات الإلكترونية والتطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم، من خلال إطلاق البطاقات الائتمانية المزودة بدرجات كبيرة من الأمان، لافتاً إلى أن عدد البطاقات التي تصدر في القطاع المصرفي الكويتي يصل إلى نحو 3 ملايين بطاقة سنوياً. كذا، بيّن توفيقي أن شراكات تعقد بين المصارف والشركات لقبول عمليات الدفع من خلالها، ولقاء تقاضي نسب من الأرباح.
وأفاد توفيقي بأن أرقام المصارف تظهر أن الإنفاق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية شهدت نمواً كبيراً يصل إلى 40% في العامين الأخيرين، وأن السبب يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به المواطن الكويتي، ومستوى الرواتب المرتفع الذي تقدمه السوق الكويتية للعاملين فيها في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن استفادة العملاء من العروض التي تقدمها الشركات عند التعامل معها إلكترونياً، ومنحهم الهدايا عبر حملات تُطلق على مدار العام.
وتابع توفيقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التجارة الإلكترونية باتت اليوم من أبرز السمات التجارية، لافتاً إلى أن السوق الكويتية تعد من الأكثر نشاطاً في تنفيذ المعاملات الإلكترونية على مدار الوقت. وكشف أن عمليات الإنفاق الإلكتروني تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 50% بين شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من كل عام، والتي تشهد عمليات سفر كثيفة إلى خارج الكويت، وسط تفضيل الكثير من العملاء دفع ثمن منتجاتهم وعملياتهم الشرائية عبر بطاقات الائتمان بدل حمل المبالغ الكبيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
