لاجئون في أوروبا (Getty)
قارب مجموع نفقات الحكومة الألمانية على اللاجئين خلال العام الماضي 22 مليار يورو، إذ بلغ تحديداً 21.7 مليار يورو. وذلك حسب ما جاء في التقرير الشهري الذي تصدره وزارة المالية الألمانية ونشرته أمس الجمعة. وقال التقرير إن هذه النفقات موزعة على مراكز الإيواء والاندماج والاستقبال.
ويرى الخبراء أن الجزء الأكبر من هذه النفقات تم ضخها من جديد في الاقتصاد الألماني، على شكل تنشيط شركات التدريب والتعليم إضافة إلى زيادة القوة الشرائية في السوق الألماني.
ورغم ثقل هذه النفقات غير المتوقعة، فإن الحكومة لن تضطر للاستدانة، إذ حققت ميزانية متوازنة بفضل الوضعية الاقتصادية الإيجابية في البلاد. وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.
ووفقا لخطط الحكومة، فإن من المنتظر أن يصل إجمالي تكاليف أزمة اللاجئين بحلول عام 2020 إلى 24.5 مليار يورو. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا في سبتمبر/أيلول 2015، أن تساهم الحكومة المركزية اعتباراً من مطلع العام 2016 في نفقات الولايات على طالبي اللجوء من لحظة تسجليهم إلى صدور القرار بشأن طلباتهم.
وفي ضوء ذلك سيصل متوسط النفقات الشهرية على كل لاجئ إلى 670 يورو شهرياً، كما كانت الحكومة المركزية منحت الولايات دفعة مساعدات مقدمة سلفاً للعام الحالي بقيمة ثلاثة مليارات يورو. وتم الاتفاق على إجراء عملية حساب دقيقة للكشف عن التكاليف الفعلية التي تتحملها الولايات للاضطلاع بأعباء أزمة اللاجئين. ودخل ألمانيا العام الماضي نحو 890 ألف لاجئ فارين من الحروب الدائرة في دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بالأساس.
ولكن في المقابل، فإن بعض الدول الأوروبية تتجه لتشديد سياسات اللجوء بشكل لم يسبق له مثيل. ورغم أن الأنظار تتركز على جدار ترامب مع المكسيك، فإن أوروبا ليست ببعيدة عن هذا النهج، حسب تصريحات منظمات ألمانية تعنى باللاجئين.
وتشير المعلومات الأخيرة عن اللجوء، إلى أن الدول الأوروبية رفعت من إجراءات ردع المهاجرين وطالبي اللجوء سواء في دول المعبر أو في البلدان التي يرغبون الاستقرار فيها. حيث أن"اللاجئ الذي يصل إلى أوروبا يُحتجز في مراكز بدول لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الإنسانية، كاليونان مثلاً، حيث يعيش آلاف اللاجئين في ظروف تعيسة جدا".
وفي المجر، أحد بلدان العبور الأساسية شيدت حكومة فيكتور أوربان اليمينية في سبتمبر من العام 2015، جداراً شائكاً يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار على حدودها مع صربيا التي يبلغ طولها 175 كيلومترا. كما بنت جداراً مماثلاً على طول حدودها مع كرواتيا. وأقدمت سلوفينيا على خطوة مماثلة بإقامة أسلاك شائكة على طول 150 كيلومترا على حدودها مع كرواتيا. وطبقت النمسا نفس التوجه ببنائها لجدار على حدودها مع سلوفينيا. ونفس الخطوة أقدمت عليها دول أوروبية أخرى كمقدونيا وبلغاريا واليونان وفرنسا.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويرى الخبراء أن الجزء الأكبر من هذه النفقات تم ضخها من جديد في الاقتصاد الألماني، على شكل تنشيط شركات التدريب والتعليم إضافة إلى زيادة القوة الشرائية في السوق الألماني.
ورغم ثقل هذه النفقات غير المتوقعة، فإن الحكومة لن تضطر للاستدانة، إذ حققت ميزانية متوازنة بفضل الوضعية الاقتصادية الإيجابية في البلاد. وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.
ووفقا لخطط الحكومة، فإن من المنتظر أن يصل إجمالي تكاليف أزمة اللاجئين بحلول عام 2020 إلى 24.5 مليار يورو. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قرروا في سبتمبر/أيلول 2015، أن تساهم الحكومة المركزية اعتباراً من مطلع العام 2016 في نفقات الولايات على طالبي اللجوء من لحظة تسجليهم إلى صدور القرار بشأن طلباتهم.
وفي ضوء ذلك سيصل متوسط النفقات الشهرية على كل لاجئ إلى 670 يورو شهرياً، كما كانت الحكومة المركزية منحت الولايات دفعة مساعدات مقدمة سلفاً للعام الحالي بقيمة ثلاثة مليارات يورو. وتم الاتفاق على إجراء عملية حساب دقيقة للكشف عن التكاليف الفعلية التي تتحملها الولايات للاضطلاع بأعباء أزمة اللاجئين. ودخل ألمانيا العام الماضي نحو 890 ألف لاجئ فارين من الحروب الدائرة في دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بالأساس.
ولكن في المقابل، فإن بعض الدول الأوروبية تتجه لتشديد سياسات اللجوء بشكل لم يسبق له مثيل. ورغم أن الأنظار تتركز على جدار ترامب مع المكسيك، فإن أوروبا ليست ببعيدة عن هذا النهج، حسب تصريحات منظمات ألمانية تعنى باللاجئين.
وتشير المعلومات الأخيرة عن اللجوء، إلى أن الدول الأوروبية رفعت من إجراءات ردع المهاجرين وطالبي اللجوء سواء في دول المعبر أو في البلدان التي يرغبون الاستقرار فيها. حيث أن"اللاجئ الذي يصل إلى أوروبا يُحتجز في مراكز بدول لا تستطيع أن تقوم بواجباتها الإنسانية، كاليونان مثلاً، حيث يعيش آلاف اللاجئين في ظروف تعيسة جدا".
وفي المجر، أحد بلدان العبور الأساسية شيدت حكومة فيكتور أوربان اليمينية في سبتمبر من العام 2015، جداراً شائكاً يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار على حدودها مع صربيا التي يبلغ طولها 175 كيلومترا. كما بنت جداراً مماثلاً على طول حدودها مع كرواتيا. وأقدمت سلوفينيا على خطوة مماثلة بإقامة أسلاك شائكة على طول 150 كيلومترا على حدودها مع كرواتيا. وطبقت النمسا نفس التوجه ببنائها لجدار على حدودها مع سلوفينيا. ونفس الخطوة أقدمت عليها دول أوروبية أخرى كمقدونيا وبلغاريا واليونان وفرنسا.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
