الليبيون يسحبون ودائعهم ويضعون المصرف المركزي في مأزق

وأشار إلى أن عملية سحب العملة تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي لأن حجم المبالغ المسحوبة كبير، وجلها تبقى في المنازل ولا يعاد إيداعها في المصارف، في ظل حاجة المصرف المركزي إلى العملة لكي يضخها في السوق.

ولفت العكازي الى أن المصرف المركزي يحتاج أيضاً إلى غطاء لطباعة العملة، ولا خيار لديه في ظل هذا الواقع سوى السحب من احتياطياته، ما يضعف قيمة العملة في السوق.

 مشكلة إغلاق المصارف

وقال الناطق باسم المصرف المركزي، إنه يوجد لدى المصرف سيولة بمقدار ثلاثة مليارات دينار يضخها في السوق متى يشاء، وإن احتياطي المصرف بلغ 107 مليارات دولار أميركي، مؤكداً أن المصرف المركزي يستطيع السيطرة على الأوضاع خلال ثلاثة أسابيع في حالة رجوع الأمور إلى طبيعتها.

وبشأن المصارف المغلقة في أنحاء البلاد، أكد العكازي بأن هناك مبالغ مالية سيتم إرسالها إلى المنطقة الشرقية التي تعاني نقصاً في السيولة بسبب توقف الطيران المدني، موضحاً أنه يجري التنسيق مع مصلحة الطيران المدني لإيصال الأموال عن طريق مطار الأبرق.

وتابع بأن بعض مصارف العاصمة فتحت أبوابها للجمهور منذ صباح الثلاثاء، وأن عملية الإقفال جاءت نتيجة نزوح العديد من الموظفين إلى خارج العاصمة بسبب الاشتباكات المُسلحة في البلاد.

وبلغ سعر الدينار الليبي في السوق السوداء 1.65 دولار، و2.30 يورو.

تأمين نقل الأموال للمصارف

وعلى صعيد متصل، شكل مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع جهاز أمن المرافق والمنشآت غرفة عمليات مشتركة لتأمين نقل الشحنات المالية إلى كل فروع المصرف. وتقول أنباء إن شركات التأمين ترفض تأمين شحنات مالية لارتفاع نسبة المخاطرة داخل طرابلس.

وباع  المصرف المركزي الليبي 11 مليار دولار من العملة الصعبة في 2012 للسيطرة على العملة المتداولة في السوق المحلية، نتيجة سحب المواطنين ودائعهم في بداية الثورة الليبية عام 2011.

وبلغت السيولة في السوق المحلية بنهاية عام 2012 نحو 13.2 مليار دينار، وفي عام 2013 نحو 13.1 مليار دينار ليبي، في حين أن السوق لا تتحمل أكثر من سبعة مليارات دينار ليبي.